حوار مع صديق نقابي

إن مهمات الحركة النقابية في الظروف الحالية والقادمة تتطلب مواقف استثنائية تتعلق بجملة قضايا عامة وخاصة بالطبقة العاملة، حيث كان هناك تباين في الموقف حول بعضها، منها: حق الإضراب للطبقة العاملة السورية، وحول استقلالية الحركة النقابية في أن يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بشكل ومضمون التطور اللاحق الذي ينشده الشعب السوري بعماله وفلاحيه ومهمشيه، والتوافق حول آليات الانتخابات القادمة من حيث ضرورة إجرائها، والتخلي عن الآليات المتبعة التي أثبتت التجربة أنها آليات قاصرة وتعمُّق الهوة بين العمال والحركة النقابية.
يكتسب الحوار حول السياسات الاقتصادية والعمالية، والنقابية أهميته في اللحظة الراهنة، وضرورة توسعه ليشمل كل القوى الوطنية، والكوادر النقابية والعمالية، لما لها من تأثير على مجرى الصراع بين الناهبين والمنهوبين، ومنها: الموقف من السياسات الليبرالية التي كانت أحد الأسباب المهمة في تفجر الأزمة الوطنية العميقة.
تجربة الحركة النقابية في المواجهة كانت منضبطة للمحددات الموضوعة لها، أي: أن النقابات لم تمتلك الأدوات الضرورية والخط النقابي المستقل الذي يمكنها من المواجهة، أو على الأقل بوقف اندفاع القوى الليبرالية، استناداً إلى قوى الطبقة العاملة، وهي صاحبة المصلحة في رد الهجوم الليبرالي على مصالحها، الذي شُنّ من خلال مجموعة التسهيلات الممنوحة وقوانين العمل «المرنة» المبتدعة وفقاً لنصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، وبالتحالف مع القوى الوطنية التي حملت لواء مواجهة السياسات الليبرالية طوال العقود الفائتة، وإلى هذه اللحظة، مما أضعف كثيراً الجبهة المعادية للانفتاح على الغرب بالطريقة التي جرت بها وأنتجت ما أنتجت، وهي مستمرة إلى هذا الوقت في التأثير المباشر على صياغة أشكال العمل اللاحقة، منها: موضوعة التشاركية مع القطاع الخاص والرأسمال الأجنبي تحت ضغط ضعف الموارد من أجل إعادة الإعمار بشقيه الصناعي الزراعي أو في البنية التحتية، وهي الأسطوانة نفسها التي عزفت عليها حكومة الدردري من خلال الادّعاء بجلب الاستثمارات التي تتحكم بها سياسياً المراكز الرأسمالية العالمية، ولا تأتي بهواها كما يعتقد البعض، حيث كان لها دور في تفجر الأزمة عِبر زيادة منسوب الفقر والبطالة والتهميش، وإخراج الدولة من مهماتها التي كلفها بها الدستور.
إن الحركة النقابية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت آخر بالاستفادة من التجربة السابقة عِبر مراجعتها، والاستفادة من دروسها عِبر فتح باب الحوار داخل وخارج الحركة النقابية ، خاصةً ونحن مقبلون على انتخابات نقابية جديدة لابدّ أن تكون ديمقراطية من حيث الشكل والمضمون، حيث تمكّن الطبقة العاملة من اختيار ممثليها الحقيقيين القادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة من المواجهة مع قوى السوق والسياسات الليبرالية، وهذا يكون مع خط نقابي مستقل وحريات نقابية واسعة في التعبير عن المصالح والحقوق.
إن فتح أوسع حوار داخلي لإعادة صياغة الخط النقابي والعمالي، الذي سيحمي الاقتصاد الوطني ومصالح الطبقة العاملة السورية من فاسدي الداخل والخارج، وهم شركاء في النهب، ولهم مصلحة في إدامة الأزمة، ستكون خطوة مسبوقة ومتقدمة لرسم معالم سورية القادمة، التي لابدّ من أن تتحقق فيها العدالة في توزيع الثروة، والحق في الدفاع عن المصالح والحقوق أي: أعلى مستوى من الحريات السياسية والديمقراطية لأغلبية شعبنا المقهور.