عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

نشرت صحيفة «الاقتصادية» في عددها (157) آب 2004 المادة التالية للأستاذ حسني العظمة، يرد بها على مقالات د. سمير سعيفان. ونظراً لأهميتها ننشر نصها الكامل:

لا نتميز عن الكثير من دول العالم في كوننا بلداً يشكل فيه اقتصاد الظل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وفي الهدر وفوات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى النتائج الاجتماعية المدمرة التي يعكسها تنامي هذه الظاهرة. وما من شك أننا كمعظم بلدان العالم ندفع فاتورة هذا الشكل الاقتصادي، لكن الغريب أننا على غير الكثير منها مازلنا ننظر إلى هذه المعضلة كما لو أنها بحث اقتصادي، مع عبارة يستحق الانتباه له، فالفريق الاقتصادي مازال يُهمِّش هذه السوق الواسعة، رغم اعترافه بها، وبما يمكن أن تشكله من أخطار إذا بقيت الأمور على عواهنها، أو تمت معالجة هذه الظاهرة الكبرى ككل القضايا الاقتصادية، التي حمل عبء حلها الفريق الاقتصادي، فآل اقتصادنا إلى ما هو عليه.. مواطن فقير.. شركات تنهار.

تعيش الرأسمالية منذ ما ينوف على ربع قرن أزمة عالمية عميقة تتمثل في تواجد أموال طائلة من الادخارات العالمية دون وجود المنافذ الاستثمارية المربحة لها، مما خلق فوائض مالية عالمية تزيد عن حاجة الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكده بوضوح آلاف المليارات من الدولارات التي تتناقل يومياً بين الأسواق المالية والبورصات العالمية، لا لتغطية التبادلات التجارية بل لأعمال المضاربة المالية.

■ النهب الكبير للاقتصاد الوطني أوصل الفاقد إلى نحو 30% من الدخل الوطني..

■ رفع نسب النمو قضية اجتماعية ـ سياسية من الدرجة الأولى..

■ د. نبيل سكر يقول:

■ «أتمنى أن تتجاوز المصارف الأجنبية سقف الـ 49% ودخولها بنسبة الـ 100% »!!..

■ البطالة.. البركان النائم مؤقتا..

■ العاطلون عن العمل… جيش من المهمشين

أصاب معاون وزير الاقتصاد عارف حاج يوسف عندما قال: إن الارتفاع الكبير في الأسعار لم يكن مصادفة!

إلى أين يسير الاقتصاد السوري المحرر!؟

تحرير الاقتصاد.. مستقبل كارثي للوطن والمواطن

أزمة ارتفاع الأسعار... أولى نتائج الليبرالية الاقتصادية

هجرة العقول ظاهرة تاريخية عالمية تخص جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أخذت شكلاً جديداً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت من نصيب النخبة من فئات المجتمع أطباء، مهندسين، علماء، تقنيين...

من على منبر إحدى الشاشات التلفزيونية السورية، أطلت ثلاثٌ من الجهات الحكومية والتجارية المتصلة بقضية ارتفاع الأسعار والأسواق، وهم معاون وزير الاقتصاد السوري، ومدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وعضو في غرفة تجارة دمشق، واجتماعهم لم يكن لخير المواطن السوري طبعاً، وقولنا هذا، لن يكون من بوابة التجني، بل انطلاقاً من أدائهم ومنطقهم المجافي للحقيقة خلال الحلقة التلفزيونية المذكورة، وما أوصلتنا إليه ممارساتهم ونتائج قراراتهم أيضاً، فالمقدمات الصحيحة هي التي تؤسس لنتائج صحيحة، وهذه أولى منطلقات الفكر الفلسفي، فخلال تلك الحلقة،ـ أشار هؤلاء إلى نظرتهم لمشكلة الأسعار والأسواق، وهذه النظرة، هي التي أدت لتعرية أدائهم، وإثبات تورطهم مجتمعين في استغلال المواطن السوري، وإنهاكه اقتصادياً بما يخدم مصالحهم وزيادة أرباحهم، وبما يعزز عملية نهبهم للوطن والمواطن على حدٍ سواء...