عرض العناصر حسب علامة : السلمية

منذ أشهر وأهالي قرية «جدوعة» الواقعة شرق السلمية يشكلون الوفود لشرح ما أصابهم جراء صفقات فساد معلنة وواضحة، استمع لهم المحافظ وأمين فرع الحزب ورئيس اتحاد الفلاحين ووزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية والجهات الأمنية، ولكن أحداً لم يتخذ أي قرار لوقف ما حدث، أو ما سيحدث.
قبل «جدوعة» حدثت المشكلة في «منطقة البركان»، وقبلها في قرية «عقارب» وكانت نتائجها غلياناً شعبياً واقتتالاً بين الأهالي، وقبل ذلك حدث توتر في قرية «معرشحور» أدى إلى قتلى وجرحى.
فهل هنالك قوى تعمل على توتير الوضع الاجتماعي في سورية لأهداف وغايات مرسومة؟! ولماذا تقف الجهات الوصائية عاجزة عن اتخاذ قرار؟!

حضرت «قاسيون» ندوة مستديرة، دعا إليها بعض «المتضررين» من قروض مكافحة البطالة، الذين شكلوا لجنة للدفاع عن حقوقهم التي تبخرت مثلها مثل أحلامهم، نتيجة العقبات التي رافقت إجراءات حصولهم على قرض من الهيئة العامة لمكافحة البطالة (المنحلّة)، وما تلا ذلك من تبعات أدت إلى إفلاس معظمهم وجعلتهم عرضة للملاحقة القانونية..

تبلغ مساحة منطقة الجزيرة والفرات نحو 51000 كم2، أرضها منبسطة سهلية، وارتفاعها عن سطح البحر بمعدل وسطي نحو 350 متراً، يسودها مناخ متوسطي صحراوي، صيفها جاف وحار وشتاؤها بارد وممطر بصورة عامة، وهي من أغنى مناطق سورية بالثروات الطبيعية والزراعية والمصادر المائية. وتلحق بهذه المنطقة جغرافياً منطقة البادية السورية الممتدة في الريف الشرقي من محافظتي دمشق وحمص، والتي تتعرض مكونات التنوع الحيوي فيها إلى تراجع ملحوظ بعد أن كانت تشكل مورداً هاماً وكافياً للثروة الحيوانية والرعوية، ولكن بفعل الجفاف والنشاط البشري غير المراقب، كالصيد والرعي الجائرين، فقد شارف الكثير من أنواع النباتات الرعوية الهامة، وأصناف كثيرة من حيوانات وطيور البادية على الانقراض.

بجهود جميع الفعاليات الشعبية والرسمية، وعلى مدى عدة سنين، تم تشجير الجبال المحيطة بمنطقة سلمية في محافظة حماة، مما أعاد لهذه المدينة بعضاً من الخضرة التي خسرتها لأسباب متعددة، وخاصة لجبالها التي كانت قد تحولت إلى قفار جرداء، بحيث أصبحت المتنفس الوحيد لسكانها، وقد أعاد ذلك الحياة لكائنات حية كانت قد رحلت، لتعود وتستقر من جديد في أحضان الطبيعة التي تلائم حياتها.. لكن منذ فترة، بدأت تلوح بوادر غير مطمئنة ، تنذر بزوال هذه الحراج، تمثلت بعاملين أساسيين وهما:

وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب الصحفي في محافظة حماة، رداً على ما نشر في صحيفتنا بالعدد /443/ تاريخ 10/3/2010 بعنوان: «اكتشاف جغرافي جديد في محافظة حماة.. المهاجرين لا تقع في منطقة السلمية»..

لم يكفِ أهالي مدينة السلمية واقع الانعكاسات السلبية للحرب الطاحنة على مدينتهم وقراها المحيطة، ولا واقع الانفلات الأمني الذي يعانونه، ولا واقع الوضع المعاشي المتردي أو واقع الخدمات المترهل، لتستكمل مأساتهم بواقع العطش المائي المزمن الذي بدأ يستنفذ إمكانات الحياة نفسها لديهم.

بعد سنوات طويلة على انطلاق مسيرة التطوير والتحديث في قطرنا الحبيب، بدأت بعض نتائج هذه المسيرة وبواكير ثمارها تظهر للعيان من خلال مجموعة من الاكتشافات العلمية المذهلة التي تطلعنا عليها بعض الجهات الرسمية، وآخرها الإنجاز العلمي الكبير الذي حققه محافظ حماة مؤخراً، بالاستعانة بمديرية التجارة الداخلية في المحافظة نفسها، حيث أثبت المحافظ بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا توجد في منطقة «سلمية» قرية تدعى «المهاجرين» على الإطلاق، وبهذا دحض ادعاءات بعض المغرضين من المواطنين الذين ادعوا حدوث مخالفات في تسعيرة النقل على خط «مهاجرين- سلمية» للميكروباصات!!

تفاصيل هذا الإنجاز العلمي الذي نالت جريدة الثورة شرف تغطيته الحصرية، هي في التالي:

حدثت في مطلع الخمسينات، فورة سياسية في السلمية، فاتجه معظم الشباب للانخراط في الأحزاب، وقد كان عمري آنذاك نحو /14/ سنة، وأذكر أن أحدهم، واسمه محمد عابدين الحلاق ويلقب بمحمد صدران، كان يريد الانتساب لحزب، إلا أنه وقد احتار بين الحزبين الشيوعي، والعربي الاشتراكي، فقد طلب إجراء مناظرة بين ممثلين عن كل حزب. فكان الراحل حسن ناصر، ممثلاً عن العربي الاشتراكي، أما عن الحزب الشيوعي، فكان الراحل الذي ننعيه اليوم، وهو محمد علي عجوب..

اجتمع مجلس محافظة حماة في دورته العادية يومي الثلاثاء والأربعاء، الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري، برئاسة محافظ حماة أحمد شحادة خليل بلقائه الأول مع أعضاء مجلس المحافظة.

أكثر ما يعانيه أهالي مدينة السلمية، بالمرحلة الراهنة، هي تلك الحالة من الفلتان الأمني بداخلها، فبالإضافة إلى تعرضها -وقراها المحيطة- الدائم للقصف والترويع، من قبل العصابات الإرهابية من داعش وأخواتها، وواقع الخدمات المتردي، والواقع المعاشي السيء؛ يكاد لا ينقضي يوم دون حادثة أمنية، تفتعلها بعض العصابات الخارجة عن القانون، المتواجدة داخل المدينة، وتحت مرأى ومسمع الجهات الأمنية والإدارية فيها، وبغياب شبه تام لسلطة القانون، وأذرعه على هؤلاء.