عرض العناصر حسب علامة : الفساد

صرحت رئاسة مجلس الوزراء خبراً مفاده أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء درست مشروع تأسيس شركة مساهمة مغفلة لاستثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تسمى (الشركة الوطنية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية) وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره أصولاً، وذلك بغية تنفيذ رؤية المؤسسة لفصل العمل التأميني الخدمي عن الاستثمار، وبهدف تطوير عملها لاستثمار فائض أموالها بالشكل الأمثل وتجاوز الصعوبات وتعزيز مركزها ودورها الهام في مجال الضمان الاجتماعي، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب ما جاء في الإعلان، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول هذا المشروع وماهيته وما هي طبيعة الشركة التي ينوى تأسيسها، وما وظيفتها وما هي طبيعة المشاريع التي تنوي استثمار أموال المؤسسة من خلالها؟

لا يكاد يختلف اثنان في أنّ التحول الاقتصادي باتجاه اللبرلة عام 2005، قد وضع الأساس للانفجار الذي جرى عام 2011.

دخلت سورية عام 2011 مفترق طرق تاريخي كبير. وعلى أعتاب الدخول في عام 2020 فهي تقف بالضبط في نهاية ذلك المفترق...

لماذا أوقفت «تكامل» الرسائل النصية، المرتبطة بتعبئة المحروقات، الموجهة للمواطنين؟.

بات ممكناً إلى حدود غير قليلة، التعامل مع سعر صرف الليرة السورية، بوصفه مؤشراً لا اقتصادياً فحسب، بل وسياسياً بالجوهر. وإذا كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت ما يبدو أنه استقرار هشّ على سعر جديد بحدود 850 ليرة سورية للدولار، فإنّ التجربة والوضع السياسي نفسه يؤكدان أنّ هذا الاستقرار ليس سوى تثبيت لمنصة انطلاق جديدة لمزيد من التدهور، وذلك بافتراض استمرار الوضع السياسي على حاله الكارثي الراهن.

أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، يوم الثلاثاء 3/12/2019، مؤتمراً صحفياً في مقر «نادي الشرق» التابع لوكالة «نوفوستي» في موسكو، عرض خلاله موقف المنصة من جملة القضايا السياسية الراهنة. تنشر قاسيون فيما يلي جزءاً من هذا المؤتمر، مع العلم أن التسجيل الكامل للحوار منشور على موقع قاسيون الإلكتروني.

موجات جديدة من ارتفاع الأسعار أتت على غالبية السلع والبضائع في الأسواق، والذريعة دائماً وأبداً هي ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يلقي بأحماله على جيوب المفقرين وعلى معاشهم، وخاصة مع المتغيرات الأخيرة التي تجاوزت كل العتبات المتوقعة ولم تتوقف بعد، وكلّ الإجراءات المتَّبعة والتي تم الترويج لها على أنها حلول ذكية ومبتكرة.

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً ما نُسب إلى رئيس الحكومة خلال ورشة العمل التي عقدت مطلع الشهر الحالي في رئاسة مجلس الوزراء «لدراسة آليات النهوض بالصناعات الحرفية»، بقوله: «لن نسكت عن وجود مافيا بأي مكان، ولا في أية مؤسسة حكومية»، ومطالبته «بتقديم الأدلة والبراهين»، وكل من هذه الوسائل تعامل مع هذا التصريح من زاوية معينة، تتفق أو تتعارض مع مضمونه.

تمّ إنشاء منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد واسعة التأثير في عام 1993. ومنذ ذلك العام بدأنا نسمع عن إطلاق حملات كبرى مناهضة للفساد من قبل منظمة المساعدات الأمريكية والبنك الدولي، ومؤسسة المجتمع المنفتح والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية وغيرها الكثير. قامت هذه المنظمات المسلحة بتمويل هائل من العديد من الشركات، والتي تتبنى أساسات الشفافية الحكومية والمجتمع المدني القوي، بالدفع ناحية الإصلاحات الثقافية والقانونية حول العالم. لقد انتشرت هذه الحملة المناهضة للفساد في الإعلام السائد لدرجة دفعت الفايننشال تايمز لتعلن عام 1995: «عام الفساد».

بقلم: بيتر براتسيس
تعريب وإعداد: عروة درويش

اجتاحت المدن والمناطق الخاضعة «للإدارة الذاتية» في الحسكة والقامشلي، منذ حوالي أربع سنوات وحتى الآن، موجة غير مسبوقة من إعمار للمباني السكنية، بعد أن أخذ عدد من الأشخاص في كل مدينة وبلدة (يعدون على أصابع اليد الواحدة) على عاتقهم تعهدات عملية البناء والإعمار هذه، حيث قام الكثير من أبناء هذه المدن من الفقراء بتسليم منازلهم المبنية من اللِبن إلى أحد هؤلاء المتعهدين ليقوم بهدم المنزل القديم وإشادة بناء سكني جديد مكانه.