في البحث عن إنقاذ الليرة السورية.. أكثر من /100/ مليون دولار للشركات والمصارف
ذكرت مصادر إعلامية سورية من خلال مصادرها المؤكدة في سوق القطع الأجنبي أن المصرف المركزي قد باع في وسط الأسبوع الفائت شركات الصرافة ما يقارب 2,5 مليون دولار بسعر 72,5 ليرة سورية للدولار، وقالت تلك المصادر أن تدخل المركزي في السوق كان من باب المساهمة منه بخفض الدولار لأكثر من 25%، حتى أن بلغ سعره في السوق السوداء حدود 72,50 ليرة سورية (شراء)، و73 ليرة سورية (مبيع) على مدى الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عمليات تدخل متواصلة عبر مراقبة السوق المحكمة والاجتماعات المتواصلة ما بين المركزي وشركات الصرافة والمصارف لإيجاد آلية لإنقاذ الليرة.
وأشارت المصادر نفسها أن المركزي باع الشركات والمصارف أكثر من 100 مليون دولار منذ بدء التدخل وحتى تاريخه، حيث اشترى من شركات الصرافة أكثر من /73/ مليون دولار، والتي اشترت بدورها من المركزي حوالي 55 مليون دولار، في مؤشرات تعكس مساعي المركزي باتخاذ خطوات هادئة ومتزنة في عملية التدخل.
ونوه المصدر إلى أن المركزي باع أكثر من 55 مليون دولار للمصارف، وذلك لعمليات الاستيراد التي سمح رئيس الحكومة بتمويلها بموجب القرار رقم /4628/ وهي المواد التي تدخل في صناعة الأدوية البشرية، وخاصة الأدوية التي لا يوجد لها بديل في المنتج الدوائي المحلي، أو تلك الأدوية النهائية التي يعتبر الإنتاج المحلي منها غير كاف لتلبية احتياجات السوق، إضافة لحليب الأطفال الرضع للأعمار التي تتراوح بين اليوم الأول للولادة، وحتى ستة أشهر، ومن ستة أشهر حتى عمر سنة.
كان واضحاً ومنذ البداية أن مصرف سورية المركزي وبدءا من تاريخ 13/3/2012، كان يحاول وضع آلية معتمدة للتدخل في السوق، حيث صدر بموجبها قراراً واضحاً لبيع الدولار للمصارف وشركات الصرافة وفق منهجية تعتمد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومحاولة ضبط السوق ضمن حدود أسعار معقولة ومستقرة للدولار حسب المركزي.
هنا يبقى السؤال الملح هو: هل هذا النهج الذي اعتمده المصرف المركزي ايجابي في حالة الأزمة التي نعيشها؟ وهل هذه الآلية أعادت التوازن لليرة السورية، التي هي بالنهاية إعادة الثقة بقوة الليرة السورية؟؟!.
