تدهور شديد في الميزان التجاري السوري و العجز 4 مليار دولار
كشف مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة لموقع "قاسيون" أن العجز في الميزان التجاري السوري وصل إلى حدود 4 مليار دولار حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2005، مضيفا أن هذا العجز يشمل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، وأشار المصدر بأن قيمة المستوردات السورية بلغت خلال الفترة السابقة نفسها ما يقارب 6.5 مليار دولار في حين أن قيمة الصادرات لم تتجاوز الـ2.5 مليار دولار منها ما يقارب 1 مليار دولار صادرات نفطية، وبالتالي فإن هذا العجز يشكل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ20 مليار دولار تقريبا.
ومن جانب آخر كان الميزان التجاري السوري قد حقق انقلابا مفاجئا من فائض مقداره 5 مليار دولار تقريبا في عام 2003 إلى عجز مقداره 1.5 مليار دولار في عام 2004، حسب ما أوردته مؤخرا نشرة مؤشرات التجارة الخارجية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء بدمشق، وبهذا يكون عجز الميزان التجاري السوري قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال عامين فقط الأمر الذي يعتبره الاقتصاديون مؤشرا خطيرا جدا وتدهورا في مستوى الأداء الاقتصادي العام، ويربط أولئك الاقتصاديون ذلك التدهور بفشل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والسياسي في سورية التي طرحت خلال السنوات الأخيرة، وبسيطرة نموذج اقتصاد الفساد على موارد البلاد، وبغياب أية استراتيجية تنمية فعلية قادرة على تكوين اقتصاد غير نفطي، ويرجح العديد من الاقتصاديين ازدياد العجز في الميزان التجاري مستقبلا لأسباب كثيرة أهمها انخفاض مستويات إنتاج النفط، وزيادة المستوردات الناتجة عن استمرار عمليات التحرير التجاري مع دول الجوار، واستمرار انخفاض قيم الصادرات الصناعية للقطاعين العام والخاص معا.
