العمال والحل السياسي

خاصة مع انتقال هذا النشاط إلى قطاعات واسعة من الشعب السوري بما فيها الطبقة العاملة السورية، التي كانت مغيبةً عن العمل السياسي الحقيقي بفعل انخفاض مستوى الحريات العامة في التعبير والتنظيم. 
التحولات باتجاه الحل السياسي، هذه ستعكس نفسها بالضرورة على مجمل الشعب السوري، أفراداً أم قوى سياسية، والحركة النقابية السورية سيصيبها نصيب مما يجري، وهذا ما سيتوضح من خلال الحوارات، والنقاشات، التي تتمحور حول موقع الحركة النقابية، ودورها القادم ومهماتها في الصراع السياسي الاجتماعي، وحول مستقبل سورية، وما ستكون عليه، حيث سيكون لهذا الصراع بالضرورة مضمونه الطبقي، وهنا بيت القصيد، أي أهمية إعادة ترتيب البيت النقابي والعمالي بما ينسجم مع ضراوة المعركة الطبقية السياسية التي ستفرض، ولابدَّ أن يكون لها رأي وموقف ومشاركة، حيث نحن الآن في خضم انتخابات نقابية وعمالية جديدة، لابد أن تفضي إلى قيادات عمالية حاملة لمسؤوليات المرحلة القادمة، خاصةً وأن القوى الليبرالية، وقوى الفساد الكبير قد أسست لهذه المعركة منذ زمن، مما سبب اختلالاً في موازين القوى لمصلحة قوى رأس المال المتحالفة مع قوى الفساد الكبير، داخل وخارج جهاز الدولة، وهي تعمل على فرض برنامجها السياسي الاقتصادي، وكان جزء مهم من برنامجها، منع الطبقات الشعبية، ومنها الطبقة العاملة السورية، من امتلاك أدواتها الضرورية في الدفاع عن مصالحها وحقوقها، المصادرة بفعل القوانين والتشريعات المعبرة عن مصلحة الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً، بالرغم من الفتات الذي كان يقدم أحياناً تحت مسميات، وعناوين مختلفة، «زيادة الأجور- الدعم لمستحقيه- تحسين متممات الأجر»، حتى هذا الفتات كان يُعاد تدويره مرةً أخرى من جيوب الفقراء، ليعمّق أكثر فأكثر الأزمات الاجتماعية، من بطالة وفقر وحرمان، عكستها الإحصائيات الحكومية، وأحزمة الفقر، العشوائيات المحيطة بالمدن، ومراكزها.
إن التراكم الكمّي في الأزمات الاجتماعية، والسياسية، سيؤدي إلى تحولٍ نوعي في النشاط والعمل السياسي عند أغلبية المتضررين من الأزمة، إذا ما ترافق مع وجود قوى سياسية جذرية حاملة لبرنامج التغيير السلمي المعبِّر عن مصلحة الأغلبية التي دفعت فاتورة الأزمة الوطنية، ونعتقد جازمين: أن الطبقة العاملة السورية أكثر المتضررين من الأزمة، وما قبل الأزمة. وبالتالي، لها مصلحة حقيقية في التغيير المطلوب إنجازه، ودورها أساس في الدفاع عن الوطن، وإعادة إعماره، وإعادة توزيع الثروة لمصلحة الأغلبية المنهوبة تاريخياً.