محكمة أمريكية ترفض قرار بايدن التطعيم القسري للعمال

وأكدت هيئة محلفين مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورلينز، على قرارها الصادر الأسبوع الماضي والذي منع تطبيق أمر الإدارة الأمريكية.

وشددت المحكمة أمس الجمعة، على أن الأمر «يتجاوز بشكل صارخ» سلطات الإدارة الأمريكية.

وتختلف الآراء حول النتائج المتوقعة في حال تطبيق التطعيم القسري، حيث ليس جميع منتقدوه رافضين للقاح من حيث المبدأ، بل كثير منهم يرفضون فكرة إجبار العمال على المقايضة بين التطعيم والبقاء في الوظيفة، ويرون بأنّ استخدام أساليب أخرى بالإقناع وليس بالقسر يمكن أن تعطي نتائج أفضل بكثير لصالح توسيع إقبال الناس على التطعيم.

وكان بايدن قد حدد مهلةً حتى الرابع من كانون الثاني/يناير 2022 لهذه الشركات لضمان تطعيم موظفيها بالكامل، وهو قرار ذكرت الإدارة بأنه سيطال أكثر من ثلثي القوة العاملة في البلاد، والذي انتقده حكم المحكمة على اعتباره «مبالغ فيه بشكل مذهل».

وقال القاضي كورت إنغلهارت إن «الأمر يهدد بالحد بشكل كبير من حرية الأفراد المترددين في الاختيار بين الوظيفة واللقاح».

وتابع: «من ضبابية اقتصادية وصولاً إلى نزاعات في أماكن العمل، ساهم مجرد شبح الأمر في اضطرابات اقتصادية لم يجر الحديث عنها في الشهور الأخيرة».

وتلقى حوالي 68% من سكان الولايات المتحدة و81% من البالغين، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

يجدر بالذكر بأنّ الولايات المتحدة شهدت احتجاجات عمالية ونقابية تطالب بحقوق تقليدية للعمال مثل رفع الأجور وغيرها من الحقوق، تمّ تشويهها بواسطة كثير من وسائل الإعلام على أنها «معادية للتطعيم»، رغم واقع أن بعض النقابات خرجت باحتجاجات مناهضة لإجبار العمال على التطعيم القسري.