الدولار في النازل!.. ومع ذلك الأسعار في الطالع؟؟؟!!!.
يقول الخبر الذي تناولته الصحف المحلية مؤخرا، إن معاون وزير الاقتصاد «كشف عن إقرار الحكومة مقترحاً قدمته وزارته لاستقطاب الفائض من العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، لإشراكها بمهمة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة البضائع، وأضاف إن الحكومة عممت القرار على الجهات والوزارات والمؤسسات من أجل إرسال الفائض من العمالة إلى الوزارة من أجل تدريبها وتأهيلها للقيام بالمهمة على أكمل وجه »، وإذا كنا موافقين ونحفز مثل هذا التوجه على أساس أن « الرمد أفضل من العمى » فإن هذه الموافقة تضطرنا إلى أن نطرح السؤال المهم التالي : هل يا ترى هذا الحل المؤقت والقاصر سيساهم في ضبط أسعار الأسواق ومراقبة البضائع حتى لو تمت مضاعفة العدد الموجود حاليا 600مراقب والذي يقوم بمراقبة الأسواق .