أسطوانة الغاز المنزلي تحلق!

الخبر المتداول قال: أن القرار أصبح موضوعاً أمام اللجنة الاقتصادية، بعد أن تم رفع سعر أسطوانة الغاز للاستخدام الصناعي وأصبح 30 ألف ليرة، والتوضيح المرفق بالخبر عن أسباب الرفع المرتقب كان ارتفاع تكاليف التصنيع.

ارتفاعات متكررة بلا توقف!

يشار بهذا الصدد إلى أنه سبق وأن تم رفع سعر أسطوانة الغاز من 6300 ليرة إلى 8800 ليرة، بعد أن كانت بعام 2013 4800 ليرة، وقبل ذلك كانت بـ 2200 ليرة، أي إنّ سعر أسطوانة الغاز المنزلي ارتفع سعرها حتى الآن ثلاث مرات، وبحال صدق الخبر أعلاه ستكون تلك المرة الرابعة بارتفاع السعر خلال فترة الحرب والأزمة، مع التنويه إلى أن سعة الأسطوانة قد انخفض خلال هذه الفتر من 12 كغ إلى 10 كغ، والتعبئة العملية هي 8 كغ حالياً.

المواطن في أزمة!

مشكلة المواطن الأساسية مرتبطة بشقين عملياً، الأول: هو إمكانية حصوله على أسطوانة الغاز بسعرها الرسمي، والثاني هو إمكانية استبدالها معبأة بمعزل عن السوق السوداء، بظل أزمة توفر مادة الغاز، والوعود الخلبية الرسمية التي تتحدث عن توفير المادة والتحكم بتوزيعها.

ومع هذه وتلك من الإشاعات المرافقة لأزمة توفر المادة، وبحث المواطنين عنها «بالسراج والفتيلة» دون جدوى، إلا عبر السوداء غالباً، يغدو ارتفاع السعر المرتقب لن يقف عند الأسطوانة الفارغة، بل ربما يطال تعبئتها أيضاً.

الخاص ع الخط!

في إحدى الجلسات الحكومية مؤخراً تمت الموافقة على طلب إحدى الشركات الخاصة لإنشاء معمل لتصنيع أسطوانات الغاز، في المنطقة الحرة، وتصدير كامل إنتاج هذا المعمل، للحفاظ على مؤسسات الصناعة الوطنية!، وذلك في إطار دعم الحكومة للصناعة وتشجيعها، والإقرار الحكومي بفتح الباب واسعاً للاستثمار في المناطق الحرة، حسب ما تم الإعلان عنه.

كما سبق وأن تمت المصادقة على تأسيس شركة لتصنيع وتعبئة أسطوانات الغاز بريف دمشق، برأسمال 50 مليون ليرة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسم شركة الأمان المحدودة المسؤولية، حيث تهدف الشركة لتصنيع وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، كما تسعى إلى تصنيع طباخات الغاز وطفايات الحريق.

وقد وافقت أيضاً هيئة الاستثمار سابقاً، لشركة لبنانية على تأسيس مشروع لتصنيع أسطوانات الغاز في سورية بقيمة 50 مليون ليرة، والذي تقدمت به «شركة الشرق الأوسط للصناعات والآليات» اللبنانية وشركاؤها، حيث ورد بقرار تأسيسها أن الطاقة الإنتاجية التقديرية السنوية للمشروع بمليون أسطوانة، وعدد عمالها 300 عامل، ومقرها ريف دمشق.

أين المادة الأساسية؟

تصنيع وتعبئة وبيع وتصدير، هي المجالات الواسعة المتاحة أمام بعض الشركات الخاصة، التي تم ترخيصها للعمل على مستوى أسطوانات الغاز المسال المحلي خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك تعاني الصناعة الحكومية بهذا المجال من صعوبات بالتكلفة، وبتأمين المادة نفسها للمواطنين.

والسؤال الذي يتبادر للذهن: من أين سيتم تأمين الغاز المسال لهذه المنشآت الصناعية الخاصة؟ ونحن بضائقة على هذه المادة ويتحكم بها عملياً تجار السوق السوداء؟، وذرائع رفع الأسعار متوفرة دائماً وتتمثل بارتفاع التكاليف وصعوبة تأمين المادة!.

الإجابة أصبحت واضحةً فالسياسات الحكومية المتبعة، منذ عقود معنية فقط بتأمين أكبر معدلات ربح للمستثمرين وتجار السوداء وأشباههم، على حسابنا!