«الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» هذه هي المقولة التي راودت الكثير من المواطنين السوريين حملة الشهادة الثانوية عندما علموا بقرار تطبيق التعليم المفتوح في سورية. ولأول مرة أصبح للوقت قيمة في حياتنا ، وأصبح من الضروري استغلاله في التعلم من خلال الجامعات المفتوحة.
تقدم مجموعة من طلاب كلية الآداب في جامعة الفرات، وعددهم 17 طالباً من أعضاء اللجان الإدارية، بشكوى عبر الفاكس إلى رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار ساعاتي، ووصلت لقاسيون نسخةً منها، تشرح الممارسات التي تمت في انتخابات الهيئة الإدارية المخالفة لنظام اتحاد الطلبة، والممارسات التي تمت لفرض البعض ممن هم معروفون بسلوكياتهم السيئة ويثيرون النعرات بين الريف والمدينة على حساب الانتماء للوطن.. بالإضافة لبعض المطالب التي تهم مصلحة الطلاب. كما التقت قاسيون ببعض الطلبة الآخرين.. وقد عرضوا جملة من المشكلات:
اتخذ مجلس التعليم العالي مؤخراً عدة قرارات حول برامج نظام التعليم المفتوح، حيث قرر إيقاف بعض الأقسام، وإنهاء بعضها الآخر خلال فترة عشر سنوات، دون أن يجري أي توضيح للرأي العام وللطلبة تحديداً على ماذا ارتكز أصحاب الأمر عند إصدار هذه القرارات؟
فما هي الأسباب الحقيقية للقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس؟ هل هي لخدمة أصحاب الجامعات الخاصة كما يشاع بقوة اليوم في الشارع؟ أم هي مقدمة لإيقاف هذا التعليم بشكل نهائي ليتجاوز بذلك المرسوم الجمهوري بهذا الخصوص؟ مامصير الطلاب الذين يستنفدون السنوات المحددة للتخرج جراء هذه الاجتهادات العجيبة؟ ألا تكفي تجربة خمس سنوات ليتفق الطاقم الوزاري على رأي واحد حول حقوق الطالب وواجباته؟ أين تذهب هذه الأرقام الخيالية من الموارد التي جمعتها خزائن التعليم المفتوح ومازالت البنية التحتية كما هي؟ لماذا هذه النظرة الدونية من جميع الجهات الرسمية للطالب المتخرج من التعليم المفتوح؟؟؟
كل هذه الشجون والاستفسارات سنطرحها في تحقيقنا التالي مع أصحاب الشأن.
لم تكن حال الجامعات في السنوات الأخيرة بأحسن من حال معظم المؤسسات العامة الأخرى التي ينخر فيها الفساد، رغم خصوصية وضعها كمؤسسة تعليمية، وكمنبر حساس يطل على المجتمع ويؤثر في سيره بشكل أساسي..
1. الحقيقة إن من ينظر إلى قانون تنظيم الجامعات الأخير الذي مدّد سن العمل للأستاذ الجامعي حتى سن الـ / 70 /في حين يستثني القانون نفسه الأساتذة الذين قُعّدوا رغما عنهم في سن الـ65 ولا يزالون دون سن الـ70
اتخذ مجلس التعليم العالي مؤخراً قرارات عديدة تتعلق ببرامج نظام التعليم المفتوح في سورية، هذه القرارات جاءت بمعظمها متضمنة بنوداً تغلق الأبواب والنوافذ في وجه الراغبين في تحسين ظروفهم العلمية..
ما إن تبدأ الامتحانات في كلية الاقتصاد حتى تبدأ رحلة الطالب الشاقة .. ففي البداية نراه وقد تحول إلى لاعب كرة قدم أمريكية يتدافع ويتزاحم مع لا يقل عن 1000 طالب في كل امتحان، ليتمكن من الاطلاع على ورقة A4 بغية معرفة اتجاه رحلته للوصول إلى مقعده في قاعة الامتحان .. وبالتأكيد فإن من يجد اسمه ورقمه داخل الكلية هو سعيد الحظ فقط، لأن البقية سيكون عليهم خوض سباق ماراتوني جديد، في محاولة شبه يائسة، للوصول خلال 5 دقائق على الأكثر إلى إحدى الكليات المتناثرة في تلك المنطقة! وأحياناً قد يركض الطالب لمدة 10 دقائق إذا كانت قاعته في كلية الشريعة أو في هنغارات كلية الحقوق..
نطالع في الصحف اليومية آراء متعددة لكتاب واقتصاديين في الجامعات السورية وغيرها حول الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها، وخاصة في ظل الضغوط الأمريكية المختلفة طارحين حلولاً يجب أن تعمل بها الحكومة لتجاوز الأوضاع، وهذا شيء جيد ليساهم في إشراك الرأي العام بالهم العام الوطني السياسي والاقتصادي، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن مثل (الأجور ـ الأسعار ـ الدعم الحكومي ـ الليرة السورية ـ وضع قطاع الدولة ـ الاستثمار....إلخ).
أثمرت الشكاوى والاعتراضات الكثيرة على الأساليب والأكاذيب التي طبعت عمل وسلوك إدارة جامعة المأمون أخيراً، حين بادر المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي على توضيح ما يلي عبر وسائل الإعلام:
إلى أين نمضي في مقطورات جامعاتنا الوطنية العريقة والتي بنت سمعةً طيبةً على مدار تاريخها العريق، مع مديرين متطفلين على الصروح العلمية الحضارية؟
ما علاقة بعض الأساتذة الجشعين مع دلالات اللقب الأنيق الذي يحملونه مبدوءاًَ بالحرف دال؟
حتى متى نستمر نغضّ الطرف عن الاستغلال الذي يمارسه أساتذة متنفذون يتحكمون برقاب العاملات أو الموظفات؟
