تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة (4) إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.
تطالعنا النشرات المعنية برصد تحركات الدولار صعوداً أو هبوطاً بخط صاعد لسعر الدولار بالنسبة لليرة السورية، ومع هذا الصعود تصعد معه الأسعار،
السلامة المهنية والأمن الصناعي هما من أساسيات الحفاظ على أرواح العمال وعدم تعرضهم لإصابات قد تسبب لهم الوفاة، وقد تسبب عاهات دائمة أو مؤقتة، وإصابة العمال وتعرضهم لمخاطر حقيقية أثناء عملهم تكون بانعدام إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وغياب إجراءات الأمن الصناعي، وهناك الكثير من إصابات العمل التي يتم إحصاؤها من قبل مديريات الصحة والسلامة المهنية والكثير أيضاً لا يتم العلم بها، وخاصةً في منشآت القطاع الخاص، حيث تكون هناك الإصابات أكثر وأضرارها على العمال بليغة ويجري تسويتها داخلياً، مما يُفقد العامل حقوقه التي أوجبها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصةً في حالة الوفاة التي لا يعلم العمال ما هو متوجب عليهم فعله في مثل هذه الحالات، وليس هناك من يساعدهم على العلم بحقوقهم التي يجري هضمها من قبل أرباب العمل.
تنشر وسائل الإعلام المحلية أخباراً أسبوعية عن فرص العمل والتعيين بعقود سنوية وأخبار إجراء مسابقات التعيين وغير لك.
منذ أن أطلت برأسها علينا السياسات الليبرالية والاقتصاد الوطني برمته وخاصة القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي يعيش هذا الاقتصاد في دوامة الإصلاحات واللجان التي كانت تنوي (إصلاحه)، كما كانت تقول في مقدمات تشكيل اللجان، ولكن هذا الإصلاح لم يحدث والتطوير ذهب بعيداً في أدراج أولي الأمر والعقد والنهي بهذا الشأن، لا بل جرى طرح الكثير من التنظير من قبل جهابذة الاقتصاد الليبرالي بأن شركات قطاع الدولة تشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد وتمنع عملية تطوره بالشكل الذي يرونه، أي بالشكل الذي أملاه عليهم صندوق النقد الدولي وخبراؤه الذين أتوا لتقديم الخبرة والمشورة في كيفية التخلص من هذا العبء، وكيفية الذهاب بهذا القطاع الحيوي والهام وقاعدة الارتكاز، التي يمكن أن تستند عليها أية عملية تنمية مستدامة تسهم في تأمين المتطلبات الأساسية للشعب السوري من عمل وسكن وصحة وبنية تحتية، وتخفض إلى حد بعيد من الفقر والبطالة والتهميش وغيرها من القضايا الأخرى التي كان لها عامل مهم في تكوين الاحتقان وعدم الرضا الشعبي عن كل السياسات.
حقوق العمال وواجباتهم اتجاه العمل تعتبر من إحدى القواعد التي تبنى عليها علاقات العمل، أما المخالفات التي من المفترض أن يلحظها قانون العمل فهي مستمدة من واجبات العامل اتجاه العمل. وبالتالي، المخالفة التي يتعرض لها العامل يجب أن تكون ذات صلة بالعمل، وبالتالي, العقاب لا بد له أن يكون مناسباً للمخالفة التي ارتكبها العامل كي تتحقق الغاية المرجوة منها. وهي ردع مرتكب المخالفة إضافة إلى ردع بقية أقرانه من ارتكاب المخالفات, وعندما يكون العقاب غير متناسب مع المخالفة سواء بأقل أو أكثر من المخالفة فهو لا يحقق الغاية المرجوة منه.
ناقشت الحكومة في جلستها الأخيرة مشروع إنشاء معمل لتعبئة المياه من نبع الفوار في محافظة القنيطرة، حيث طُلب من الوزراء تقديم دراسات للجدوى الاقتصادية لمثل هكذا مشروع، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما يقدمه الوزراء المعنيون في هذه الأمور.
يقول الأكاديميون الاقتصاديون عبر العالم: إن الأرض ورأس المال والعمل، يتشاركون في إنتاج البضائع والمنتجات في الاقتصاد العالمي.
تكونت النقابات بإرادة العمال نتيجة نضالات وتضحيات عديدة وكبيرة قدمتها الطبقة العاملة من أجل تكوين نقاباتها الحرة من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب العمال المختلفة التي يسلبها أرباب العمل، وتحسين شروط وظروف العمل، وهي ليست حزباً سياسياً بصرف النظر إن كان بعض أعضائها ينتمون إلى أحزاب سياسية، فهي لجميع العمال بكل انتماءاتهم، وهي في طبيعة الحال ليس من أهدافها الوصول إلى السلطة. والعمال يجب أن تختارون ممثليهم بكلّ حرّية ومن ذلك تأتي أهمية استقلاليتها عن أجهزة الدولة والأحزاب، وهذا يساهم في تقوية النقابة في التفاوض نيابة عنهم، ومن واجب الدولة أن تؤمن لها الحماية الدستورية والقانونية المعبر عنها بالتشريعات الوطنية والدولية.
التحولات السياسية المفترضة في البلاد التي يُعبَّر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة، لابد أن تفضي إلى تغيرات حقيقية تعبر عن الأوضاع الحقيقية للبلاد والعباد،
