عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

■ هل خسارة قطاع الدولة فعلية؟!

■ هل خسارة قطاع الدولة صفة ملازمة له؟!

بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق الشراكة مع سورية نهاية شهر تشرين الأول 2009، وإعلان وزارة الخارجية الفرنسية أن التوقيع على اتفاق الشراكة الأوروبية - السورية في 26/10/2009، بعد استجابة سورية بشكل واضح لقواعد ومتطلبات الشراكة مع الاتحاد، واعتبار بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الانخراط مع دمشق هو في مصلحة الاتحاد الأوروبي تماماً، جاء الموقف السوري المعاكس والمفاجئ للأوربيين، والراغب بإعادة دراسة ومراجعة قرار نص الاتفاق، موضحاً أنّ آثاره السلبية كثيرة. وكان الموقف الأشد وضوحاً ذلك الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الرئيس الكرواتي عندما قال: «نحن نسعى لتعاون مع الأوروبيين وليس للشراكة»، مما شكل تغيراً جذرياً في الموقف السوري حيال الشراكة مع أوروبا!! فهل هناك ترابط بين التأجيل وما كان يمكن أن يتيحه نص اتفاق الشراكة من مساس بالسيادة الوطنية؟! وهل الاستفاقة السورية كانت بفضل دراسة تجارب أخرى في هذا المجال ؟!

تتسارع الأحداث فاتحةً آفاقاً جديدةً أمام البلاد إذا أُحسن استخدامها.. ومن أهمها خلال الفترة الفاصلة منذ العدد الأخير لقاسيون، تصريح السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى كرواتيا حول اتفاق الشراكة الأوروبية، قاطعاً الشكوك باليقين منذ إعلان التريث بالتوقيع عليها الذي كان من المفروض أن يجري في 26 من الشهر الماضي.. بما يثبت أنها تلقت رصاصة الرحمة، وهو ما يستجيب للمصلحة الوطنية العليا ضمن المتغيرات الجارية في العالم في الفترة الأخيرة بتسارع كبير..

يشتد الصراع في المجتمع حول محتوى وشكل الإصلاح الاقتصادي المرتقب مما يدفع الكثير من المختصين أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال، وكان آخر ما صدر هو تصريح د. نبيل سكر مدير عام المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية في 18 تشرين الثاني الماضي.

يقول د. نبيل مروزق حول تحديات الخطة الخمسية الجديدة: «نحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، والأنظار تتجه نحو الخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذه الخطة الخمسية العتيدة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، ومعدل بطالة 4%، والسؤال: هل حققت الخطة السابقة ما أعلنته وهو تخفيض البطالة والفقر، وزيادة النمو؟ وما انعكاسات ذلك على المواطن السوري؟!!

 لم تعد الفواكه والخضروات التي نتناولها بالطعم والرائحة نفسها وحتى اللون بعضها أصبح لونه مبالغاً فيه والآخر مختلفاً وليس ذلك فحسب بل إن بعض المنتجات الزراعية أصبحت تظهر في الأسواق في مواسم غير مواسمها.

كشفت  دراسة اقتصادية أعدها الاقتصادي منذر خدام عن "تراجع شديد في أداء الاقتصاد السوري خلال عامي 1997 – 2004"، وبينت الدراسة المعدة خصيصاً لمشروع سورية 2025 الاستشرافي والمعنونة بـ"الاستثمار والمناخ الاستثماري في سورية"، عن تراجع شديد في مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 20.7% بين عامي 1990-1996 إلى -27% بين عامي 1997-2004، وعن تراجع مساهمة الزراعة من 8% إلى 4.5% ، وقطاع الماء والكهرباء من 11% إلى -7.5%، وقطاع البناء والتشييد من 9.4% إلى 1.4% خلال الفترة نفسها. 

 السكن الشبابي والقروض السكنية والاستثمار العقاري، عناوين عديدة حاولت الحكومة من خلالها إيجاد حل لمشكلة السكن المتفاقمة، لكن مع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل واتساع قاعدة الفقر والإجراءات الحكومية لجهة رفع أسعار الأسمنت بنسبة تزيد عن 50% والركود التضخمي الذي يعيشه الاقتصاد السوري منذ عقود، أُفرغت تلك العناوين من مضامينها وتحولت إلى أنصاف حلول وربما أقل،

 ندوة الضمان الصحي في سورية كانت من المحاضرات النادرة التي تعتمد في تقديمها على التكنولوجيا الحديثة، فالدكتور سمير التقي مستشار مجلس الوزراء للشؤون الصحية قدم محاضرته من خلال خطة مدروسة أعدها فريق من هيئة تخطيط الدولة ووزارة الصحة بطريقة مختصرة وعناوين كثيرة،معتمداً على مشروع تطوير الضمان الصحي الذي يعتبره التأمين ثالث الروافد التمويلية، ويهدف إلى تمويل الخدمات الصحية غير المدرجة في حزمة الخدمات الأساسية لذوي القدرة على الدفع أو المواطنين الذين تشملهم صناديق ضمان صحي موجودة مثل الضمان الصحي للعاملين في الدولة والشركات والنقابات.

بدأ الأستاذ عبد القادر نيال محاضرته بعرض موجز لتقريرالفقر وتجلياته والذي كشف عن وجود أكثر من 35% من سكان الريف و 18% من سكان المدن في سورية يعيشون تحت خط الفقر. ليصل عدد الذين هم تحت خط الفقر الأدنى 2,02 مليون نسمة أي مانسبته 11,4% من إجمالي عدد السكان عام 2004.