قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً وسخونة في الحوارات والنقاشات التي تدور، باعتبار ذلك يشكل هماً نقابياً حقيقياً يواجه الحركة النقابية، وكل المهتمين بالشأن النقابي، ويكاد لا يخلو اجتماع، أو تقرير نقابي من الإشارة إلى واقع عمال القطاع الخاص،
التقيت مصادفة بـ«صحفي» مسؤول عن مكتب إحدى الصحف الرسمية، وبعد التحية والقبلات كونه معرفة قديمة، بادرني: هل أنت الذي كتبت عن فيمبكس في قاسيون؟ قلت: نعم، (علماً أن أسمي مكتوب أسفل المقال وقلت في نفسي: ربما لم يقرأه، أو لم يقرأ ماكتبت، وإنما سمع به) ثم تابع قائلاً: أيهما أفضل أن يبقى المعمل واقفاً أم نعطه للمستثمر؟ قلت له: هل الحكومة عاجزة عن تشغيله، أم أنها لا تريد تشغيله بينما تصرف المليارات على إنشاء فنادق النجوم؟! قال بعد تردد: لا، ليست عاجزة! لكن أنت ترى مايجري. ثم أردف قائلاً: كيف تصف المستثمر بأنه مستعمر؟
لا أدري ما الغاية، أو ما الهدف من الاجتماعات التي تعقد بين وزير الصناعة ومديري الشركات والمؤسسات، والنقابات العمالية؟؟ طبعاً هذه الاجتماعات تأتي في إطار تنفيذ خطط الاتحادات المهنية، لعقد الدورة النقابية الجديدة. وحتى الآن، عُقد اجتماع مع مدراء الدورة، ونقابات الصناعات المعدنية، ورؤساء نقابات النفط والكيمياويات.
«لن نثق في وعود أحد بعد أن تنصل محمد إسماعيل صاحب شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويس من كل شيء، حتى من اتفاقية العمل الجماعية التي وقعها بحضور وزارة القوى العاملة والهجرة والمحافظ ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر والتي سجلت وتعتبر بمثابة قانون».
التقييم عادة بشرية، ابتكرها الإنسان لمراجعة أعمال قام بها من أجل تحديد النقاط السلبية في تلك الأعمال بغية تلافيها، واعتماد آليات أفضل لتحسين الأداء في المراحل القادمة من العمل. وقد جرت العادة أن يقوم معظم الأفراد والمؤسسات بمثل هذا التقييم في نهاية كل عام، فهم يقيّمون أداءهم في السنة الفائتة، ويضعون الخطط الجديدة للسنة الجديدة، وبما أن حكومتنا تتألف كسائر الحكومات من مؤسسات تقوم على ما يسمى بالكادر البشري، فهي تقوم سنوياً بإجراء تقييم لجميع العاملين في الدولة لتحديد مستوى أدائهم الذي سيؤثر بالنتيجة على ترفيعاتهم في العمل، تلك الترفيعات التي تُمنح لهم كل سنتين.
حتى العاشر من الشهر الجاري استمر لليوم السابع على التوالي اعتصام أكثر من عشرة ألاف من موظفي الضرائب العقارية في مصر مطالبين وزارة المالية بضمهم إليها ومساواتهم بالعاملين في الوزارة.
اعتصم الثلاثاء الماضي أكثر من 5000 موظف بالضرائب العقارية داخل مقر اتحاد العمال في شارع الجلاء وهددوا بأن اعتصامهم مستمر حتى يتم تنفيذ مطالبهم وتضامن معهم زملائهم بالمحافظات الأخرى بوقف تحصيل الضرائب. وقد انتقلت بعض المحافظات القريبة من القاهرة للمشاركة في الاعتصام حيث جاءت من محافظة الدقهلية ما يقرب من 20 حافلة تقل موظفين عقاريين لمشاركة زملاؤهم المعتصمين بمقر الاتحاد.
يقوم بتوزيع صحيفة الدليل الدعائية مجموعة من العمال المياومين، غالبيتهم من الطلاب، يتقاضون 1500 ليرة في الشهر أجرة توزيع أربعة أعداد، وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت الأجرة نحو 1850 ليرة سورية، حيث يوزع العامل خمسمائة عدد تقريباً كل أسبوع.
أجازت القوانين للنقابات العمالية المشاركة في صنع القرار من خلال ممثلي العمال في اللجان الإدارية في كافة المؤسسات والشركات والمعامل، وأكدت القوانين على أن يكون هؤلاء رسل العمال لدى الإدارات، وقد أعطى المرسوم التشريعي رقم 18 وتعديلاته ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية حق طرح ما يرونه من آراء أسوةً بالمدير العام، والمشاركة المؤطرة في صناعة القرار بدءاً من أعضاء المكتب التنفيذي في الحركة النقابية وصولاً إلى أعضاء الاتحادات الفرعية والنقابات واللجان النقابية.
تطرح النقابات في الاجتماعات التي تعقدها مسألة واقع اللجان النقابية والسلبيات التي تتخلل سير أعمالها، من حيث عدم تقيدها بعقد الاجتماعات، وعدم تفاعلها مع العمال في التجمعات العمالية، وتدني دور ممثلي العمال في اللجان الإدارية، والمجالس الإنتاجية. وتكتسب هذه النقاشات أهميتها من كون هذه اللجان القاعدية على تماس مباشر ويومي مع العملية الإنتاجية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبالتالي فمن المفترض بها أن تمارس مهامها كما حددها لها قانون التنظيم النقابي رقم /84/ في المادة /14/ منه تحت عنوان: «تختص اللجان النقابية بالصلاحيات التالية»:
