الدولار في النازل!.. ومع ذلك الأسعار في الطالع؟؟؟!!!.

قبل الإجابة لا بد لنا من أن نعود ونحذر من مغبة استسهال الحلول السريعة والمؤقتة والتي (لا تغني ولا تسمن من جوع)، ونجيب بأن فلتان الأسعار الذي تم مؤخرا لم يكن الأول ولن يكون الأخير في ظل هذه الحلول المؤقتة، وسيظل المواطن يعاني ويعاني من ارتفاع الأسعار التي يربطها التجار بارتفاع الدولار وهبوط قيمة الليرة السورية،  في حين ينسى البعض وبشكل مقصود أو يتذاكى علينا ويتناسى خطورة الكوارث الناجمة عن التوجهات الليبرالية المنفذة سابقاً والتي ما زالت تنفذها حالياً الحكومة الحالية مع خطورة وسلبيات التلاعب الذي قام به التجار عموماً وتجار السوق السوداء خصوصاً والذي أدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار على حساب العملة الوطنية،  لذلك فإن الحل الأمثل أمام التضخم الجاري وهبوط القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار المجنون الذي أدى ويؤدي إلى زيادة إفقار الجماهير الشعبية من جهة، وتكدس الثروة بيد الأقلية الغنية على حساب الأكثرية المسحوقة من جهة ثانية، لابد أن يتمحور أولا في ضرب الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة وخارجها، وإن استمرار هؤلاء الفاسدين المنفلتين من عقالهم في نهب المال العام واحتكار استيراد السلع وحصرها بأيدي حيتان السوق القادرة على ضرب أي متطفل قد يفكر بمزاحمتها والتلاعب بقيمة الليرة السورية كل ذلك على أساس « ربي أسألك نفسي » وعلى أساس « خربت عمرت حايد عن ضهري بسيطة »،  سيبقي الأزمة مستعرة والأسعار لاهبة وحياة الناس في خبر «كان »، ولابد من رصد الأموال الكافية لضخها في القطاعات المنتجة للاقتصاد السوري «الزراعة والصناعة» وخصوصا في القطاع العام  الذي كان ويجب أن يبقى قاطرة للنمو في سورية، وهنا يبرز السؤال التالي الموجه للحكومة الحالية وهو : لماذا تم رفع يد القطاع العام عن المؤسسات الاستهلاكية والتي كانت تؤمن السلع للجمهور بأسعار معقولة ؟... ولماذا جرى تأجيرها للقطاع الخاص الذي يبيع فيها السلع بأسعار «خمس نجوم » حاليا، هذا من جهة ومن جهة أخرى لماذا لا يجري تفعيل لجنة حماية المستهلك بحيث تستطيع ممارسة عملها على الشكل الأمثل في مراقبة السوق والحد من فلتان الأسعار فيها وإذا كان الاتحاد العام لنقابات  العمال مشكورا يفكر جديا بفرز 16000 عامل ليقوموا أو يحلوا محل لجنة حماية المستهلك فإن هؤلاء العمال غير معززين بأية سلطة تمنحهم هذا الحق في حين أن من يملك هذا الحق نائم في سعير ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
وأخيرا يتساءل الكثيرون ويطلبون تفسيرا عن غياب دور السلطة الرابعة أي الصحافة أو كما يقال عنها « صاحبة الجلالة »،  عن القيام بدورها في فضح الفاسدين الذين ينهبون ويتلاعبون بالحالة المعاشية للجماهير، و المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تردي حالتهم،  فإذا كانت الصحافة في بلدنا مملوكة بغالبيتها للدولة تقريبا وخصوصا الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية فلماذا لا تعطى الحق بمتابعة هذا الموضوع على أهميته ؟، ولماذا لا تقوم الصحافة بدورها في الإجابة على هذا السؤال المشروع وهي قادرة وهو : إذا كان ارتفاع الدولار هو السبب الرئيسي بارتفاع الأسعار اللاهب فلماذا لم تنخفض بعد انخفاض سعر الدولار ؟؟!!.. أم أن الاقتصاد السوري له خاصية ينفرد بها عن كل اقتصادات العالم وهو كما يقال عامياً «نيقة عن الخليقة» فإن حلقت أسعاره بقيت محلقة ولو قصت أجنحتها، إنه سؤال لن يتمكن لا آدم سميث ولا دافيد ريكاردو عن الإجابة عليه ؟؟!!.