عرض العناصر حسب علامة : الصناعة الوطنية

عندما نتابع توجهات وزارة الصناعة نجد أنها منذ عقود طويلة تعاني من غياب الاستراتيجية الواقعية المبنية على الأسس العلمية الصحيحة التي تحتاجها لتطوير صناعتنا الوطنية.

وصلت إلى قاسيون مادة مطولة من المكتب الصحفي لوزارة الصناعة رداً على مقال (الصناعة السورية... بين تصريحات الوزير والواقع المرير) المنشور بالعدد /417/ نورد أهم ما فيها بسبب حجمها الكبير:

تعلن شركة بِنْ سيرياش كوفي تحت شعار: "أربعون عاماً نزداد شباباً" عن طرح كميات جديدة من مستحضرها الشهير "سيرياش كوفي" من القهوة السورية الفاخرة في الأسواق، وحرصاً من الشركة على معرفة الزبون بالخلطة الجديدة فقد أرفقنا المنتَج الجديد بالنشرة التالية التي تكشف الغطاء على سرِّ نجاح هذه الخلطة مع حقنا في التكتم على تركيب أساسي يميز ما بين شركتنا والشركات الأخرى.
التراكيب التي تحتويها قهوة سيرياش كوفي:

الصورة أبلغ من الكلام... فما يبدو من الصورة، ليس مخيماً للاجئين أو منطقة مخالفات، إنه وبكل فخر مصنع سيارة «شام»، وهذا حال عمال شركة «سياميكو» أو الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات بعد أن راح يتبدد حلم السيارة الوطنية العتيدة..

إذا كانت شركات ومؤسسات القطاع العام تشكو ومنذ سنوات من إغراق أسواقنا بسلع ومنتجات مستوردة، مع انعدام ظروف المنافسة أمام القطاع العام المكبل عن سبق الإصرار والتصميم بحزمة من التشريعات والقوانين التي تعيق عمله بشكل شبه تام، فإن شركات القطاع الخاص بدأت الآن تشكو وهي في طريقها إلى الانهيار أمام إغراق الأسواق.

الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام يعني بشكل واضح اقتصاد مواجهة واقتصاد قوة وصمود.. يعني أن يقوم القطاع العام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والشعارات تطرح منذ سنوات في هذا الاتجاه ليس من الجانب النقابي والعمالي وإنما من الحكومة بشكل عام.

في بداية الثمانينيات من القرن الماضي صدر قرار الاستملاك للعقارات الواقعة ضمن المخطط المساحي للطريق الدولي الذي عرف جزء منه فيما بعد باسم المتحلق الجنوبي في مدينة دمشق. ونسلط الضوء هنا على المقطع الواقع في منطقة الكباس والكشكول وصولاً إلى الشركة العربية لصناعة الزيوت والصابون المعروفة باسم (معمل الزيت)، لكون هذه المنطقة مكتظة بالسكان، وهي منطقة سكن عشوائي مخالف.

في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للعمال، للقيادات النقابية لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، قدم الاتحاد ورقة عمل تحدد التوجهات العامة التي يراها الاتحاد من أجل الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وتنسيبهم إلى النقابات، وقد كانت أبرز النقاط التي ترددت في مداخلات الكوادر النقابية هي المواضيع التالية:

تتوالى الإجراءات والقرارات والمقترحات الحكومية التي لم تقدم للمواطن سوى المزيد من الإرهاق والشعور بالغبن والقلق، ولم تؤدّ إلا لزيادة أعبائه الحياتية وتراجع مستوى معيشته، ويبدو أن القائمين على هذه السياسات من الفريق الاقتصادي وأعوانه داخل جهاز الدولة وخارجه، مستمرون في مسيرتهم النيوليبرالية التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع دون توقف، حيث يقوم مجلس الوزراء حالياً بدراسة مقترح مقدم من وزارة الصناعة يدعو إلى تخفيض سعر صرف الليرة، والذريعة المعلنة لهذا الاقتراح هو «دعم الصادرات الصناعية السورية وإكسابها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية».. وهذا المقترح الذي يضاف لجملة قرارات وإجراءت سبقته، فيما لو تم الأخذ به، ستكون له نتائج وخيمة على البلاد اقتصادياً واجتماعياً..
وللإضاءة على هذا الموضوع، التقت قاسيون بعض الاختصاصيين، وكانت الحوارات التالية: