عرض العناصر حسب علامة : العمال

لا يمكن تحميل العمال مسؤولية عدم استقرار العمالة في مختلف القطاعات بأي شكل من الأشكال، كونهم لا يملكون عوامل التحكم بهذه العملية، سواء كانت عواملها موضوعية أو ذاتية، وبالتالي فإن مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها تتركز بأيدي الحكومة وأرباب العمل، وهذا بالطبع إن تمت معالجته سيصب في مصلحة الإنتاج والعمل والعمال، وإن كنا أضأنا على مشكلة التنقل المستمر للعمالة ضمن القطاع الواحد، يبدو من المفيد إتمام ما بدأناه، والإضاءة على ظاهرة التحرك المستمر لعشرات آلاف الأيدي العاملة بين القطاعات كافة.

في الآونة الأخيرة في أكثر من موقع إعلامي محلي، تصاعد النقد الموجه للحكومة على أدائها في تسيير شؤون العباد من حيث مستوى معيشتهم ارتباطاً بارتفاع الأسعار اليومي لكل الحاجات الضرورية، وهذا الارتفاع يستند إلى ارتفاع الدولار بقفزات كبيرة أتاح للمتحكمين بالأسواق أن يرفعوا الأسعار على حسب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية التي قيمتها تسير بمنحدر شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة سرعتها وهبوطها.

تقول الإحصائيات السورية: إن عدد المواليد لكل 100 امرأة في عمر الخصوبة انخفض بنسبة 60%. وبهذه الحالة علينا أن نتخيل أنه بعد عشرين عاماً، وعقدين من الزمن، فإن السوريين الشباب سيكونون أقل بنسبة النصف تقريباً، إذا ما استمر هذا المعدل المنخفض للزواج والإنجاب، والمعدلات المرتفعة للترمّل والطلاق.

لطالما أسمَعَنا آباؤنا وأجدادنا وأرباب العمل و(شيوخ الكارات) عبارات وأمثال وحكم توجيهية من الإرث الشعبي كمقولات ( الثبات نبات) (والقدم النقالة مو شغالة) و (الأرض الواطية بتشرب ميتها ومي غيرها)... إلخ، إلّا أن هذا الموروث وبغض النظر عن الموقف منه ومن صانعيه الأوائل لا يمكن إنكار تأثيره في تشكيل الوعي الجمعي للعمال، الذي بدأ بالتخلي عنها تدريجياً ليدخل مرحلة أخرى هي نتاج التغيرات المستمرة في واقع العمل والعمال.

في الحرب تتغير التعاريف والمسميات، وتهرم اللغة والتوصيفات، ثمة موتٌ معلن لا رادّ له، من يتكيّف قد ينجو لأيام وربما شهور وسنوات، فمن أسعفه الحظ واستبدل تعباً بآخر ووجعاً بآخر قد يشبع لمدة أطول. في الحرب يتغير كل شيء وصاحب العمل قد يصير عاملاً، أو بلا عمل، والعاطل عن العمل قد يصير رجل أعمالٍ وأزمة فاقع الثراء.

هو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد أو المجتمع إلى الموارد الماليّة، والمعيشة الضروريّة التي تكفل له أدنى مستوىً من الحياة، والذي يعتبر مقبولاً إلى حد ما في المجتمع الذي يعيش فيه.

نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين

الليبرالية الاقتصادية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، بالتوازي مع انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيع قطاع الدولة، وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق التي لم تعد خفية، والتي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحّول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط. 

أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، تجلت فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور- أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أنّ الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

تتمة لما بدأناه على مدى عددين من عرض لحوارات أجريناها مع بعض العاملين في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة، نسلط الضوء في هذه المادة على شريحة أخرى منهم، لا تختلف عن مثيلاتها بشكل عام، ولا تغيب الخصوصية عنها، وليست تلك الخصوصية هنا أو هناك، إلّا إضافة نوعية تفيد بطريقة أو بأخرى أصحاب الشأن.