صحوة متأخرة.. والعبرة في الاستمرار..

قرار الحجز أتى ضماناً لمبلغ قدره /94،844،817/ ل.س، أربعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً، وثمانمائة وسبع عشرة ليرة سورية لاغير.. وهي جزء يسير من مبالغ كبيرة جرى نهبها من الفرع المذكور، وبالتأكيد، فإن ما ستظهره التحقيقات اللاحقة التي يجب الشروع بها في أسرع وقت، ستبين حجم الثروات التي كدسها بطريقة غير مشروعة طوال سنوات كل من مدير الفرع السابق مع الأغلبية في مجلس إدارة  الفرع ومدراء المشاريع ولجان الإشراف والمتعهدين، على حساب الخزينة، وعلى حساب العمال الذين طالما ضحّوا وصبروا وناضلوا للحصول حتى على رواتبهم التي كثيراً ما تتأخر..

إن ما جرى خطوة جيدة، أو لنقل هي صحوة متأخرة، ولكن المطلوب الآن وبالسرعة القصوى تكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية مع فرع الرقابة الداخلية بالمؤسسة بمتابعة كافة فروع ومديريات ومجموعات المؤسسة وهي بالعشرات، للتفتيش عليها، لأن الوضع بفرع دير الزور لا يختلف عن باقي الفروع بالمؤسسة، وإن كان لدى الجهات المسؤولة أي شك أو تحفظ فعليها أن تسأل عن ممتلكات السادة المسؤولين المتعاقبين على فروع المؤسسة، وحتى المديرين العامين، فالسرقات تتعدى مئات الملايين.

ما يهم قوله في هذه العجالة: إن الوقاية خير من قنطار علاج. فهل الإدارة الحالية بالمؤسسة قادرة على ذلك؟

■ دير الزور ـ مراسل قاسيون