عرض العناصر حسب علامة : الفساد

تستمر المفاجآت الحكومية بما يخص رغيف الخبز المدعوم على قدم وساق، ليصل الضرر إلى شرائح جديدة وقطاعات حكومية بعينها أيضاً، والحجة هي القضاء على كل من الفساد وهدر المال العام!

في ظلّ الأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن السوري، تعود أزمة جواز السفر السوري للظهور مجدّداً، لكن بحلّة جديدة هذه المرة!

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها والحجج بهذا الموقف بأنه قطاع يشكل عبئاً على الدولة ومواردها والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى من الاستثمارات التي يمكن أن تكون عائديتها سريعة، ولا تحملنا الأعباء التي تتحملها الدولة، وتصب في هذا السياق جملة القوانين التي صدرت مثل قانون التشاركية وقانون الاستثمار بتعديلاته الأخيرة، حيث تمنّي الدولة نفسها بأن يتزاحم المستثمرون على جلب أموالهم وتشغيلها، وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين، ولا ندري إن كانت تعلم الحكومة بأن رأس المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسياً وأمنياً، هذا في حال سمح لرأس المال هذا بالقدوم والاستثمار، لأن هذا المدعو مستثمر ليس حراً في حركته الاستثمارية، بل يخضع للمراكز المالية الإمبريالية، وهي من توجه حركته طالما هذه الحركة تفيد تلك المراكز سياسياً واقتصادياً.

بعد كل الاصطفافات والثنائيات الوهمية التي فرضت على الشعب السوري وحصر فيها قبل انفجار الأزمة وأثناءها من (موالاة/ معارضة) أو انقسامات طائفية وقومية، بل ومناطقية والتي نشرها وغذاها المتشددون من كلا الطرفين مستخدمين شتى الوسائل للتغطية على الانقسام الحقيقي (ناهب ومنهوب) كل هذه الانقسامات زالت اليوم أو على الأقل جرى تخفيفها نتيجةً لظهور الانقسام الحقيقي في المجتمع بين أصحاب الربح وأصحاب الأجور حيث نمت قضية الأجور الهزيلة في سورية وعي الشعب عامة والطبقة العاملة خاصة، وأظهرت لهم النهب الحقيقي الذي يتعرضون له من أصحاب الربح تحت شعارات وهمية.

برزت أولى ملامح موجة الاحتجاجات الشعبية في سريلانكا منذ أواخر شهر آذار من العام الجاري، حينما خرج آلاف السائقين بتظاهرات متفرقة إثر أزمة الوقود، قامت على إثرها السلطات بنشر الجنود لحماية محطات الوقود، وانتقلت الاحتجاجات منذ نحو شهر إلى وتيرة يومية تطالب باستقالة الحكومة الحالية، وصولاً إلى اقتحام مقر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، وتأكيده على التنحي بالتوازي مع تنحي رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ أيضاً.

بعد آلاف السنين من الخبرة العملية المتوارثة في زراعة القمح وصناعة الخبز، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، أن: «تجربة الخبز في تحسن مستمر..»!

لا نية لرفع سعري... ليس هناك معلومات عن نية لرفع سعري جديد...غير صحيح حول ما يشاع عن تخفيض الكميات...؟!

صدر القانون رقم (29) لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً، وذلك بهدف «منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب، وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها».

تتالت الأخبار خلال شهر حزيران الماضي عن وصول العديد من ناقلات النفط إلى مصفاة بانياس تباعاً، كان آخرها الحديث عن وصول ناقلة هي الرابعة، وقيل إنها تحمل مليون برميل من النفط الخام، بينما بلغت سعة الناقلات الثلاثة التي سبقتها ما مجموعه 2.3 مليون برميل من النفط الخام، أي إنه قد وصلت كمية 3,3 ملايين برميل نفط خام خلال الشهر الفائت، مع وعود باستمرار التوريدات.

يعاني قطاع الدواء كغيره من القطاعات من أزمات متراكمة ومتتالية، من أزمة الانقطاع إلى الغلاء، وصولاً إلى احتجاج عدد كبير من الصيادلة على نسب الربح القليلة، وشبه انعدام للحركة.