يشهد العالم الآن حراكاً واسعاً للشعوب في مواجهة نتائج الأزمة الرأسمالية العميقة التي راحت تضرب الأطراف وتنهكها بعدما ضربت المراكز الإمبريالية وأحدثت بها هزّات كبرى، هذه الأزمة التي وصلت محاولات حلها إلى طرق مسدودة في إيجاد مخارج تنقذ المنظومة الرأسمالية من الانهيار الحتمي الذي ينتظرها بسبب التناقضات العميقة التي تتفاعل داخلها والتي لها صلة ببنية النظام،
إن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة.
منذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة:
ارتفعت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق نبرة الهجوم على القطاع العام من أنصار الليبرالية الجديدة ومن لف لفهم من مروجين ودعاة وسياسيين وإعلاميين، وراح يتهمه مهاجموه أنه عقبة في وجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية، وأنه وليد غير شرعي لإجراء غير شرعي وهو التأميم، بعدها أخذ الهجوم شكل نصل ذي حدين اختص الأول بالاستمرار بتركيز الحملة الإعلامية على مساوئ وأخطاء وسلبيات القطاع العام بهدف الإجهاز عليه، أما الثاني فراح يسلط حرابه على التأميم بوصفه (جريمة) أو (عمل مشين) ارتكبه أناس آثمون بحق الوطن ليعلو الندب والتحسر على فضائل (البرجوازية الوطنية) التي ذبحها الرعاع!!
في هذا السياق نشرت مجلة (بورصات وأسواق) في أحد أعدادها الأخيرة تحقيقاً مطولاً عن (كارثة) التأميم، الأمر الذي أثار حفيظة الطبقة العاملة التي أبت إلا أن ترد على المغالطات التي يسوقها البعض في هذه القضية جهلاً أو تجاهلاً..
في التجربة السورية، لمحاولات توحيد الشيوعيين السوريين، ثمة الكثير من الأسئلة والاستخلاصات ولعل الأهم في هذه الأخيرة، أن هدف تلك المحاولات لم يثمر عن شيء. ذلك بداهة لأن هدف التوحيد لم يتم وضعه في المجرى الفعلي ـ الواقعي لإمكان تحققه. وإلا لما كنا أمام هذا الواقع المزري، لتشرذم الفصائل الشيوعية وتبعثرها، الذي يعني أن هنالك قصوراً مخيفاً في وعي هذه الفصائل لذاتها. ذلك لأن أقصى ماشاهدناه في محاولات التوحيد السابقة هو ذلك النوسان أو التنقل لأفراد بعينهم بين هذا الفصيل أو ذاك الذي كان يزيد من تعقيد المشكلة وتفاقمها.
أيها العمال وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم..
يأتي الأول من أيار هذا العام، ومخاطر العدوان الخارجي تتهدد وطننا بصورة متعاظمة، وهذا العدوان الأمريكي - الصهيوني يستهدف الجميع دون استثناء، ولا سبيل لمجابهته إلا بخيار المقاومة الشاملة التي تعتمد على أبناء شعبنا كافة، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.
تعرضت الحركة النقابية السورية، كمنظمة مدافعة عن الحقوق السياسية والاقتصادية للطبقة العاملة الوطنية، منذ اللحظات الأولى لتأسيس أول نقابة عمالية وحتى الآن، لهجوم واسع كان يأخذ أشكالاً وألواناً مختلفة من الحدة والعنف والهيمنة والاحتواء، وذلك تبعاً للظروف المحيطة بعمل الحركة النقابية تاريخياً، وتبعاً لموازين القوى السائدة في كل مرحلة من مراحل النضال النقابي والعمالي، وانعكاس تلك الموازين على الحركة النقابية، وتفاعلها داخل الحركة وتأثيرها على آلية عمل النقابات وخطها ورؤيتها وبرنامجها النقابي الذي تعمل وفقه، ومازال هذا القانون ساري المفعول، ويأخذ مداه ودوره فيما ذكرنا، مؤثراً تأثيراً واضحاً في فاعلية الحركة النقابية على الأرض.
لعبت الطبقة العاملة دوراً مهماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في التاريخ الوطني السوري المعاصر، تجلى في مشاركتها الفاعلة في النضال الوطني الذي خاضه شعبنا السوري في مواجهة الاحتلال الفرنسي، من خلال الإضرابات والمظاهرات الواسعة التي كانت تشارك فيها الطبقة العاملة السورية، رافعة الشعارات الوطنية المعبرة عن ضرورة إنجاز الاستقلال الوطني الكامل عن المستعمر،
أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).
تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.
