متابعة لمسابقة التوظيف المركزية التي أعلن عنها نهاية العام الماضي، فقد صدرت خلال الفترة القريبة الماضية، تباعاً، أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد، وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها، من الفئات (الثالثة- الثانية «ثانويات ومعاهد»- الأولى) وذلك بموجب قرارات اسمية صدرت عن وزارة التنمية الإدارية.
أخذت القرارات الحكومية الصادرة في السنوات الأخيرة وحتى يومنا هذا، طابع تراجيديا بنكهة هزلية قهرية سوداء، فمن يسمع بالإصدارات الحكومة يقف مذهولاً ومندهشاً، بل ومن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ بعضها والتي تتحكم بحق المواطن وممتلكاته وعلى حساب جيبه ومقدرات الوطن...
لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة بأن جهاز الدولة في البلاد توقف منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور فعلية للعاملين فيه، والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود 1,595,475 عامل، من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.
نزلت جيب جرزة كزبرة ع الساعة سبعة المسا تقريباً... ولأنو بيعة مسا ودبلانة هل الجرزة من الشوبات وبلشت تصفر عطاني ياها الخضرجي بـ 800 ليرة سورية فقط لا غير...
سقطت كل الوعود الرسمية التي أطلقت خلال السنوات الماضية حول تحسين قطاع الطاقة الكهربائية ووضع التغذية العامة في البلاد، فقد تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير في كافة المحافظات والمدن، وقد وصل حال التراجع والترهل المستمر في القطاع إلى الانهيار شبه التام فيه.
تستمر مسيرة الحكومات المتعاقبة عبر العمل الدؤوب الهادف لتطوير أساليب وأدوات تخفيض الدعم حتى إنهائه وذلك عبر طرق ملتوية، تخفي تحت شعاراتها وأهدافها إستراتيجيات وأد القطاعات المنتجة والخدمية، والمواطن بالنتيجة، وذلك لمصلحة حفنة من رؤوس الفساد المسيطرة على مقدرات البلاد والعباد.
ذكرتنا غالبية المواقع والصفحات الحكومية الرسمية بأن القانون رقم 20 «الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 18/5/2022.
إذا كان المواطن السوري يعلم علم اليقين أن راتب الموظف العامل لدى الدولة لن يكفيه سوى 3 أيام في الشهر في أحسن الأحوال، أمام الغلاء الفاحش والمستمر في الأسعار، حيث تكاليف الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص قد تجاوزت المليونين وثمانمئة ألف ليرة سورية، فما الذي يدفع المواطنين إلى التقدم إلى المسابقة المركزية للتوظيف؟
سبق وأن صدر القانون رقم 38 لعام 2021، الذي يهدف بحسب تسميته إلى: «تنظيم مسار التعليم الثانوي المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن»، وفي المضمون فقد تم تحويل الثانويات المهنية من مدارس تعدّ المهنيين وتدربهم لتخرجهم إلى سوق العمل بنجاح- إلى مراكز إنتاج لخدمة السوق وأصحاب الأرباح، استغلالاً لجهود الطلاب وأوقاتهم وتحصيلهم العلمي، ضاربة بمصلحتهم عرض الحائط!
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوطني في الجهات العامة كما أطلق عليه والمتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات الإنتاجية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
