في المؤتمر السنوي لاتحاد نقابات عمال دمشق الفريق الاقتصادي خدعنا بأرقامه ولم نتمكن من الوصول لأحلامنا

عدي: الخطة الخمسية العاشرة  لم تف بكل وعودها

أشار أسامة عدي رئيس مكتب العمال القطري إلى أن الخطة الخمسية العاشرة لم تف بكل وعودها، وهي للأسف الشديد لم تحقق النتائج المرجوة منها رغم السيناريوهات التي وضعت، ولم تحقق سوى السيناريو العادي بدلاً من السيناريو المتفائل أو الجيد، وقد وضعت سياسة تسويق للخطة لم تحقق فيها المطلوب، وفيها الكثير من الأخطاء، ولم تمكنَّا من الوصول للأحلام التي كنا نتمناها، مؤكدا إنه إذا كان من ملاحظات على الخطة الخمسية العاشرة لأن نموها راح باتجاه القلة ومن يعملون بالمؤسسات المالية والضمان والتأمين، وأن الخطة الحادية عشرة ستكون واقعية وموضوعية وستتلافى الأخطاء والثغرات بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، والتركيز على الاقتصاد الإنتاجي من زراعي وصناعي وسياحي.

وأكد عدي أن الأولوية في المرحلة القادمة ستعطى لفتح فرص العمل وتشغيل الشباب بشكل أوسع قبل الزيادة الباقية على معدلات الرواتب والأجور، مشيرا إلى أنه تم الطلب من جميع الجهات والوزارات من أجل تحديد الملاكات المطلوبة لأجل تثبيت واستيعاب العمال المؤقتين.

وعن قانون العمل قال عدي: هو منصف للعامل ولرب العمل لكنه بحاجة لأدوات لتطبيقه، مؤكداً على أن القطاع العام سيبقى الرائد في الاقتصاد السوري، وسيتم تقديم كافة التسهيلات له للإصلاح والانطلاق، نافياً أن يكون هناك أي توجهات لخصخصته.

القادري: الإسراع بتحقيق إصلاح جدي وحقيقي

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق قال: إن انعقاد مؤتمرنا يتزامن مع احتفال نقابيي سورية ومعهم جماهير الطبقة العاملة بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس اتحادنا الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، فالثامن عشر من آذار، يوم مشهود في تاريخ الحركة النقابية السورية، التي كانت المرتكز الأساس في صون وترسيخ الوحدة الوطنية، ومسيرة كفاحها ونضالها وإنجازاتها، على مدى تاريخها المشرف وعلى كافة الصعد، موضع احترام الجميع وتقديرهم.

وقدم القادري مجموعة من المطالب النقابية منها: تثبيت العمال المؤقتين، تحسين الرواتب والأجور، صرف كافة التعويضات وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة، خلق فرص عمل جديدة، فتح باب التوظيف في الدولة، إلغاء مكاتب التشغيل في وزارة العمل، والإسراع بتحقيق إصلاح جدي وحقيقي في القطاع العام الصناعي. وفي مجال المشاريع التي نتطلع لتحقيقها خلال العام 2011، وأكد على:

1ـ استكمال بناء المجمع الخدمي في المدينة الصناعية بعدرا.

2ـ شراء مقر ليكون نادياً اجتماعياً لعمال دمشق والنقابيين المتقاعدين.

3ـ دراسة ووضع مشروع نظام داخلي لصندوق تقاعدي يستفيد منه العمال غير المنظمين، كأصحاب المهن الحرة في قطاعات البناء والتشييد والحمل والعتالة وإصلاح السيارات.

4ـ تشكيل لجنة غير مفرغة في الاتحاد مهمتها الاهتمام بشؤون النقابيين المتقاعدين الاجتماعية والصحية ومتابعة أحوالهم.

منصور : أية خطة لا تأخذ بعين الاعتبار قضية الإصلاح الجذري لن يكتب لها النجاح

حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف أشار إلى أن اقتصاد السوق الاجتماعي مازال واحداً من الإشكاليات الأساسية لدى السوريين جميعاً، لافتاً إلى أن ما يجري الآن في سورية ضمن هذا المفهوم إهمال للجانب الاجتماعي بشكل واضح.

وأكد منصور أن أرقام الفقر على أساس مقاييس الأمم المتحدة التي كانت مدعوة للتراجع بنسبة 20 إلى 30 % في نهاية الخطة، قد تقدمت حسب الأرقام المعلنة حتى الآن بنسبة 10%، كما أن معدلات البطالة لم تتحسن، مع أن أرقامها غير واضحة مثل الأرقام الأخرى، والمدهش أن نسبة البطالة بقيت ثابتة بحدود 8%، بينما كانت فرص التشغيل تتناقص سنوياً إلى أن وصلت إلى 25 ألف فرصة عمل محققة من أصل 250 ألف مستهدفة، وبحساب بسيط يتبين أن الخطة لم تحقق 40% من استهدافها، والملفت للنظر إضافة لذلك أن نسبة المشتغلين بفرص جديدة قد انخفض بين العام الأول للخطة وأعوامها الأخيرة بنسبة 60%.

وأضاف: «إذا عكسنا كل هذا على أرض الواقع فأن أكثر السكان في سورية لم يتحسن دخلهم وأن الإنفاق على التعليم والصحة لم يكن على مستوى ما أراد له مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، فهل المشكلة تتعلق بمنطق وبنية الخطة نفسها، والسياسات التي اتبعت في تنفيذها؟ أم في الناس الذين يديرون الخطة حسب موالهم؟

وأكد منصور على أن أية خطة لا تأخذ بعين الاعتبار قضية الإصلاح الجذري للعلاقة بين الأجور والرواتب والأرباح التي هي علاقة يشوبها الكثير من الخلل، لن يكتب لها النجاح، لأنها تحرم الدورة الاقتصادية من إمكانيات وموارد كبيرة تذهب عادة نحو القطاعات الأكثر ربحية ألا وهي اليوم القطاعات الريعية التي لا تقوم بأية إضافة على الثروة أي لا تخلق فعلياً أية قيمة مضافة، كما أنها تحرم الاقتصاد الوطني من الموارد الداخلية الحقيقية الناقصة في عملية الاستثمار وإعادة الإنتاج.

واعتبر منصور أن المطلوب من الخطة الخمسية الحادية عشرة هو تحقيق:

1ـ نسب نمو عالية لا تقل عن 10%، شرط أن تكون حقيقية، وتتناسب مع الموارد المتاحة. وزيادة الرواتب والأجور حسب وعود الحكومة في الخطة العاشرة وفوراً.

2ـ عدالة اجتماعية عميقة في تطبيق مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، وذلك عبر إصلاح الخلل في توزيع الثروة بين الأجور والأرباح.

3ـ رفع نسب التراكم والاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي إلى أعلى نسبة ممكنة خلال فترة وجيزة بعد أن يتم إصلاح القطاع العام الصناعي وتحل كافة مشاكله.

4ـ أن يجري رفع عائدية الاقتصاد السوري على أساس الاعتماد على الإمكانيات الذاتية السورية لا على الخبراء، وخاصة عبر مسح واكتشاف المزايا المطلقة لاقتصادنا المتنوع في إنتاجه.

بركات: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

نبيل بركات رئيس نقابة عمال الصناعات الخفيفة أكد على ضرورة التزام الوزارات المعنية تطبيق القوانين كاملة في فرز المهن الشاقة وتوصيفها وأن يكون اعتماد قرار يخص المهن والوظائف وإدراجها ضمن المهن الشاقة والخطرة والضارة بمشاركة العمال أنفسهم لكي تأتي وفق شروط ومعايير التي يراها العامل بمثابة حماية له بالتعاون مع مؤسسة التأمينات.

 وأضاف: قضية خريجي المعاهد التخصصية لم تحل حتى اللحظة، حيث يوجد كم كبير من خريجي المعاهد التخصصية في سورية أغفل القانون الأساسي للعاملين بالدولة إعطاءهم أية ميزة رغم الاختصاص، وهذه الكوادر تراكمت لديهم الخبرات التي تعتبر ثروة بالنسبة للدولة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، دون إغفال للدور الذي تلعبه الفئات الأخرى.

المؤذن: قانون العمل الجديد ولد يتيماً

جمال المؤذن رئيس نقابة عمال السياحة لفت إلى أن قانون العمل الجديد عالج الكثير من مشاكل وهموم عمال القطاع الخاص، لكنه ولد يتيما في غياب جهة معنية بتطبيقه، ومسؤولة بشكل جدي في الالتزام بما ورد فيه، منوِّهاً لبعض الثغرات التي احتوى عليها القانون من حيث المحاكم العمالية التي تُعقد فقط أربع مرات في العام، وبحضور كامل الممثلين، وهو ما يعتبر شبه تعجيز لالتئام شمل المحكمة، إضافة إلى النقص الكبير في إعداد مفتشي العمل لدى الوزارة، مؤكدا بهذا الخصوص على ضرورة تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون صوناً لحقوق العمال.

مرعي: تثبيت العمال المؤقتين والمتعاقدين وإصدار الملاكات العددية

علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط أشار إلى أن  تثبيت العمال المؤقتين والمتعاقدين وإصدار الملاكات العددية من أولى اهتمامات النقابة، لافتاً إلى أن تثبيتهم ينعكس إيجاباً على العمل والإنتاج ويؤدي إلى استقرارهم النفسي والاجتماعي، وطالب بإصدار نص تشريعي حاسم وواضح على غرار القانون 8 لعام 2001 لتثبيت العمال المؤقتين، ومنح الوجبة الغذائية للمستحقين لها في المؤسسات والشركات العاملة ذات الطبيعة الإنتاجية، وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء وخاصة المؤسسة العامة للجيولوجيا لما لها من أهمية.

ناصر: خلق بيئة ثقافية تلبي احتياجات المقاومة الحقيقية

 بلسم ناصر قالت: بالرغم مما تتمتع به المرأة في سورية من حقوق سياسية غير أن وصولها إلى مواقع القرار مازال يعاني ممانعة كبيرة من الثقافة العامة للمجتمع، وأكدت على ضرورة خلق بيئة ثقافية تلبي احتياجات المقاومة الحقيقية، من خلال اقتصاد وطني مقاوم، دعائمه قطاع عام قوي إلى جانب القطاع الخاص لدعم قرارنا الوطني الحر، واقتصاد يلبي احتياجات شعبنا المقاوم الصامد في المعيشة والتعليم والصحة والنقل.

شعبان عزوز: الطبقة العاملة قلعة متقدمة للدفاع عن حرية الوطن والشعب ولحماية المكاسب

وقد أكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أنها مناسبة مجيدة وذكرى غالية على قلوبنا، إنها الذكرى الثالثة والسبعون لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال، هذه المنظمة النقابية المناضلة التي أثبتت جدارتها بقيادة كفاح الطبقة العاملة السورية والتعبير عن همومها وطموحاتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها وحرياتها، وكانت عبر تاريخها الحافل بالمآثر قلعة متقدمة للدفاع عن حرية الوطن والشعب ولحماية المكاسب والانجازات التي تحققت في هذا الوطن.

وحيد: المطلوب مواجهة المشاكل الزراعية ومعالجة ما ينجم عنها من آثار سيئة

يتعرض إنتاجنا الزراعي لأمراض وآفات وظروف مناخية وجفاف بشكل شبه دائم مع ضعف السياسات الخاصة بالتسويق وارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج، وكل ذلك ينعكس سلباً على الفلاح والمواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام. فلماذا لا نعمل بالشكل المطلوب لمواجهة هذه المشاكل ومعالجة ما ينجم عنها من آثار؟ وأين الخطط الزراعية التي توضع على المدى الطويل؟

إن البطالة نراها تتمركز في حملة الشهادات وخاصة الجامعية وفي الأيدي العاملة غير الفنية ونرى أن على الدولة تقع مسؤولية توظيفهم واستثمار طاقاتهم. لأن الفساد لا ينحصر في نهب أموال الدولة بل يتعداها إلى استبعاد العناصر الكفوءة والنزيهة ووضع سياسات خاطئة قد تساهم في تفاقم ظاهرة البطالة والفساد وازدياد الفقر.

المطلوب حزمة من القرارات والتشريعات التي تساهم في إصلاح منظومة القضاء وتأمين فرص العمل وتفعيل الدور الرعائي والتخطيطي والإشرافي للدولة وإصلاح القطاع العام بشقيه الصناعي والزراعي إصلاحاً شاملاً وجذرياً ليعود إلى دوره الرائد الداعم للاقتصاد الوطني.

كلمة سامي حامد:

ضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالضمان الصحي باعتبارهم الشريحة الأشد حاجة للرعاية الصحية المتكاملة، العمل على تقييم التجربة وفق واقع التطبيق العملي من حيث الإجراءات والآليات المتبعة في العلاج والتي تشكل في جزء منها عبئاً إضافياً على المريض، كالخلاف الفني الذي يحصل بين الطبيب المعالج وطبيب جهة مقدم الخدمة التأمينية أو اشتراط الموافقة المسبقة على دخول المشافي، العمل على إلغاء سقف عدد زيارات المريض للأطباء سنوياً والبالغة 12 زيارة باعتبار أن هذه الحالة تحددها الحالة الصحية للمريض وحاجته للعلاج، إلغاء الموافقة المسبقة على صرف الصيادلة الأدوية اللازمة لعلاج المستفيدين لما يؤدي ذلك من تأخير في بدء المعالجة وبالوقت المناسب 

مداخلة نقابة عمال الغزل والنسيج:

إن إغلاق /14/ شركة تابعة لوزارة الصناعة دون إيجاد البدائل الصناعية الأخرى لها يعتبر مؤشراً خطيراً سيطبق على باقي الشركات المتعثرة إذا لم يتم إيجاد الحلول المناسبة لها. وهنا نقترح بأن يتم بيع القطن داخلياً بسعر تشجيعي للقطاعين العام والخاص حتى يكون هناك مجال للمنافسة، علماً أن المستفيد الوحيد من رفع قيم القطن عالمياً هو مؤسسة تسويق وحلج الأقطان، حيث أن سعر كلفة كيلو غرام من القطن المحلوج 120 ل.س أي بنسبة ربح تتجاوز 100%، ولم تستفيد باقي الشركات من هذا الارتفاع وأن المنافسة الشديدة التي تواجه صناعاتنا الوطنية بشكل عام وصناعة الغزل والنسيج بشكل خاص هو إغراق السوق بالمنتجات الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات السورية مما أدى إلى كساد كبير في صناعتنا الوطنية...

النقص الكبير باليد العاملة في القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى أكثر من 40% مما كان عليه الحال قبل عشر سنوات فعلى سيبل المثال كان عدد العاملين في قطاع الغزل والنسيج بدمشق عام 2000 يبلغ 8558 عاملاً بينما وصل عدد العاملين الحالي أقل من 6000 عامل يتركز معظم النقص على خطوط الإنتاج وفي هذا المجال نقترح فتح باب التعيين في كافة الشركات على خطوط الإنتاج حصراً لحملة الشهادات الثانوية والمعاهد المتوسطة لمواكبة التطور التكنولوجي.

ناصر معقلاني رئيس نقابة عمال العتالة والخدمات:

تنص العقود المبرمة مع المؤسسات العامة التي تعمل من خلالها النقابة على التأمين لإصابة العمل عن العمال، وعند الاشتراك بمؤسسة التأمينات تفرض المؤسسة نسبة 5% من قيمة الأجور بدل اشتراك إصابة عمل فقط. وإن عمال النقابة لا يستفيدون إلا بالحد الأدنى عند تعرض أحدهم لإصابة.

مداخلة أيهم جرادة رئيس نقابة الصناعات المعدنية:

إن معالجة أوضاع الشركات المتعثرة تتم من خلال تطوير خطوط الإنتاج واستبدالها لتتمكن من إنتاج السلع المتطورة وتخفيف الهدر والتلف، وتأهيل الإدارات بجميع  المفاصل والمستويات الفنية والإنتاجية والإدارية والتسويقية، وإيلاء مديريات التسويق الأهمية اللازمة لتسويق منتجات القطاع العام وبأدوات عصرية منافسة: تعديل القانون /51/ لعام 2004 بما يحقق المرونة في الشراء وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت والكم والكيف المناسب، معالجة العمالة الفائضة بشكل يليق بالعامل الذي أفنى جسده وصحته مع الآلات، والكف عن اعتبار هذه المشكلة بأنها أم المشاكل، وتفعيل دور المحاكم العمالية وما يختص بحضور أصحاب العمل إلى المحكمة، دعم وحماية الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص، ضرورة زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الحاجات والسلع الضرورية، وتضييق الهوة بين الدخل والأسعار ما أمكن، وضرورة تدخل الدولة والرقابة التموينية الشديدة لحماية المواطنين.

مداخلة نقابة عمال الكهرباء:

العامل في القانون هو من يعمل بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي وهنا نتساءل عن الآلاف ممن يعملون بصورة مؤقتة وعلى وظائف غير ملحوظة بالملاك، هذا إذا كان هناك ملاك صادر إذ أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات لم يصدر لها ملاك عددي حتى تاريخه. صدر القانون /50/ في نهاية عام 2004 وتأخرت كثيراً التعليمات التنفيذية وفي بعض المواد لم تصدر التعليمات التنفيذية حتى الآن، ما أدى إلى اجتهادات من بعض الإداريين لا نعرف صحتها من عدمها، ونبين بعض الأمثلة وخاصة ما يتعلق بالمادة /98/ من القانون الخاصة بالتعويضات التي حصلت اعتداءات كثيرة عليها لقد عرف القانون التعويض بأنه المبالغ التي تمنح للعامل مقابل ظروف العمل أو مشقته أو مخاطره أو مكانه أو زمانه أو لقاء تكوينه المهني ولا يدخل في مفهوم الأجر ولكن عند تنفيذ مواد القانون حصلت اعتداءات كثيرة عليها، إضافة إلى ذلك تكررت كلمة (يجوز) في نص القانون /59/ مرة وهذه الكلمة خضعت لاجتهادات قانونية في كثير من المواضع وعندما يتم النقاش في موضوع ما تكون الإجابة أن هذا الأمر جوازي وليس واجب التنفيذ، فإذا أراد عامل أن يحصل على سلفة الراتب لظروف صعبة يمر بها فيجب أن يحصل على موافقة الوزير المختص، تعويض الصيانة والاعتناء يجب أن يصدر بقرار من الوزير، التكليف بالعمل الإضافي يجب أن يصدر بقرار من الوزير.

مداخلة عاطف العيد عضو نقابة عمال الغذائية

إن المصلحة الوطنية العليا تتطلب الإيلاء والاهتمام الكافي للمشاكل الاقتصادية والمعيشية الجدية التي تعاني منها الجماهير وضرورة تحسين وضعها المعيشي وتأمين مستوى حياة حرة وكريمة تليق بها، والعودة عن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي والتي لم ينتج عنها سوى المزيد من الفقر والبطالة، فهذه السياسات أثبتت فشلها في الدول التي أنتجتها وحاولت فرضها على شعوب ودول العالم، وبدأت بالتخلي عنها، وفي هذا السياق لابد من التأكيد على ضرورة حماية الإنتاج الوطني وعموده الفقري القطاع العام، وتوظيف الاستثمارات الحكومية الكافية وخاصة في مجال الصناعة والزراعة. لأن القطاع العام ساهم في تعزيز صمودنا ورسخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واليوم يواجه هذا القطاع ويئن تحت وطأة السياسة الاقتصادية والإدارية التي ستؤدي إلى إضعافه أكثر.

من الهام دعم القطاع العام والحفاظ عليه من الدعوات الرامية لتحجيم وتقليص دوره، واستخدام أساليب غير مجدية في إصلاحه كما تذهب مقترحات الفريق الاقتصادي الحكومي بالمشاركة أو تحويله إلى شركات مساهمة، أو بإعطائه للاستثمار أو التأجير الذي هو خصخصة مواربة لقطاع الدولة.

فالسياسة القوية تحتاج إلى اقتصاد قوي تستند عليه والقطاع العام هو الأرضية الصلبة لسياستنا الوطنية المشرفة، ونؤكد على التوصيات التي انتهى إليها التقرير:

زيادة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، العمل من أجل تعديل القانون /17/ وخاصة المواد التي تجيز لأرباب العمل في القطاع الخاص تسريح العامل دون أية حماية للعامل من خطر التسريح، فإذا كان هذا الحق قد أعطي لأرباب العمل في القطاع الخاص فلماذا لم تتضمن هذه المادة أيضاً إعطاء العمال الطرف الأضعف في المعادلة، حق الإضراب المطلبي للتعبير عن حقوقهم ومصالحهم، وتثبيت العمال المؤقتين.

مداخلة نقابة عمال البناء والأخشاب (القطاع غير المنظم):

يعتبر تنظيم العمال، خصوصاً غير المنظمين منهم، المحرك الرئيسي الذي يدفع الحركة العمالية للأمام لأنها الوسيلة الفضلى لتجميع العمال وتوحيدهم ورفع وعيهم بقضاياهم المشتركة، ليصبحوا قوة قادرة على المساهمة الفاعلة والإيجابية في صنع القرار لتحسين ظروف حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم، وبالتالي مجتمعاتهم. ويتضح من التوزيع القطاعي للعاملين في القطاع غير المنظم أنهم يتركزون في:

قطاع البناء والتشييد ونسبتهم حوالي 83% من إجمالي العاملين في قطاع البناء.

قطاع الزراعة ونسبتهم 64% من إجمالي العاملين في قطاع الزراعة، قطاع المواصلات ونسبتهم 70% من إجمالي العاملين في قطاع المواصلات.

وتفسر هذه النسب الكبيرة إلى حد كبير واقع تدني الأجور والإنتاجية في هذه القطاعات، إننا كتنظيم نقابي ننتظر ذلك اليوم الذي يضمن حقوق هذه الشرائح في الطبقة العاملة فهم الكادحون وهم المنتجون وهم بلا أدنى شك الخاسرون في معادلة الأجور والأسعار وحاجيات العيش الكريم.

ومن هذا الواقع يجب العمل على ضم هذه الشرائح العمالية تحت مظلة التنظيم النقابي وجعلهم عمالاً منظمين ليجدوا من يرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم. وعن العوامل المشتركة للعمالة غير المنظمة هي:

ظروف العمل القاسية المتشابهة، حرمانهم من السلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية، وحرمانهم من الترفيعات الدورية، والإجازات السنوية والراتب التقاعدي، ومن كل ما يتمتع به عامل القطاع العام. وما يجمع بينهم أيضاً هو وجودهم معاً تحت سلطة رب العمل واستغلاله لجهودهم وعرقهم.

قد يهمك قراءة إحدى المقالات التالية