تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».
ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بسبب ثورة شعبية أسقطت الرئيس المصري حسني مبارك.
وأبدى الجانب الإسرائيلي قلقه من هذه الخطوة التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد، في حين أرجعت الشركة المصرية اتخاذها القرار إلى عدم الالتزام بالعقد، وتشير تقارير صحافية إلى تورط نجلي المخلوع مبارك بتلقي عملات ضخمة لتمرير صفقات التصدير.
في الوقت الذي يُعتقد فيه على نطاق واسع أن مقتل الدبلوماسيين الروس في العراق يرتبط في نهاية المطاف بضغوط أمريكية على روسيا عشية استضافتها منتصف الشهر الجاري لقمة الدول الثمان في سان بطرسبورغ بهدف زجها في العراق وتغيير موقفها المعلن بخصوص إيران، يتوقع أن تهيمن على القمة سلسلة من المواضيع الشائكة غير القابلة للتوافق عليها حالياً بسبب تباين المصالح بشكل رئيسي بين واشنطن وموسكو والاتحاد الأوربي واختلاف شبكات تحالفاتهم والصفقات المترتبة عليها.
في مطلع 2006، بلغ حجم التجارة بين إيران والصين 8 مليارات دولار، ويرتفع المبلغ في نهاية العام إلى 10 مليارات دولار، وتبلغ تكلفة أنبوب الغاز بين إيران والهند نحو 10 مليارات دولار، ومن المفترض أن يلبي قسماً كبيراً من احتياجات الهند للغاز، كما أن روسيا على وشك توقيع اتفاق تزود بموجبه طهران بالسلاح بمبلغ مليار دولار.
قرار اتخذته الحكومة منذ العام 2002 بإيقاف استيراد السيارات العاملة على المازوت، لما لهذا من أهمية على تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية التي تساهم بتلويث البيئة السورية، وخصوصاً مدينة دمشق التي تكاد تختنق من شدة التلوث الحاصل، والناتج عن أعداد السيارات الكبير الداخل إلى المدينة بالدرجة الأولى، وخصوصاً سيارات المازوت التي تعد أكثر ضرراً للبيئة، وما لذلك من فاتورة مقابلة تدفعها وزارة البيئة..
ذكر موقع الجزيرة نت أن نقابة المحامين المصرية أغلقت أبوابها أمام أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل والمعروفة باسم «لا لنكسة الغاز». وأجهضت المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان بدء المحاكمة الشعبية لوزير البترول المصري سامح فهمي بوصفه ممثلاً للحكومة المصرية ومسؤولاً مباشراً عن تصدير الغاز لإسرائيل بعد أن أرسل أعضاء الحملة طلبا شخصيا له..
أخيرا بدأت المحاكمة التي طال انتظارها عن تهم قتل الثوار والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل. واستجابت السلطات لمطالب الجماهير بأن تكون المحاكمة علنية ومذاعة ليتمكن الشعب من متابعتها، وأن تكون في القاهرة وليس في شرم الشيخ بالنسبة للمتهم مبارك. وهكذا طويت صفحة الشكوك حول جدية المحاكمة وحتى إجرائها، وهي الشكوك التي تراكمت لدى المواطنين على مدى أربعين عاماً من حكم السادات ومبارك. وقوبلت هذه الخطوة بارتياح جماهيري، ولكنها لا تخلو تماماً من تخوفات عبرت عنها الجماهير العادية بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتهمين.
تجري الآن مقابلات لاختيار 150 من أفضل العاملين في صناعة النفط والغاز في سورية لصالح شركة غازكو الإماراتية، وهؤلاء هم الدفعة الأخيرة من عدة دفعات جماعية وفردية هاجرت من سورية إلى الخليج العربي وعدة بلدان أخرى كنيجريا وكازاخستان، مع صمت وزارة النفط وتشجيعها الضمني، لأسباب شرحها الوزير وهو أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة كمصر وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة.
من المعلوم أن محافظة الحسكة تعتبر خزان سورية الاقتصادي وركنا أساسياً من أركان الصمود الوطني في وجه الضغوط الامبريالية الأمريكية والصهيونية، فهي المنتج الأساسي لمختلف أنواع الحبوب والقطن، وكانت لفترة طويلة المركز الوحيد لإنتاج النفط والغاز، وما تزال تعتبر المحافظة الأولى في إنتاجهما.
حذر نشطاء حقوقيون محليون ودوليون من أن نظام كازاخستان الاستبدادي يستأجر جماعات من البلطجية لضرب العمال المضربين، وسط حملة احتجاجات يعتبرها أكبر تهديد لحكمه على مدى عقد كامل، ومتجاهلاً النداءات الدولية المتكررة لمراعاة حقوق العاملين.
