المتربصون الكامنون للانقضاض على بلدنا سورية، بلا شك، أذكياء إلى حد الخبث. فعندما كانوا أصحاب سلطة استخدموا هذا الخبث لنهب البلاد وقمع الشرفاء حيثما استطاعوا، وهم الآن يبشرون حلفاءهم بالعودة للبلاد، في كل مناسبة أو إطلالة تلفزيونية، محرضين بادعاءات ملؤها التفاؤل لاسترجاع الملك الضائع، حسب اعتقادهم. وبذلك لا يراهنون على الدبابة الأمريكية فقط، وإنما على الحليف الرئيسي المتمثل بالفساد، وما يتبعه من غبن للمواطن، في ظل سيادة سياسة التهميش للقوى الفاعلة.
إلى كل من يهمه الأمر..
ليس هناك ما يخفف عنا ما نعانيه من مسؤولي التخطيط والتنفيذ والجباية في الحكومة، الذين يرهقون المواطن بالتفنن بأشكال الضرائب.. وحجمها..
أدلى عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتصريح للزميلة «الثورة» بتاريخ 4/6/2007 قال فيه:
أقرّ الكونغرس الأمريكي يوم 24 أيار 2007 استمرار الحرب في العراق. سمّاه الأعضاء «دعم القوات» وهو في الحقيقة سرقة نفط العراق- ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد وجوده في العالم. أما الهدف الذي كانت تعمل من أجله إدارة بوش بشكل مُكثّف منذ الغزو/ الاحتلال فهو خصخصة نفط العراق. والآن لديهم برلمان عراقي يمكنهم التعاطي معه على أساس الابتزاز مع التهديد: عدم الموافقة على خصخصة نفط العراق، يعني حرمانهم من المساعدات التمويلية لـ «إعادة الإعمار».
في استطلاع عن الخصخصة وواقع القطاع العام، أجرته الزميلة «بورصات وأسواق» مع عدد من الاقتصاديين السوريين أكد د. قدري جميل أنه:
جاء في مداخلة الوحدات النقابية لمدارس المالكية التي ألقيت في مؤتمرها السنوي:
أيها الزملاء, أيتها الزميلات: قال علي بن أبي طالب: (ما اغتنى غني إلا بفقر فقير)، فللفقير إذاً حقٌّ في مال الغني. وانطلاقا من شعار مؤتمرنا (المعلمون رسل حضارة ومشاعل نور في مواجهة التجزئة والتخلف والجهل)، نبدأ بجملة من التساؤلات، التي تستحق التوقف عندها، والإجابة عليها بالقول والعمل:
إنهم دائماً يحاولون وضع غشاوة ملونة على عيوننا لتزيين تصرفاتهم ومشاريعهم الليبرالية، فبعد إطلاق شعاراتهم البراقة ومنطلقاتهم النظرية، يعملون في الخفاء، للمتاجرة بقوت العباد وخيرات البلاد، والمكاسب التي حققها هذا الشعب، خلال عقود من النضال والصبر والمعاناة، فقد أوهمنا هذا الفريق الاقتصادي وفي أكثر من مناسبة على لسان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري.
في إحدى بلدان العالم الثالث المبتلاة بالديمقراطية المقننة، كانت توجد مؤسسة إنتاجية تابعة للقطاع العام، مشهورة بجودة إنتاجها وسمعتها الطيبة برفدها خزينة الدولة بمبالغ طائلة من الأموال، بفضل نزاهة مديرها العام، ونظافة يد عمالها وموظفيها، وحبهم للعمل والوطن والحرص على المال العام وسلامة المنشأة التي يعملون بها.
نحن مع التعددية الاقتصادية، مع القطاع العام الذي لعب الدور الأهم والأبرز في بناء سورية اقتصادياً واجتماعياً، مرسياً القاعدة الهيكلية الأساسية للاقتصاد الوطني، ومنفذاً خطط الدولة التنموية وكانت تعد له أصلاً. وداعماً موارد الدولة وملبياً احتياجات أوسع الجماهير إلى فرص العمل والمنتجات المقبولة للأسعار.
إن اهتمام الفريق الاقتصادي يتركز بصورة لافتة للنظر على الجانب المالي في العجز الحاصل في سورية في ميزان المشتقات البترولية، وهذا التوجه يستهدف التثبيت المالي الذي يعد المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي الذي لا ينتهي الاهتمام به بانتهائها وإنما يتواصل باستمرار من خلال المرحلة الثانية وهي مرحلة التكييف الهيكلي والخصخصة في البرنامج الاقتصادي ذائع الصيت الذي يطرحه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
