المصرف التجاري السوري يرد: نحن نسيطر سيطرة مطلقة على كامل السوق المصرفية!؟

وصل حجم إجمالي إيداعات المصرف التجاري السوري إلى ما يقارب 385 مليار ليرة سورية أي ما يعادل حوالي 7 مليار دولار أمريكي وذلك حتى تاريخ 1/10/2005، ويشكل هذا المبلغ ما نسبته 59% من إجمالي إيداعات المصارف العامة المتخصصة حتى  ذلك التاريخ. ويذكر أن المصرف التجاري كان قد أقفل نشاطه المصرفي في نهاية عام 2004 على حجم من الودائع يقدر بـ383 مليار ليرة سورية أي بما يعادل حوالي 6.96 مليار دولار أمريكي. وبهذه الأرقام فإن المصرف التجاري السوري يسيطر سيطرة مطلقة على كامل السوق المصرفية في سورية حتى بعد دخول المصارف الخاصة إليها التي ما زالت بعيدة كل البعد حتى الآن عن حجم الإيداعات تلك حيث لم تتجاوز إجمالي إيداعاتها حتى ذلك التاريخ أكثر من 56 مليار ليرة سورية، هذا ويتعرض المصرف التجاري السوري وضمن واحدة من الانتقادات الموجهة إلى السياسة النقدية في سورية، يتعرض إلى انتقادات شديدة من خبراء الاقتصاد لعدم توظيفه هذه الأموال المودعة لديه توظيفا اقتصاديا في مشاريع صناعية أو تجارية أو خدمية، وتطال هذه الانتقادات أيضا السياسة الاقتصادية الكلية والسياسة الاستثمارية  للحكومة السورية في إقبالها المستمر على الاقتراض الخارجي لتمويل بعض المشاريع وتحملها لأعباء المديونية وعدم استخدامها لتلك الأموال المودعة في مصارفها العامة بطرق اقتصادية لتمويل تلك المشاريع. ويرى بعض الاقتصاديين أن القطاع المصرفي العام في سورية لم يلعب أي دورا اقتصادي تنموي حقيقي خلال العقود الأربعة الماضية، بل كرس ذاته لعمليات مصرفية طفيلية وشديدة التقليدية مثل الاستثمار في العقارات ومنح القروض للمواطنين وما شابه ذلك، هذا ومازالت الأوساط التجارية والمالية والنقدية والاقتصادية المتخصصة تطالب منذ زمن بعيد بإصلاح النظام المصرفي العام بتحويله إلى نظام مصرفي- اقتصادي ولكن ذلك ما لم يتحقق حتى الآن على حد قولها. 

رد المصرف التجاري: 

تحقيق التجاري السوري الأرباح مضاعفة يؤكد حجم أعماله

السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم

نشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 5/1/2006 وبقلم السيد أيهم أسد مقال بعنوان «التجاري السوري يكتسح السوق المصرفية . . . ولكن».

وتوضيحاً لما جاء في مقال السيد أسد نبين لكم وللسادة القراء النقاط الآتية أملين نشر ردنا:

لايخفى على أحد أن القرارات التي صدرت عن المصرف التجاري السوري خلال العام الماضي وكذلك طرحه للكثير من الخدمات الجديدة كان لها بصمة واضحة من حيث التأثير على مجمل عمل المصرف والأداء العام الذي صبغه إضافة إلى التأثير الأهم هو تحقيقه لنسب أرباح مرتفعة ومضاعفة لما حققه خلال عام 2004 وهذا مايدل على أن هذه القرارات التي تصب نهاية الأمر في تحقيق قفزة إن لم تكن نوعية بالمقارنة مع ماكان يقدمه المصرف أو وفق الأساليب التي كانت متبعة منذ فترة فقد حققت هذه القرارات تقدماً جيداً على مستوى المهنية التي روعيت في إصدار هذه القرارات وقد تم أخذ التعامل فيها بعين الاعتبار بقدر ماتم النظر إلى جدوى اتخاذ هذه القرارات ومايعود على المصرف  منها.

وإذا كان السيد أسد قد حق قوله بأن : «التجاري السوري يكتسح السوق المصرفية»، إلا أنه ابتعد قليلاً عن واقع المصرف بكلمة «ولكن». . . وبعض ماجاء في متن مقاله:

فالمصرف يقدم الكثير من التوظيفات النقدية لموجوداته، وإن كان هناك الكثير مما يعد له ويعد له متعامليه فهو بذلك يؤكد على السياسة التدريجية التي يتخذها في طرح كل ماهو جديد وليس الهم في الاستعجال بقدر مايكون كل مايقدم للمتعاملين مدروساً ومتقناً.

وما يحققه المصرف من أرباح حقيقية يشكل دليلاً واضحاً على مايقدمه من خدمات وتوظيفات، وإلا فمن أين تأتي هذه الأرباح التي يحققها وهو يتابع تقديم خدماته بشكل احترافي منافس؟

لقد جهد المصرف خلال الفترة الماضية لإيجاد طرق توظيف ناجعة، وجعل خططه التسليفية من المرونة بحيث تشجع المتعاملين على اتساع شرائحهم على التوجه إليه مما يساهم ـ وقد ساهم حقيقة ـ  في تحريك السوق السورية، وقد تجلى ذلك من خلال تمويل عمليات الاستيراد مؤجل الدفع وتطوير الاستثمار بكل مناحي الصناعة والتجارة، وتم التركيز مؤخراً على تمويل التجارة الداخلية والخارجية (المشاريع الصناعية والاستثمارية) من خلال منح القروض بأنواعها المختلفة القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل وكذلك منحه حسابا ًجارياً مديناً للأطباء والصيادلة والمخبريين والمشافي، وكذلك للمطاعم والفنادق ومحطات الوقود، وقد قبل المصرف الأراضي الزراعية كضمانات للتسهيلات المصرفية الممنوحة لأصحاب محطات الوقود حرصاً وكذلك يسعى المصرف في تمويل عمليات القطاع العام والمشاريع السياحية المحدثة وفق القانون رقم 10 وكذلك المشاريع الصناعية بنسبة 50% من مجموع التكاليف الاستثمارية (إنشاء ـ تجهيزات ـ معدات ـ وكل مايلزم للمشاريع) مما يؤكد سعيه وحرصه الدائمين على الاستثمار إضافة إلى مايتبعه مع المصارف الأخرى من سياسة إقراض هذا ونؤكد هنا كلفة الإقراض والخدمات التي يقدمها المصرف بموجب القرارات التي تصدر بهذا الخصوص تعتبر أقل من تلك الموجودة في مصارف الدول المجاورة، وهذا عامل مشجع للفعاليات الاقتصادية للقيام بنشاطاتها عبر التجاري السوري، ولقد تم الأخذ بأسلوب مرن بما يتعلق بتقدير الضمانات المقدمة في ضوء علاقة الزبون مع المصرف وملاءته وحجم أعماله المؤداة خلال السنوات الأخيرة ومدى التزامه في علاقاته مع المصارف الأخرى أيضاً. . .

والقرارات الصادرة في الفترة الأخيرة تؤكد التوجه نحو تسهيل الإجراءات وتبسيطها إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المصرف للمتعاملين وبحجوم كبيرة وضمانات أقل وبزمن أقصر . . . وخلال العامين الماضيين كان هناك تزايد واضح في حجم المستوردات، وكما هو معروف فإن سقف حجوم التسهيلات المسموح تقديمها للصناعيين هي 500 مليون دولار، وكذلك القرض المالي الكويتي 50 مليون دولار، وتتراوح حسب نسبة الاستخدام لها لكن المصرف في العام الماضي تجاوز هذه الأرقام بقليل وهذا مايؤكد أن حجم العمل كان كبيراً مقارنة مع الأعوام الماضية. وهذا ما يؤكد المساهمة الفاعلة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تمويل المستوردات إضافة إلى جذب القطع الأجنبي لسورية . . .

المؤكد أن مايقوم به المصرف ليس هو أقصى مايمكن تقديمه فهناك الكثير من القنوات التسليفية والخدمات الجديدة التي سيتم طرحها في المستقبل والتي تؤكد تفرده كما تفضل السيد أسد فتزيد من اكتساحه للسوق المصرفية.

2006/1/17

■ المكتب الصحفي