عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

 لم يعد أحد في سورية يضمن سلوك الحكومة الاقتصادي اليومي، أو يقدر على معرفة أي من الاتجاهات سوف يتخذه، فالارتجال وعدم التبرير المنطقي للحركات الاقتصادية الخاطفة أصبحا من السمات الأساسية لشخصية الحكومة اقتصادياً، فجأة يُتخذ قرار برفع الحماية عن صناعة ما، وفجأة يسمح باستيراد ما كان ممنوعاً ويمنع ما كان مسموحاً، وفجأة تُرفع أسعار الأسمنت والبنزين، وفجأة تُرفع وتُخفض أسعار الفوائد، وفجأة يصدر قانون نقدي وفجأة يُعدّل، فالمزاجية والآنية هي التي تحكم الأداء الاقتصادي، والمواطن ينتقل من مطب إلى آخر دون علم، لماذا؟

● اتحاد عمال طرطوس: القطاع الخاص أسس لثقافة الفساد

تنطلق الخطة في قراءتها لموضوع البطالة من نسبة بطالة قدرتها بحوالي 12%، وهذه نسبة مضللة وغير صحيحة لأنها مبنية على أعداد المسجلين في مكاتب البطالة العديدة. إن الكثيرين من العاطلين عن العمل لا يثقون بجدوى التسجيل لذلك يمتنعون عنه. علينا الانطلاق من عدد القادمين على العمل في حساب البطالة. مستوى الأجور المتدني جداً لايترك مجالاً لأحد قادر على العمل، إلا ويبحث عن عمل، وفوق ذلك يعيل المشتغل وسطياً أكثر من ثلاثة أشخاص.

يثير قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2004 الذي يناقشه مجلس الشعب سؤالا مهما عن علاقة الأسعار بعجز الموازنة، ويضع إشارة استفهام حول طريقة تفكير الحكومة السورية لحل مشكلة العجز ، ولكيفية النظر إليها، والتعامل معها، فقد كشف قطع حسابات موازنة 2004 أن هناك زيادة في الإيرادات المتنوعة بمقدار 38% عما كان مقدراً لها في بداية العام،

(تم إرسال هذا المقال أساساً إلى الزميلة صحيفة «الاقتصادية» ولا ندري ما هي ظروف عدم نشره)..

لم يكن يخطر ببال محمد ويحيى أن رحلتهما  البريئة، لشراء ربطة خبز من أحد المحال المجاورة لمنزلهما، بناحية جرمانا، ستنتهي بهما ضمن براد الموتى، بدل أن يضما أرغفة الخبز، لا لشيء سوى مصادفتهما لحفرة مفتوحة، اعتقدا لوهلة أنها لاصطياد القاذورات وليست لاصطياد عصافير الطفولة.

● الهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها، بل الوصول من خلالها إلى أحسن المؤشرات الاجتماعية.

نقدم فيما يلي بعض الآراء الخاصة حول مشروع الخطة الخمسية العاشرة والتي تتناول العديد من الجوانب المهمة فيها كمعدلات النمو الاقتصادي، والبطالة، واقتصاد السوق الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل القومي، والأجور والأرباح، ونقاط كثيرة قدمها العديد من الاقتصاديين لتطوير وإغناء الخطة.

بات إطلاق الخطة الخمسية العاشرة وشيكا جدا بعد تأخرها عن موعدها بشهور عدة، هذه الخطة التي يصفها دائما نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري بأنها خطة نوعية ومتميزة عن سابقاتها من الخطط، وبأنها خطة ستضع الاقتصاد السوري على السكة الصحيحة، وبأنها خطة تشاركية بين قطاعات العام والخاص والأهلي، وهي التي سوف تؤسس لنموذج اقتصاد سوق فعال بشروط اجتماعية،  وهي خطة ديناميكية قابلة للتعديل باستمرار، والعديد من الصفات الأخرى التي تتحلى بها الخطة الخمسية القادمة.

أثار مصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعي» العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية، وخاصة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين كافة، منذ أن أُعلن رسمياً عن تبنيه من القيادة السياسية وعندما نجد في أوساط الحكومة، من يفسر «اقتصاد السوق الاجتماعي» على أنه مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر، وعندما تصدر الحكومة العديد  من القرارات باتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي، فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحاً لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح.