يعاني المواطنون بشكل عام من رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات ويعود ذلك إلى عدة نقاط أهمها التعقيد في حساب الضريبة (الرسم) وجهة المكلفين بالإطار القانوني للتكليف بالإضافة إلى تراكم معاملات التركات التي لم ينجزها أصحابها سابقاً لأسباب مختلفة.
فمن الناحية القانونية فرض الرسم بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952 وتناول هذا الرسم وفق المادة رقم (3):
تعيش الرأسمالية منذ ما ينوف على ربع قرن أزمة عالمية عميقة تتمثل في تواجد أموال طائلة من الادخارات العالمية دون وجود المنافذ الاستثمارية المربحة لها، مما خلق فوائض مالية عالمية تزيد عن حاجة الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكده بوضوح آلاف المليارات من الدولارات التي تتناقل يومياً بين الأسواق المالية والبورصات العالمية، لا لتغطية التبادلات التجارية بل لأعمال المضاربة المالية.
لم تتطرق الصحافة السورية خلال الأزمة الحالية لواقع زيادة الهوة بين دخل ونفقات الأسرة السورية بعد الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق، كما أهملت تأثير ذلك على معدلات الفقر التي يفترض ارتفاعها، كما أنه لا بد من التساؤل عن نسبة التراجع في الدخل الحقيقي للسوريين بعد هذا الارتفاع بالأسعار أيضاً؟! وكم بات حجم الهوة والفارق بين الأجور والتضخم؟! وما الذي يمكن أن يقال عن نسب التراجع الحاصلة في القدرة الشرائية للسوريين؟! كلها أسئلة مشروعة، والإجابة عليها، تكشف المستور عن حجم الفجوة الكبيرة التي أحدثتها السياسات الحكومية الحالية، بعد عام من تسلمها الإدارة الاقتصادية في البلاد، وما أدت إليه من تعميق للفقر الذي يعانيه السوريون بالأساس، ودورها في زيادة عدم عدالة توزيع الثروة لمصلحة الأرباح والأغنياء طبعاً...
تحدثنا في مقال سابق عن أربعةُ قراراتٍ هزَّت عرشَ الاقتصاد الوطني، وفكَّت لغزَ صناعة القرار الاقتصادي في سورية، الذي يخدم التجار وأصحاب الثروات بالدرجة الأولى، والتي كان قرار وزارة الاقتصاد القاضي بالسماح بتصدير نصف مليون رأس من ذكور الأغنام أحداها، والذي ترك ندبة في جسد سلة المستهلك السوري، برفعه أسعار لحم العواس بنحو 40%، وكان بناءً على نصيحة قدمها المصدرون للحكومة حينها، معتبرين أن سماح الحكومة بتصدير 500 ألف رأس من الأغنام، سيخفض أسعار لحوم العواس 50%، وإلى 250 ليرة سورية للكيلو غرام، ولكن التساؤل الأساسي، ما هو مبرر موافقة وزارتي الاقتصاد والزراعة على السماح مجدداً بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي اعتباراً من الأول من شهر أيار القادم ولغاية 31 / 12 / 2012؟! وما هي منعكسات هذا القرار على المستهلك السوري؟! والذي يجب أن ينصب الاهتمام على دراسته، وعليهم وضعه برأس قائمة اعتبارات أي قرار حكومي!.
أخيراً تطلق الحكومة السورية تحذيراتها بشأننا، وتتوقع لنا ما نعيشه، وهي في هذه اللحظة التاريخية تضع إصبعها الكبيرة على جرحنا الواسع، ولكن كالعادة نظرياً كونها حتى تاريخه لم تستطع أن تتجاوز سقفها في إطلاق التحذيرات، ووضع الدراسات، وتشكيل اللجان، ولجان اللجان، والتهديد باليد الخشبية التي ستقمع المخالفين والمحتكرين والفاسدين.
الحكومة على ما يبدو تبدو جادة هذه المرة في الإيعاز لوزاراتها بأن تعي المرحلة الحرجة التي يعيشها اقتصادنا، والمواطن الذي يعتاش على الغلاء والفساد والاحتكار، ويمسك قلبه خشية الانضمام إلى قوافل الجياع.
الحكومة وجهت كتاباً إلى وزرائها تحذر من (فقر جماعي) سيداهمنا إذا لم تستكمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وتقوم بتطوير السياسات الاجتماعية.
كتب الإعلام الالكتروني ولأكثر من مرة عن أوضاع 35 عاملاً لدى مصرف سورية المركزي، بعد أن تغاضت إدارة المصرف عن إيجاد حلول لأوضاعهم، فعلى الرغم من مرور سنوات على عملهم لم تتخذ الإدارة أو رئاسة الحكومة أية إجراءات منصفة لهم وأولها تعديل وضعهم الوظيفي بموجب نظام العاملين الأساسي في الدولة، وذلك بناءً على اختبارات أجراها لهم حاكم مصرف سورية المركزي نفسه د. أديب ميالة في 1-10-2011 و 22-10-2011 بعد أن تقدموا بطلبات تعديل وضعهم الوظيفي.
على الرغم من أن الحكومة السورية تقدم دعماً للعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية يصل إلى حدود مائة وعشرين مليار ليرة سورية، أي ما يزيد وفق أرقام أحد أبرز المحررين الاقتصاديين السوريين عن كتلة الرواتب والأجور التي تصل إلى مائة مليار ليرة سورية؛ فإن مؤشرات انسحابها التدريجي من مهامها الرعوية أخذت تتزايد بسرعاتٍ مختلفة،
من نافل القول إن الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد لم تعد تناسب المرحلة ولم تعد متوافقة مع مصالح الشعب السوري،ولم تعد منسجمة مع عملية التطورالتاريخي ولاخلاف على ذلك بين كل من يتحلى بشيء من العقل والحكمة، فتجاوز البنية السابقة أصبح ضرورة تاريخية، وبناء عليه فإن السؤال اليوم هو عن اتجاهات التغيير المنشود؟وحول هذه المسألة تختلف الآراء وتتناقض المواقف وحول هذا الموضوع بالذات يجري كل هذا الصراع الدائر في سورية وحولها.
ما يزال لغز الأسعار العصي عن الضبط الحكومي، الهاجس والهمّ الأول الذي يشغل بال السوريين في هذه الأيام، خصوصاً بعد الارتفاع الذي يطال معظم أسعار السلع بالأسواق المحلية خلال الشهور الستة السابقة، والذي وصلت نسبته إلى ما يقارب %100، وهذا ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للسوريين، والمتراجعة أساساً، وما دفعنا للحديث عن الأسعار لم يكن رصد الارتفاعات الجنونية الحاصلة بالأسواق لأغلب السلع، وإنما أتى بهدف تسليط الضوء على الخلل الذي تمارسه مؤسسات الدولة المعنية بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، والذي يتمثل بوضع التاجر حلقة ربح إضافية بينها وبين المستهلك السوري، لتزيد بذلك من السعر النهائي للسلعة على حساب السوريين..
بدأت الحكومة السورية ومنذ عام 2005 تقريباً ومنذ تبينها سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي وتطبيق توصيات البنك الدولي سيئة الصيت بحجة القيام بإصلاحات اقتصادية تمت إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة .
