عرض العناصر حسب علامة : الصناعة الوطنية

لا يختلف اثنان من العقلاء اقتصادياً على الأثر السلبي للانفتاح الاقتصادي السوري «الماراتوني» الذي بدأ منذ عام 2003 وأنجز مهمات تحرير التجارة كاملة في سورية، وفسح المجال «لمدفع البضائع» الرخيصة الإقليمية والدولية لتزيح منتجات الورش والمعامل المحلية، وذلك عندما انتعش برنامج الليبراليين في سورية المسوقين لفكرة «عدالة الحرية الاقتصادية».

100 ألف منشأة صناعية خاصة تقريباً كانت تعمل في سورية عام 2010، وبين حلب ودمشق وريف دمشق وحمص تركزت النسبة الأكبر من هذه المنشآت بإنتاجها التحويلي البسيط، وبمعاملها القليلة وورشها الكثيرة...

يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم، وبالتالي، فإن الخلاص التدريجي منه عبر إضعافه، وعدم الاستثمار فيه يأتي تحقيقاً لمقوله قديمة، قالها أحد جهابذة الاقتصاد السوري في مرحلة سيئ الذكر عبدالله الدردري «لندع القطاع العام يموت موتاً سريرياً»

 تعشش حكايات الطفولة في أذهان الأطفال حتى بعد أن يصبحوا كباراً..... وتلك هي حال الكثيرين الذين مازالوا يعتبرون  من حكاية النملة والصرصار، والعبرة بالنسبة لهؤلاء هي التخزين، دون التفريق  بين ضرورة الاحتفاظ بمخزون  في فترة الصيف يكفي لإشباع الاستهلاك المطلوب في الشتاء! فما كان منهم إلا أن يخزنوا طوال أشهر السنة ومهما كانت المادة المنتجة إلى أن أصبحنا نعيش في سورية حالة تفاقم في المخزون، سواء بقصد كما حصل في حالة مخزون القمح أو عن غير قصد والأمثلة كثيرة جداً هنا تستعرضها يومياً صحفنا المحلية ابتداءً بالملابس وصولاً إلى الأحذية،ومن القطن إلى الغزل إلى النسيج، ثم إلى ما يتبقى من كل مادة بعد معالجتها لاستخدامها في عملية الإنتاج الصناعي.

هذا هو العصر الذهبي للتجار ورجال الأعمال قولاً وفعلاً وخططاً ونتائج على الأرض، أما شعارات الكادحين والعمال التي مازال بعضها مخطوطاً على جدران المعامل وبعض لوحات الشرف، والتي سادت في فترة قريبة ماضية، وظلت مجرد شعارات، فقد سقطت نظرياً وإيديولوجياً بالتقادم المتعمد، بعد أن كان الواقع العملي قد أسقطها واقعياً.

تعيش الرأسمالية منذ ما ينوف على ربع قرن أزمة عالمية عميقة تتمثل في تواجد أموال طائلة من الادخارات العالمية دون وجود المنافذ الاستثمارية المربحة لها، مما خلق فوائض مالية عالمية تزيد عن حاجة الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكده بوضوح آلاف المليارات من الدولارات التي تتناقل يومياً بين الأسواق المالية والبورصات العالمية، لا لتغطية التبادلات التجارية بل لأعمال المضاربة المالية.

· د. الحمش: تحرير التجارة سيؤدي إلى إغلاق أبواب العديد من المعامل.

· د. سلمان: الكلفة الاجتماعية للانضمام إلى «WTO» ستكون عالية جداً.

· القلاع: الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية ستنعكس سلباً على الأمن الغذائي المحلي.

تعتقد الحكومة السورية أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية «WTO» من شأنه أن تجنب سورية أية حالة حصار قد تفرض عليها من جانب الولايات المتحدة، بعد الاختلال الإقليمي الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط، على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق، وما أحدث ذلك من تداعيات قد تضع سورية على الدريئة الدولية على خلفية اتهامها بدعم المسلحين في العراق والتدخل في الشؤون اللبنانية.

ربما من الصعب التكهن بمدى صوابية الحسابات السياسية لدى سورية، خاصة وأنها أخرجت عنصر الاقتصاد من معادلتها المذكورة، وهي في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولكن يبقى السؤال الهام، هل بنية الاقتصاد السوري بوضعه الراهن ملائم لمثل هذا الانضمام، وهل سيكون بإمكان السلع السورية أن تنافس في أسواق «WTO» أو أن تحافظ حتى على سوقها المحلي، إذا كان ترتيبها وفق مؤشر التنافسية قد جاء في المرتبة (122) من أصل (155) دولة، وكيف سيكون وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع تحرير التجارة وتقليص الرسوم الجمركية في وقت تنخفض معه إيراداتنا النفطية انخفاضاً حاداً، والأهم من ذلك ما هو حجم الكلفة الاجتماعية التي يتوجب على سورية دفعها في واقع يتصف بانخفاض الإيرادات وإلغاء الدعم وإغلاق العديد من المعامل؟

ظاهرة غريبة في منطقة «الحمراء»، ومنطقة «الشعلان» بدمشق حيث أن العربة الجوالة لبائع الذرة وما تحمله على ظهرها من وعاء معدني كبير يسمى بالعامية «حلة» تسلق فيه الذرة، ومن تفاصيل صغيرة ومن صور أصبحت لدينا تراثية وتقليدية... كل ذلك انقلب رأساً على عقب وحل محل عرنوس الذرة وبنفس حجمه عبوات بلاستيكية تحمل بداخلها مياهاً... ليست مياه بلادنا! مع العلم أن هذه الأخيرة تحيط بالعبوات بأشكال مختلفة منها الجليد بهدف أن تبقي الأولى باردة.

تلعب الصادرات دوراً أساسياً في أي بلد يشرع في تنمية اقتصاده نظراً لما تشكله من مستلزمات التنمية إضافة لتمويلها جزءاً من واردات هذا البلد.