عرض العناصر حسب علامة : الرقة

أفرزت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في سورية إرثاً فاسداً عميق الجذور في المجتمع السوري، وهذا الإرث تبلور وأنتج طبعة واسعة جداً وعلى شكل متوالية هندسية تزداد اتساعاً يوماً تلو الآخر، وأخذت تنهش في بنى المجتمع كالسرطان في خلايا الجسم البشري، وبأشكال متعددة؛ من فقر وبؤس وشقاء وظلم واستعباد واستبعاد واستبدادوتهميش..الخ، ونشأت بفضل هذه السياسات طبقتان الأولى غنية تزداد غنى وعددها قليل، والأخرى تعانق خط الفقر بل تهبط تحته أحياناً، وتزداد فقراً، وتمثل هذه الأخيرة الأكثرية في المجتمع، وكانت للمنطقة الشرقية حصة الأسد من حالة الفقر والتراجع في قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة، وكذلك في البنى التحتية.

يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصبحت اسماً فارغ المحتوى، إذا لم نقل إنها أصبحت تعمل ضدّ العمل والمجتمع من خلال ما تتخذه من قرارات، وما أصدرته وما تُعده من قوانين كالقانون 17 وقانون التأمينات الخفي الذي يناصر أصحاب العمل على حساب حقوق العمال، وبينما المسؤولون يتنعمون بما لذ وطاب وأبناؤهم يمرحون ويسرحون حيث لديهم الكثير مما يكفيهم لمئات السنين وليسوا بحاجةٍ للعمل.. 

قامت الحكومات المتعاقبة على سورية خلال الخطة الخمسية الماضية والتي قبلها برفع شعارات عددية، لم تكن بعيدةً عن الأصوات التي تدعي البحث عن التنمية وتحسين حياة المواطنين المعيشية وتطوير الحياة الاقتصادية والواقع الزراعي والتعليم والبحث العلمي والمعلوماتية والتطوير والتحديث وتحويل سورية إلى جنات عدن... الخ، وكاد أن يسمع هذه الشعارات حتى من في أذنه صمم.. لكن الذي حصل هو أن الفساد تضخم وتدعم ونهض إلى أعلى مستويات الحياة، ودخل كل حي وكل شارع حتى قاد البلاد والعباد إلى المجهول!.

الإرشاد.. هذه الكلمة اللطيفة تعني الدلالة والنصح والتوعية وتوخي المعرفة وتذليل الصعوبات والعقبات وإبداء المقترحات وربط المعرفة بالواقع من أجل الخروج بأفضل القيم والنتائج؛ اجتماعية كانت أم فكرية أم سياسية أم اقتصادية وروحية معاً!.

ضفاف شواطئ الفرات تنظر بعين اليتم التي تسهر الليل مع محبيها على شموع السماء المضيئة وهي تستجدي النهوض والعناق لمن يهديها لمسة حب وحنان فقدتها طوال ردح من الزمن الغابر الذي صادر حسنها ورونقها المعطر، وجعلها جرداء رمادية حزينة، وهي تتدفق نبضاً بالحياة التي وهبها لها الخالق لاحتوائها ما يصنع منه كل مخلوق حي.

يقولالمثلالعامي: (الليفيالقدرتطالهالمغرافة)..

هل المشافي الوطنية ما زالت وطنية بالفعل تُخدم المواطنين الفقراء، أم شابها الفساد والاستثمار والإهمال وبقيت محافظة على الاسم فقط..!؟ من المسؤول عن كل التراجعات في دور الدولة وما كانت تقدمه من خدمات..!؟ والسؤال الأهم من يحاسب المسؤولين عن ذلك، ومتى..!؟

عقدت رابطة الثورة للفلاحين مؤتمرها بعد نهاية مرحلة مرت على الفلاحين مخلفة وراءها حزمة من المطالب المتكررة والكبيرة، التي تعبر عن لسان حال الفلاحين وهم بأمس الحاجة لتحقيقها، أملاًَ بالخلاص من الفقر والعوز وغلبة الديون، حتى وصلوا أوكادوا إلى الرمق الأخير بسبب المعاناة التي تزداد يوماً بعد يوم بسبب السياسات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية التي تقودها الحكومة وطاقمها الاقتصادي والزراعي ومن حولهم من الليبراليين من تجّار وفجّار.

مع إطالة أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب والوطن تتضاعف معاناة المواطنين السوريين من كلّ الجوانب... وخاصة في المناطق التي كانت مهمشة ومنها المنطقة الشرقية عموماً والرقة تحديداً بعد هيمنة المسلحين عليها وأهم تجليات الأزمة قلة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها الجنوني

منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري، إضافة إلى ذلك تبرز هناك الأزمة السكنية الخانقة في المدن والتي أصبحت هاجساً يومياً يعاني منه معظم الأفراد، وخاصة الشباب الحالم بتأمين مسكن له، لاسيما وأنه غير متزوج لأن فقدانه العمل يعيق تحقيق الاستقرار الشخصي فما بالك بالاستقرار العائلي..