أكد الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق أن مشروع قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين مازال يراوح مكانه منذ فترة طويلة في انتظار إرساله من قبل الحكومة إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه. وعبّر الاتحاد في بيان له، عن خشيته من أن تؤدي التجاذبات السياسية إلى عدم تشريع مشروع القانون في القريب العاجل.
هذا غيض من فيض العقوبات الإضافية التي تفصل على مزاج أرباب العمل الذين منحهم- قانون العمل رقم /17/ للقطاع الخاص- حق الفيتو، وأعطاهم التوقيع بالقلم الأخضر تماشياً مع مصالحهم الطبقية، وتعاظم الربح لديهم على حساب الطبقة العاملة بسواعدها وأدمغتها التي تنتج الثروة، ولا تملك قوت يومها، ليتنعم من لا ينتج بالسلطة التي تفرض توزيع الثروة الجائر، في ظل اقتصاد ينحاز إلى رؤوس الأموال على حساب الشعب الفقير، وفي ظل ديمقراطية شكلية تراعي مصالح الفاسدين الكبار، وتقمع كل صوت يعلو ضدهم.
يحق لكل النّاس أن تتوفر لهم شروط عمل عادلة ومناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم الفنية والتعليمة، إلا أنه يوجد مئات الملايين من الناس في العالم يعملون في ظل شروط غير عادلة وغير مناسبة.
تُعتبر حماية العنصر البشري من مخاطر العمل حماية للاقتصاد الوطني والمجتمع، وإذا نظرنا إلى حوادث العمل وما ينتج عنها من حالات وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي، أو آثار سلبية أخرى إنسانية واجتماعية واقتصادية. تتعدد العوامل التي تساهم في وقوع حادثة العمل، وتعود بمعظمها إلى نقص قواعد السلامة المهنية في بيئة العمل التي يتواجد فيها العمال، ونظراً للأضرار الفادحة التي تسببها حوادث وإصابات العمل المادية منها والمعنوية بالنسبة للعامل المصاب، أو زملائه في الشركة التي يعمل بها، أو أسرته فإننا نحاول من خلال هذه السطور معرفة أسبابها وكيفية الحد من حدوثها.
في حوار دار مع صديق نقابي وهو حوار دائم ليس مع هذا الصديق فقط، بل مع العديد منهم، وهذا ضروري في الأحوال العامة، فكيف ونحن أمام استحقاقات تتطلب هذا الحوار وتفعيله بما يؤدي إلى أن تكون الحركة النقابية فاعلة من وجهة الحقوق العمالية، ومن وجهة مجمل القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني من حيث حمايته وتطويره وتخليصه من ناهبيه.
تقع خدمات الرعاية الصحية للعاملين في قطاع الدولة بجزء كبير منها على عاتق أرباب العمل، أمّا عمّال القطاع الخاص فالقسم الأعظم منهم لا يحمل أرباب العمل أية مسؤولية للرعاية الصحية اتجاه العاملين لديهم، مما يشكل على هؤلاء العمال عبئاً كبيراً وخاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية المستمر، إضافة إلى أسعار أجور المعاينات الطبية، هذا غير أسعار التجهيزات الطبية التي يحتاجها المرضى. بالمقابل، ما زالت الأجور تراوح في مكانها.
ليس مستغرباً زيادة نسبة الطلاب الجامعين المنتشرين في سوق العمل وفي جميع القطاعات، فهذه الظاهرة أصبحت شائعة إن لم نقل عامة، وإن اختلفت أسباب لجوء الجامعيين إلى العمل إلّا أنها تبقى من منشأ اقتصادي ومعيشي واحد، وإن اختلفت ظروف العمل وفق القطاعات التي يعملون فيها أيضاً، فإنها تتشابه بمدى قساوتها وضغطها على الطلاب الجامعين المرغمين على تحمل عبء الجانبين معاً.
هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يُعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة؟.
لعبت السياسات الحكومية ما قبل الأزمة دوراً أساسياً في موجات الهجرة لأعداد متزايدة من طالبي العمل من الأرياف إلى المدن السورية ومراكزها، وخاصة من المناطق التي يعتمد سكانها بشكل رئيس على الزراعة في تأمين متطلباتهم المعيشية، حين عملت على رفع أسعار المشتقات النفطية وخاصةً مادة المازوت، التي يعتمد عليها الفلاحون في كافة تفاصيل أعمال الزراعة، والتي أصبحت كلفتها عالية ولم تعد الزراعة «تجيب همّها» كما يُقال.
لا يمكن تحميل العمال مسؤولية عدم استقرار العمالة في مختلف القطاعات بأي شكل من الأشكال، كونهم لا يملكون عوامل التحكم بهذه العملية، سواء كانت عواملها موضوعية أو ذاتية، وبالتالي فإن مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها تتركز بأيدي الحكومة وأرباب العمل، وهذا بالطبع إن تمت معالجته سيصب في مصلحة الإنتاج والعمل والعمال، وإن كنا أضأنا على مشكلة التنقل المستمر للعمالة ضمن القطاع الواحد، يبدو من المفيد إتمام ما بدأناه، والإضاءة على ظاهرة التحرك المستمر لعشرات آلاف الأيدي العاملة بين القطاعات كافة.
