هلكونا تصريحات؟

تطالعنا بعض التصريحات من العديد من الاقتصاديين الذين يتبنون وجهة نظر الحكومة حول الجدوى من زيادة الأجور في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد السوري، حيث أضافوا عنصراً جديداً لعدم جدوى الزيادة، وهو ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة السورية، وهذا الموقف يجري تبنيه أو الترويج له عِبر صفحات المفترض فيها أن تُروّج وتتبنى المواجهة مع تلك المواقف الممانعة لزيادة أجور العمال بخلاف ما يجري الترويج والعمل عليه، بعدم رفع أجور العمال بالشكل الذي يؤمن حقوقهم ويحافظ على كرامتهم التي تُنتهك لأسباب كثيرة، منها: عدم تمكنهم من تأمين ضروريات معيشتهم.
إن قضية الأجور ليست كغيرها من القضايا التي يحاول الكثيرون ربطها ومساواتها بعناصر اقتصادية أخرى، كالتضخم أو البطالة، وغيرها من الأشياء.. إنها مرتبطة بنمط توزيع الثروة المنتجة، ومن هي الطبقة السائدة المستحوذة على القسم الأعظم من الثروة، بسبب عمليات النهب الواسعة لها بأشكال مختلفة، منها: انخفاض القيمة الحقيقية للأجور التي تدلل عليها معادلة توزيع الدخل الوطني 20% أجور - 80% أرباح، باعتبارها إحدى المؤشرات الرئيسة عن كيفية توزيع الثروة المنتجة، ومن ينهبها، وبالتالي: ما هو الطريق الذي ستسلكه الطبقة العاملة من أجل استرجاع منتوجها الذي تنتجه ويأخذه غيرها بفعل أمور عدة؟
إن الاستمرار في الابتعاد عن المسبب الحقيقي لفقر الفقراء، ومنهم: الطبقة العاملة يعني استمرار النهب، وضياع البوصلة التي ستحدد وجهة القوى التي تمثل المصالح الجذرية للطبقة العاملة، وهذه القوى بما فيها النقابات، مطلوب منها امتلاك الأدوات الضرورية التي تمكنها من الدفاع عن قضية الأجور ليس باعتبارها قضية لتحسين الوضع المعيشي فقط، بل باعتبارها قضية وطنية وسياسية ستحدد مسار شكل التطور اللاحق الذي يريده الشعب السوري، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فمن يملك الثروة هو من يفرض نمط الحياة بأشكالها كلها التي تُعبر عن مصالحه، وإلى الآن مالكو الثروة الناهبون لها يتحكمون بنسب فقرنا ومعيشتنا وكلمتنا، وحتى بكمية الهواء الذي يتنفسه الفقراء.