قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تصريح لقناة «سي نيوز» الفرنسية، «ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا حول إدارة فرنسا لملف المهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة».
أيدت محكمة فدرالية أمريكية تعليق تنفيذ أمر صادر عن إدارة الرئيس جو بايدن، يجبر الشركات الكبرى على تطعيم موظفيها ضد فيروس كورونا.
بعد أنّ كشف انتشار الوباء عن تهلهل البنى الغربية الخاصة بحماية العمّال وتعويضات البطالة والرعاية الصحية، بات واضحاً بأنّ شعوب هذه الدول ستشهد ارتفاعاً في مستوى حركتها.
تواصل جريدة «قاسيون» الإضاءة على تاريخ الحركات العمالية والنقابية في المنطقة العربية من أجل التعريف بالدور النضالي الذي قامت به الحركات العمّالية من أجل حقوقها الاقتصادية والديمقراطية وكذلك التعريف بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية وشعوب المنطقة لطرد القوى الاستعمارية من أوطاننا هذا الدور المشرف والوطني جعل من الطبقة العاملة وحركاتها النقابية قوة سياسية واجتماعية لها وزنها المؤثر والفاعل في ميزان القوى المحلي والإقليمي الذي لابد أن تستعيده الطبقة العاملة مع التغيّر الجاري في ميزان القوى على النطاق الدولي.
هناك كتلة عمالية كبيرة تتحرك عبر العالم في هذه الفترة، وتبدع الحركة العمالية أساليب النضال، وتجيد صياغة المطالب الضرورية لطبقتها. ونستطيع القول إن منسوب الحركة العمّالية في ارتفاع ملحوظ من خلال عدة مؤشرات تستطيع تقديم بعض الأجوبة عن السؤال المهم: إلى أين يسير العالم الرأسمالي؟
حسب القواعد العامّة والتوجهات العامة لمنظّمة العمل الدولية فيما يتعلق بعمليات التوظيف العادل، فهو يهدف إلى حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة ومستقرة لجميع العمال واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على عمل السخرة، وضمان إنهاء وحظر كافة أشكال عمل الأطفال، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة والمستقرة، وتوفير العمل اللائق لجميع طالبي العمل رجالاً ونساء، وخاصة الشباب وكذلك أيضاً لذوي الإعاقات، وتحقيق تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ.
يشكل ازدياد الفقر واستفحاله في المجتمع إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد، ولابد من مواجهة هذه المشكلة، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم، منذ استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي، بينما هناك أكثر من 80% ممن يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن– صوت العمال، بقلق شديد ما صدر ويصدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. تصريحات لم تصدر من فراغ بل جاءت نتيجة توصيات صندوق النقد الدولي منذ بضعة أشهر، وطالبت بضرورة التأكد من أن أنظمة الضمان مستدامة وتغطي الجميع بعدالة.
تعتبر قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام، لكن قيمة قوة العمل تختلف عن أية بضاعة أخرى عند عرضها في سوق العمل، فيجب بل لا يجوز أن تنخفض عن حد معدل متوسط المعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية في كل بلد، وقيمة قوة العمل جذورها موجودة في علاقات الإنتاج، غير إنها لا تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل تعويض ما والعمل دون هذا التعويض مغموراَ أو ضائعاَ، بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل كما يعمل على أن تتباين الأجور حسب المردود الفردي، ونلاحظ هذا واضحاً في نظام الأجر بالقطعة، وبهذه الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف العمل ويراكم رأس المال.
