عرض العناصر حسب علامة : الجامعات السورية

تمعن وزارة التعليم العالي في تعديها على مجانية التعليم في سورية، وما يتبع هذا التعدي من ضرب لحق المساواة في التعليم لكل الشباب السوريين، علماً أنه أمر مكفول في الدستور، وفي هذا السياق تأتي موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة نسبة القبول في التعليم الموازي في المرحلة الجامعية الأولى بالجامعات الحكومية لتصبح 30% بدءاً من العام الدراسي 2011-2012 بدلاً من نسبة 20% التي كانت معتمدة في السابق،

فقد أكثر من 400 طالب في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فرصتهم في بلوغ الدورة التكميلية هذا العام بسبب رسوبهم في مادة التدقيق الداخلي، بينما توقف تخرج أكثر من 155 طالباً بسببها فقط.. كما زاد عدد المتقدمين إلى امتحان الدورة التكميلية في مادة (تدقيق داخلي ـ مراجعة حسابات/ قسم المصارف) عن 450 طالباً وطالبة، وهذا حسب كل المقاييس عدد هائل بالمقارنة مع باقي المواد.

تنتشر في مدينة دير الزور ظاهرة الفوضى والتسيب، والنمط الاستهلاكي المبتذل في الحياة، وفقدان الأمل بالعلم والتعليم والعمل، بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية الحكومية، التعليمية منها تحديداً، التي ضيقت الخناق على الدارسين وأسرهم بفضل سياسة (عدم) الاستيعاب الجامعي وازدحام الطلاب في المدارس وتناقص مستلزمات التعليم بأنواعه ونقص المعلمين والمدرسين رغم وجود آلاف الخريجين منهم بلا عمل!!

أقيم مؤخراً في مقصف كلية الاقتصاد، وخلال أقل من أسبوعين، حفلتان موسيقيتان لموسيقا وأغاني «الروك» و«الميتال»، وهذا النوع من الفنون وإن كان هنالك من الشباب عموماً والطلاب خصوصاً من يفضله، إلا أن ذلك يبقى أمراً ذاتياً خاصاً يتعلق بالحرية الفردية لكل شخص.

تغص الجامعات والمعاهد بآلاف الطلاب المتزاحمين على مقاعد الدراسة، وعلى الرغم من عدم توفر هذه المقاعد على سوية علمية جيدة، نجد في كل عام أن هناك وافدين جدداً وآمالاً جديدة، هم شباب مندفع ومتحمس لمرحلة جديدة من حياته، وبعد التخرج تنوس آمال المرحلة وتتضاءل، وتخبو الطموحات وتكاد تختفي عندما تفرغ محفظة الواقع محتوياتها في وجوههم، في الجامعات والمعاهد لهم مكان أما في سوق العمل والاقتصاد فمكانهم قارعة الطريق أو تحت رحمة رأس المال الخاص وشروطه، أو بيروقراطية القطاع العام الخانقة حياتهم، وطابور المنتظرين طويل جداً ويتزايد باستمرار، وقامات أبناء العشرين تتقوس أمام الحاجة، وتتذلل في طلب الوظائف، وإذا كانت أبنية الجامعات الحجرية قد استوعبتهم بطريقة ما فإن الاقتصاد لم يعد قادراً على استيعابهم أبداً حيث كعكة الاقتصاد تصغر والملتهمون لقسمها الأكبر عدد قليل جداً، وما يبقى منها فتات لا يكفي بقية المجتمع، إنها الوليمة السورية الجديدة بدعوة من "أولياء النعمة الجدد".

رغم ما قد يبدو للوهلة الأولى من بعد للتعليم العالي عن الموضوعات الاقتصادية التي تتناولها عادة ندوة الثلاثاء الاقتصادية، إلا أن الدكتور نجيب عبد الواحد ومن خلال المعلومات التي أوردها في محاضرته حول التعليم العالي بين العام والخاص، قد كشف عن عمق الصلة بين التعليم العالي والاقتصاد نظراً للعلاقة الوثيقة بين التعليم من جهة والتنمية ونظمها من جهة أخرى.

واجهت سورية كغيرها من البلدان، تحديات تنموية بمختلف المجالات فرضت عليها بعد الاستقلال، كان أهمها صعوبة إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة على الأرض، وعدم القدرة على تحقيق ما تطمح إليه تنموياً في المجالات المختلفة، فاعتمدت على ثروتها البشرية كعنصر فاعل متوفر للخروج من الصعوبات ومواجهة التحديات، وعملت على تأهيلها وتدريبها متبعة جملة من الإجراءات متعلقة بسياسات تبنتها، كان أهمها مجانية التعليم في كل مرحلة، واعتباره حقاً لكل مواطن.

«عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة»

بدعوة من رئاسة جامعة إيبلا في محافظة إدلب، عُقدت في مقر الجامعة ندوة حوارية تحت عنوان «عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة». وقد استضافت جامعة إيبلا في هذه الندوة الحوارية ثلاثة محاورين أساسيين هم:

جاء قرار السماح بافتتاح الجامعات الخاصة في سورية كخطوة على طريق الخصخصة التي تتبناها الحكومة السورية في السنوات الأخيرة والتي تسير نحو خصخصة الماء والهواء والشجر كما يبدو، وأصبح التعليم العالي في سورية لأول مرة على مستويين الأول: هو التعليم الرسمي والثاني هو التعليم الجامعي الخاص،

السيد وزير التربية؛ لقد تعهدتم عبر وسائل الإعلام كافة بالاهتمام والحرص المتواصل على حاضر ومستقبل أطفالنا وشبابنا وتربية أجيالنا، ونحن نتمنى أن يُترجَم هذا القول فعلاً نافعاً، وسعياً متواصلاً نحو الأفضل في التربية والتعليم. ونرجو النظر باهتمام إلى بعض الملاحظات والآراء التي تعاني منها الكثير من المعلمات المتزوجات ‏وغير المتزوجات .