العمال والمهاجرون في ماليزيا

العمال والمهاجرون في ماليزيا

يعاني العمال السوريون المهاجرون إلى الدول التي أتيحت لهم الهجرة إليها الكثير من المصاعب والكثير من فقدان الحقوق بسبب التميز الواقع عليهم ودرجة الاستغلال المكثفة التي يمارسها أرباب العمل في تلك الدول حيث لا قانون يحميهم ولا نقابات تدافع عن حقوقهم ومعرضون دائماً لفقدان عملهم الذي يعتاشون منه، وبالتالي يقعون فريسة سهلة بإيدي المنظمات التي تتعامل بالمحظورات بسبب ضعف الحال الذي يعيشونه وماليزيا إحدى الدول التي هاجر إليها آلاف من السوريين حيث يعيش في ماليزيا عدد كبير من المهاجرين، ويبلغ عددهم حوالي 3-4 ملايين لاجئ قدموا من مختلف بلدان العالم التي تشهد الأزمات والحروب. وبينهم مئات الآلاف من المهاجرين العرب، وحوالي 5000 – 7000 مهاجر سوري.

وتختلف ظروف معيشة العمال المهاجرين وتتمايز عن بعضها بسبب السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الماليزية. وأكثر القضايا التي يعاني منها المهاجرون اليوم، هي الظروف السيئة والنتائج الاقتصادية بسبب الحظر الذي استمر فترات وطويلة، وألقى بظله على المهاجرين بصفتهم أضعف الحلقات في المجتمع الماليزي.
مع استمرار فترات الحظر الطويلة، تعرضت الكثير من الشركات إلى الإفلاس ورفع الكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة الأعلام البيضاء فوق محلاتهم في إشارة إلى الإفلاس والخراب الذي أصاب أعمالهم.
بدأ أرباب العمل يسرحون العمال تعسفياً بمختلف الحجج. ودخلت ماليزيا مرحلة تخفيض الأجور من حوالي 400 دولار شهرياً إلى 300 دولار شهرياً، ويبلغ أقل أجر بالنسبة للعمال الماليزيين حوالي 340 دولاراً في المتوسط، أي حوالي 1400 رينغيت ماليزي.
بينما يتقاضى العمال المهاجرون أجوراً أقل من ذلك، إذ لا يحميهم قانون العمل، ولا يحصلون على مميزات العمل من وزارة الشباب وغير ذلك من الأمور. كما أن المهاجرين هم الأكثر تعرضاً للتسريح التعسفي من العمل الذي ارتفع منسوبه خلال العامين الأخيرين. كما أن النقابات الماليزية نقابات إصلاحية لا تسمح للمهاجرين بالانتساب ولا توفر أية حماية لهم، والحركة النقابية في ماليزيا عموماً حركة ضعيفة ومرتبطة بالحكومة.

مرحلة فك الحظر

ورغم دخول الحظر في ماليزيا إلى مرحلته الأخيرة «مرحلة فك الحظر»، إلا أن ناقوس تصاعد الأزمة يدق في هذه البلاد، وبدأ الصراع بين الحكومة والبرلمان على شكل تقاذف المسؤوليات عن الأزمات التي ظهرت في ماليزيا. وبدأ سجال سخيف بين الحكومة والبرلمان أدى في النهاية إلى تغيير الحكومة دون تغيير السياسات. ورغم ذلك، ظهرت الاحتجاجات الصغيرة هنا وهناك احتجاجاً على استمرار الحظر، واحتجاجاً على الخراب الذي أصاب العمال والأعمال الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، احتج الماليزيون على الضرائب التي فرضت على الناس بحجة مكافحة الوباء، فمخالفة عدم ارتداء الكمامة للفرد قد بلغت 250 دولاراً، أي حوالي 1000 رينغيت، بينما بلغت المخالفة المفروضة على الأعمال الصغيرة والمحلات 10 آلاف رينغيت، أي حوالي 2400 دولار.

بطاقات تتبع اللاجئين

كما فرضت الحكومة على المهاجرين «بطاقات تتبع اللاجئين» وثمنها حوالي 120 دولاراً، أي 500 رينغيت ماليزي. ولا تعترف الحكومة ببطاقات الأمم المتحدة وحدها. بل يجب على اللاجئ أن يمتلك بطاقتين حتى يجنب نفسه ابتزاز الشرطة.
ورغم صدور أمر من وزارة الداخلية الماليزية بعدم إزعاج المهاجرين، ورغم الشكاوى والمقدمة إلى وسائل الإعلام، إلا أن الشرطة تنصب الحواجز الطيارة وتفرض الإتاوات على المهاجرين الذين انتهت إقاماتهم ولكنهم يعيشون في ماليزيا ويعملون هناك في ظل مطاردة الشرطة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1040
آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين1/أكتوير 2021 23:18
No Internet Connection