عمال مرفأ اللاذقية.. مرةً أخرى

تابعنا على صفحات جريدتكم بشغف موضوع إضراب عمال مرفأ اللاذقية بخصوص استثمار محطة الحاويات وزيادة الأجور والتعويضات، وكذلك رد مرفأ اللاذقية، وإذ نقدر اهتمامكم بحقوق العمال، ومساندتكم لمطالبهم، انسجاماً مع مبادئ الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، يهمنا أن نسجل الملاحظات التالية:

1 -  يبلغ عدد عمال المجموعات العمالية (عمال الإنتاج) في شركة المرفأ حوالي 700 عامل، يتقاضون رواتب عالية قد تصل إلى 76 ألف ليرة سورية كما ورد في رد شركة المرفأ على مقالتكم بتاريخ 2/9/2008، وهذا الرقم يبلغ حوالي سبعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه أي عامل من العمال الباقين في الشركة.

2 -  إن ما تبقى من موظفي وعمال (ورشات النجارة –ورشات إصلاح الآليات- ورشات إصلاح الحواسب ... ) الشركة الآخرين من مهندسين وفنيين والبالغ عددهم حوالي 2000 موظف لا يحلمون بتقاضي نصف هذا المبلغ.

3 - خلال زيارة الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى مرفأ اللاذقية، وجه بضرورة تحقيق العدالة في عملية توزيع الأرباح والحوافز، بحيث لا يتضرر أي طرف مشترك بها، حيث يشكل عمال الإنتاج نصف العملية الإنتاجية، ويتكاملون مع بقية العمال الذين يشكلون النصف الآخر، وتحقيق العدالة في التوزيع أمر مهم جداً لكي تكون الشركة العامة لمرفأ اللاذقية شركة وطنية ناجحة ورابحة. وقد وعدنا بتحقيق هذا، وإلى الآن لا توجد أية مؤشرات بذلك.

نأمل من جريدتكم الكريمة والتي  تتضامن وتساند حقوق العاملين جميعاً بلا استثناء  بمختلف شرائحهم، نأمل منها أن تأخذ هذه الملاحظات المبينة أعلاه بعين الاعتبار والانتباه لأنها تشكل جزءاً كبيراً من هموم بقية العاملين في شركة المرفأ. لتكون هذه الجريدة الكريمة مثالاً يحتذى في مساندة حقوق كل عمال وطننا سورية.

تعقيب

الأخوة العمال في مرفأ اللاذقية:

نشكر ثقتكم الغالية بجريدتنا (جريدة قاسيون)، ونقدر مطالبكم ونتضامن معها ونقول لكم إن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ومنذ صدور ميثاق شرف الشيوعيين، قد أكدت على الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها في مواجهة آليات النهب الرأسمالية التي تتعرض لها، وخاصةً في ظل السياسات الليبرالية التي يعمل الفريق الاقتصادي على تطبيقها، والتي كان لها منعكسات خطيرة على اقتصادنا الوطني، وخاصةً على القطاع العام والمرافئ اللذين يشكلان جزءاً هاماً وأساسياً منه. حيث يسعى ذلك الفريق الاقتصادي لتسليم حدود الوطن للاستثمار الأجنبي، وهذا بحد ذاته انتهاك للسيادة الوطنية، وتفريط بها، لأنه لا يجوز الخضوع للشركات الأجنبية في استثمار ثروتنا الوطنية تحت أية حجة من الحجج، وبالتالي فإن موقف الطبقة العاملة الوطني المتمثل برفضها لتأجير مرفأ اللاذقية لمستثمرين أجانب، يعبر تعبيراً صادقاً عن دور العمال الأساسي في الدفاع عن القضايا الوطنية عامةً، وعن مكان عملهم بشكل خاص، الذي يؤمن دخلاً وطنياً كبيراً ويؤمن فرص عمل أيضاً لأبناء شعبنا.

وفي الختام نؤكد مرةً أخرى تضامننا مع مطالبكم، ووقوفنا إلى جانبكم من أجل تحقيقها، وتأييدنا لكل الملاحظات التي وردت في رسالتكم.