حركة احتجاجات مصرية جديدة اعتصام موظفي الضرائب العقارية في القاهرة

ولم تكن هذه السابقة الأولى لموظفي الضرائب بل هي الثانية على التوالي خلال شهر واحد وقد أرسلت اللجنة العليا للإضراب خطاباً إعلامياً يتضمن أسباب الإضراب والمطالب:

«بعد أن جفّت حلوقنا في المطالبة والمناشدة والرجاء، وبعد أن شبعنا من الوعود الكاذبة بحل مشكلتنا، قررنا أن نُسمع المسؤولين أصواتنا، وذلك بالاعتصامات في مديرياتنا والإضراب عن العمل وعن التحصيل الذي نجح بنسبة 80%.

واليوم نبدأ اعتصاماً مفتوحاً بمبنى الاتحاد العام لعمال مصر من منطلق أن هذا المبنى مبني من حصيلة اشتراكاتنا. كما أن أثاثه وسياراته من جيوبنا. واعتصامنا بالاتحاد لا يعني إقرارنا بالتجاوزات التي تمت في آخر دورة والتي أهدرت قيمة التنظيم النقابي وجعلته غير مؤثر لدى أصحاب العمل ولدى أعضائه.

ويعود سبب حركتنا من البداية إلى المهانة التي يحياها العاملون بمديريات الضرائب العقارية وهم يرون أقرانهم يتقاضون حوافز تعادل 10 شهور في الشهر على الرغم من أن الجهد المبذول عندنا أشق وأصعب، كما أنهم يعانون من سوء المقرات التي لا تصلح لإقامة المواشي، كما أنهم يعانون من سوء وتناقص وتشابك تشريعات العمل، علاوة على تعدد جهة الإشراف بين المصلحة فنياً والمحافظة مالياً وإدارياً، وأدى هذا إلى عدم وجود إشراف أصلاً، علاوة على أن المصلحة والمحليات أكلتا كل حقوقهم. وإذا كانت حجة المسؤولين صدور قانون الضرائب العقارية، وهذا أمر يخص الدولة وتنظيم جهازها الإداري وضبط وتوحيد التشريع، فإن حجتنا هي أحوال العاملين الذين يصرون على زيادة أجورهم بديلا عن الانحراف أو العمل الآخر الذي يصرف العامل عن عمله الأصلي ويهمله.

لذلك نلخص طلبات المعتصمين في مطلبين بسيطين هما

1 - مساواة العاملين بالمديريات مالياً مع زملائهم في المصلحة، وعند صدور القانون سيكون لنا طلبات أخرى.

2 - تنحية إسماعيل عبد الرسول رئيس المصلحة والمجدد له بعد المعاش والعدو الأول للعاملين بمديريات الضرائب العقارية».

2007/11/13

• اللجنة العليا لإضراب الضرائب العقارية

مجموعة التقدم البريدية/مصر