هجوم جديد على مكاسب الطبقة العاملة والحركة النقابية

والنقابات تتقاضى أتعاباً قدرها 500 ل.س عن كل عقد توثيق وتعتبر هذه الأموال من أهم المصادر المالية لنقابات العمال، حيث تقدم من خلالها مساعدات مختلفة للعمال المنتسبين لها والمقدر عددهم بـ 150 ألف عامل والمساعدات هذه تقدر بمئات الملايين من الليرات بدل مساعدة (زواج، طبابة،، وفاة . . . إلخ) والخطوة الإجرائية هذه لوزارة النقل ليست وليدة اللحظة بل لسنوات خلت مع وزراء سابقين حاولوا الاستيلاء على توثيق العقود من النقابات لصالح مديريات النقل ولم تنجح تلك المحاولات، الآن قامت وزارة النقل بإصدار تعميم بتاريخ 20/12/2006 لمديريات  النقل يطلب فيه توثيق العقود وعمليات تنظيم عقود المركبات على اختلافها في مديريات النقل بدلاً من النقابات، والحجة في هذا الإجراء كما تقول الوزارة لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتخفيف العبء عنهم في توثيق عقود سياراتهم، وهذه الخطوة أدت إلى استنفار في نقابات عمال النقل البري والاتحاد العام حيث جرى بالأمس الاجتماع الموسع لتدارس الخطوات المتخذة، واتخاذ القرار اللازم لصد الهجوم الجديد على الحركة النقابية كما عبر عن ذلك عضو المكتب التنفيذي خالد مرعي حيث قال إن الهجوم ليس على نقابات النقل البري فقط بل هو هجوم على الحركة النقابية كلها ونحن نعرف من وراءها ومن يغذيها.
وأضاف إننا في الحركة النقابية متهمون بأننا ضد الاستثمار وضد دخول الأموال وضد الخصخصة والذي يتحدث الآن بهذا الكلام يكون ضد مسيرة التطوير والتحديث، وهم يضعون الحركة النقابية كعقبة كبيرة أمام التطور الذي يجب أن يحصل، وحدد عضو المكتب التنفيذي في كلامه مجموعة من القضايا لابد للنقابات أن تعمل عليها حتى تستطيع الرد على الهجوم تلو الهجوم الذي تتعرض له الحركة النقابية و الطبقة العاملة السورية والتي استطاعت أن توقف بعض الهجمات عند  حد معين ولكن يمكن أن يعاودوا الهجوم ثانية وبأشكال جديدة لذلك لابد للنقابات:

1. أن تتفق بالمطلق من أجل أن نكون  موحدين بالرأي والفكر والموقف لكي نكون أقوياء.
2. أن لايسود العمل الفردي حيث لايفيد الحركة.
3. حقوق عمالنا والمزايا التي تحققت للطبقة العاملة عبر سنوات طويلة لن نسمح لأحد أن يتجاوزها.
4. يجب أن يكون المرجع الوحيد لنقابات النقل هو الاتحاد المهني لعمال النقل باعتبارأن هذا من صلب العمل المؤسساتي والذي سيحقق الهيبة ويساعد على تحقيق مطالبنا.

بعد ذلك قدم رؤساء النقابات وجهات نظرهم والجميع أكدوا على ضرورة الوقوف بحزم ضد إجراء وزارة النقل لأن القبول بهذا يعد تنازلاً سيجر تنازلات أخرى ويكون الخاسر الوحيد الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية والذين يحاولون ضرب اسفين بين هذه الطبقة وحركتها النقابية من خلال تجريدها من إمكانياتها وخاصة مصادر التمويل التي تغطي الخدمات الاجتماعية المختلفة للعمال.