بالغاز أو بماذا يوقد الناس في الرقة؟

فالمواد الاستهلاكية والمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومواد البناء والدواء وأجور الطبابة كلها ارتفعت أسعارها، ولم يبق شيء في البلاد الا وارتفع سعره أضعافاً مضاعفة بوجود اللاهثين وراء استغلال الظرف والواقع الذي نحن فيه، ولاحساب ولا عتاب ولم تبق سوى مادة واحدة تدنى سعرها عماكانت عليه سابقاً.. ألا وهي الإنسان!.

ومايزيد الطين بلة هو ارتفاع أسعار وصعوبة الحصول على المحروقات.. وخاصة منها المازوت والغاز والكاز والتي باتت شبه مملوكة من  قوى القمع والكبح والفساد، حيث أصبحت الهاجس اليومي للمواطن السوري، فالمازوت أصبح يباع بأضعاف سعره في سوق النخاسة السورية، وأسطوانة الغاز أصبحت تباع لدى الباعة المتجولين بألف ومئتي ليرة..

باختصار؛ لقد نشأت طبقة جديدة امتلكت ملايين الليرات السورية وخاصة في فصل الشتاء المنصرم، خرجت من رحم وزارة النفط، وتتكون مما يسمى بشبيحة المازوت، وأضف إلى ذلك أنه هاجر إلى محافظة الرقة الآلاف من الأسر القادمة من دير الزور وغيرها من المحافظات السورية، ماشكل أزمة خانقة خاصة لمادة الغاز معظمها في المدينة يصاحبها قلة في المراقبة التموينية وأحيانا انعدام لهذه الرقابة، وإن وجدت تكون مركزية..!!!!

إن وجود أو عدم وجود مديريات التموين في البلاد واحد، خاصة في محافظة الرقة، وبالطبع فإن المديريات إن وجدت فهي تمتاز عادة بكثرة اجتماعاتها التي لم تتحف المواطن ولايظهر لها أي تاثير ملموس فى كبح جماح وارتفاع أسعار السوق.

هناك بعض المقترحات والتي لابد منها:

- تحويل مخصصات العوائل الوافدة من المحافظات الأخرى من مادة المازوت والغاز والبنزين والكاز والمواد المقننة إلى محافظة الرقة.

- تشديد الرقابة على المعتمدين من  لجان حكومية وشعبية مشتركة يرأسها السيد محافظ الرقة ذات صلاحيات حقيقية واسعة تقوم بالإشراف على توزيع هذه المواد.

- بالنسبة للآليات الزراعية تعطى كل آلية مخصصاتها بشكل شخصي دون الرجوع إلى الجمعيات الفلاحية والتي لم تستخدم معظم المازوت للخطط الزراعية.

- استخدام البطاقة العائلية لتوزيع المواد المدعومة للمواطن والابتعاد عن كل المحسوبيات والفساد والمتاجرة بأموال الوطن..!!