عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

نشرنا في العدد الماضي جزءاً أولياً في قراءة وتحليل البيان المالي للحكومة لعام 2006 وركزنا في تلك القراءة على بعض النقاط الأساسية التي وردت فيه، والتي حملت مغالاة في طرحها وابتعادا عن الواقع، ومنها كيف تم تضخيم أرقام الاستثمار على القانون رقم 10 وذكر كلفة المشاريع المشملة وإخفاء كلفة وعدد المشاريع المنفذة فعلا من أجل الاستفادة من الحالة النفسية التي تتركها الأرقام الكبيرة، وإبعاد المطلع عن الدلالات الحقيقية لواقع تلك المشاريع وناقشنا كيف قال البيان بوجود هيكلية جديدة للموازنة رغم أنها جاءت مغرقة بالتقليدية والتكرار والعمومية، ومشابهة لسابقاتها من حيث المضمون والشكل والنسب والأرقام.

مرّة ثانية أجد نفسي مضطراً أن أذكر بالاحتجاج الذي قدمته في العدد السابق على التجاوب التلقائي من وزارة النفط مع عرض الشركة الروسية لإقامة مصفاة للنفط في سورية. وذلك على الرغم من إيماني المُطلق بأن أي عمل اقتصادي في سورية هو خير لهذا الوطن، وعلى الرغم من إيماني المطلق بالنيات الطيبة للجميع. ولكن هذا الأمر هو في غاية الأهمية وهو يتعلق بارتهان نصف النفط السوري الخام على الأقل لمصلحة هذه المصفاة أو لنقل لمصلحة هذه الشركة الروسية التي سوف تستثمر نصف نفط سورية الخام يومياً، إضافة إلى استثمارها ميزات القانون رقم / 10 /

- يبدو السيد محمد الحسين وزير المالية أكثر أعضاء الحكومة نشاطا, فعلى صعيد الواقع يتلمس المواطن بشكل شهري الزيادات الحاصلة في الرسوم والضرائب, وعلى صعيد الإعلام فالسيد الوزير نجم بلا منافس في محطات التلفزيون والإذاعة والصحافة السورية وهو يفتح كل يوم مصرفاً خاصاً جديدا أو شركة تأمين جديدة والتي لا يعرف المواطن عنها شيئاً مثلها مثل المطاعم الفخمة التي لا يراها المواطن إلا في المسلسلات.

لم تسفر المباحثات الجارية منذ عامين وحتى الآن، بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة من جهة، واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد، الخاص بالعاملين في الدولة، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة السياسية تقف موقف المراقب من الصراع الدائر دون أي تدخل. لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لأن النقاشات مازالت مفتوحة. وبالتالي نحن أمام جنين قد يولد دون أي تشوه أو عيوب،أو قد يكون مليئاَ بهما؟

كشفت دراسة حكومية أعدت مؤخراً عن قطاع النفط والطاقة في سورية أن مستوردات سورية من النفط ومشتقاته بلغت في عام 2005 حوالي 2.4 مليار دولا، أي ما يعادل 120 مليار ليرة، وذكرت الدراسة بأن قيمة تلك المستوردات تضاعفت 12 مرة خلال 5 سنوات فقط إذ إنها لم تتجاوز في عام 2000 أكثر من 200 مليون دولار، ويعود السبب في الارتفاع الحاد في قيمة الفاتورة النفطية السورية إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وزيادة الطلب المحلي على البنزين والمازوت، واتساع نطاق تهريب المازوت للبلدان المجاورة دون إمكانية ضبطه بشكل نهائي، واستمرار ارتفاع الهدر الحكومي لمادتي البنزين والمازوت.

لم يعد يخفى على أحد أن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالسماح باستيراد للألبسة الجاهزة والاستمرار بمنع استيراد الألبسة المستعملة «البالة» ينفذ بشكل مباشر توجهات غرفة التجارة التي تعمل على ربط اقتصادنا باقتصاديات الدول الأجنبية على حساب صناعتنا الوطنية، فمنذ سنوات منعت هذه الوزارة استيراد «البالة» تحت حجة حماية الصناعة الوطنية وقتها قلنا «بئس صناعة وطنية تنافسها البالة».

سورية التي أصبحت منذ أكثر من عشر سنوات واحدة من أهم دول العالم في إنتاج الزيتون، عانت هذا الموسم من ارتفاع كبير جداً في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد من هذه السلعة إلى أكثر من 200 ل.س، وذلك لأسباب كثيرة على رأسها الاحتكار والجشع، فمع غياب كل أشكال الرقابة التموينية والتعامي عن متابعة وتنظيم عمليات التسويق والتصدير، سادت الفوضى «المنظمة» في الأسواق وراحت أسعار الزيت ترتفع بشكل جنوني حتى بات من شبه المستحيل على أصحاب الدخل المحدود تأمين مؤونتهم من هذه المادة الاستهلاكية الهامة واليومية.

عندما وصل اليمين الهندي الى السلطة ربط الكثير من المحللين الاقتصاديين، وخصوصاً من أنصار الليبرالية المتطرفة النجاحات الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة نسبياً 7% بوجود اليمين في السلطة والإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها.

رفعت نقابة عمال النقل البحري والجوي بتاريخ 30/10/2005 كتاباً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال عن طريق اتحاد عمال محافظة اللاذقية، أوضحت فيه ما يلي:

ضمن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الشديدة الحساسية في سورية صدر مشروع موازنة عام 2006 الذي كان من المفترض أن يمثل افتتاح مرحلة جديدة في الفكر المالي السوري كون بداية عام 2006 هو بداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة التي تعلن بدورها بداية مرحلة اقتصادية جديدة حسبما يروج لها، لكن المشروع جاء تكريسا للفكر القديم ذاته ولم يقدم أية إضافات جديدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي باستثناء بعض الآمال الجديدة التي تضمنها، وباستثناء بعض الأرقام المهدئة التي أوردها من خلال 35 مليار ليرة هي مقدار الزيادة عن مشروع موازنة عام 2005 والتي قد لا يكون لها أثر اقتصادي اجتماعي يذكر في نطاق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتضخمة والمتزايدة للدولة وللمواطنين.هل جاء ت موازنة 2006 بجديد؟ وهل حملت أشياء جديدة بين خاناتها؟ وهل صيغت بهيكيلة جديدة كما يقال؟ أم أن لا جديد تحت الشمس.نناقش في هذا العدد جزءا من البيان المالي للحكومة على أن نكمل هذا النقاش في العدد القادم.