أزمة تكرار أزمات المحروقات!

وفق تصريحات متتالية لمدير إدارة عمليات الغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية محمود الكرتلي، فإن إنتاج الغاز ارتفع إلى 100 ألف إسطوانة يومياً، وفق تصريح في 2-12-2016، ثم إلى 110 ألف إسطوانة، مروراً بـ 127 وصولاً إلى 135 ألف إسطوانة يومياً في آخر تصريح له بتاريخ 11-1-2017.

حيث تم رفع الإنتاج خلال شهر بنسبة 35%، كما بين بأن هناك إمكانية لزيادة الإنتاج إلى 140 ألف إسطوانة غاز يومية، مشيراً إلى أنه مع هذا المستوى من رفع الإنتاج، تبقى فجوة العرض عن الطلب بنسبة 30% تقريباً.

ووفق الإنتاج الوسطي اليومي المذكور، فإن كميات الإنتاج والمبيع خلال عام قادم قد تصل إلى 49 مليون إسطوانة غاز تقريباً، بينما مبيعات أسطوانات الغاز في عام 2014 بلغت 34،5 مليون إسطوانة وفق بيانات من شركة محروقات، أما مبيعات الغاز في عام 2016 فقد وصلت إلى 39،6 مليون إسطوانة غاز، بوسطي يومي: 108 ألف إسطوانة غاز يومية.

الأزمة في إنتاج الغاز المسال، كما في المشتقات النفطية كافة تكمن في التواتر البطيء لعمليات الاستيراد، حيث بينت التصريحات أن تأخر الناقلات، مع ازدياد الطلب خلال شهري 12-1 لأغراض التدفئة، هي السبب في تشكّل الأزمة. 

التصريحات الحكومية تشير دائماً إلى دور الموزعين في زيادة الأزمات، وهي حقيقة، إلا أن النهب من احتكار السلع ذات الطلب المرتفع، هو النتيجة الطبيعية لإمكانية استغلال المتنفذين، وأذرع في جهاز الدولة وحوله، للأزمات التي تخلقها الإدارة السيئة للموارد، ولعمليات تأمين المواد الأساسية، وتحديداً في المحروقات، فمنطق التقشف في عمليات الاستيراد، وتأمينها بعقود مؤقتة، وبمنطق (أول بأول) عبر مكتب تسويق النفط، دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المُرّة، لتكرار عملية النقص في تأمين الوقود، ومصادر الطاقة، يثير الكثير من التساؤلات، حول الأزمات المتكررة، التي لا تجد لها حلاً، بعد ست سنوات من الأزمة، وبعد رفع أسعار المحروقات، وتحريرها وتحويل إيراداتها إلى فوائض تمول موازنة الدولة..

إن الأزمة تكمن في عدم وجود أية جهة معنية بمراجعة طريقة تأمين الوقود للسوريين، في ظروف أزمتهم. وفي عدم البحث في مسؤولية ومصالح الجهات التي تخلق الأزمات، وتتقشف في استيراد المحروقات، وتفشل في تأمينها، وفق الطلب الذي لا تمتلك سوى الجهات المعنية أرقامه ومتغيراته الدقيقة، والتي تقع عليها مسؤولية عدم ملاقاته، وبالتالي خلق الأرضية، لخلق الأزمات.