ما معنى أن تطرح مفهوماً غير مفهوم؟خاصة أن المفاهيم الجديدة تطرح عادة بهدف الفهم لا لعدم الفهم! هكذا خرج أغلب حضور الندوة الثانية من برنامج الثلاثاء الاقتصادي بانطباعات… انطباعات فقط وليس أفكار.
استكمالاً لما قدمت له في عددها السابق بخصوص الندوة التي أقامتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مكتبة الأسد بدمشق يوم الأربعاء بتاريخ 17/12/2008 والتي ناقشت فيها على طاولة حوار مستديرة الحالة السورية في إطار «الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية/ الاتحاد من أجل المتوسط»، تتابع قاسيون عرض ما دار في الندوة التي شارك فيها أكثر من 20 اقتصادياً سورياً من اتجاهات مختلفة، مع التذكير أن غاية الندوة كانت مناقشة الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية التي يتوقع أن تحققها العلاقات الأوروبية ـ المتوسطية عبر اتفاقية المشاركة التي وقعتها الحكومة السورية بالأحرف الأولى بتاريخ 14/12/2008.
صدور المرسوم التشريعي رقم 55، والقاضي بإحداث «سوق دمشق للأوراق الماليّة»، وما تلاه من خطوات تشريعيّة وتنفيذيّة لإنجاز سوق البورصة، لا تضع السؤال المتعلّق بحاجة الاقتصاد السوري إلى سوق للأوراق الماليّة على «الرف»، بل تفتح المجال لطرح أسئلة قد تكون أكثر حيويّة وديناميّة. من بينها بالطبع، السؤال المتعلّق بالشريحة الاجتماعيّة التي يعبّر هذا القرار الاقتصادي عن مصلحتها، وسؤال آخر يرتبط بتأثير وجود سوق للأوراق الماليّة على تطور القطاع الإنتاجي، وتأثيره على الاقتصاد الوطني ككل وخاصّة في زمن «الأزمات».
استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!
|
تكاد لا تخلو الخطابات الاقتصادية و ما ينشر في الإعلام الاقتصادي السوري بكل أشكاله من عبارة «فصل الإدارة عن الملكية» الأمر الذي يعتبره الداعون إليه وسيلة لتحقيق نهضة في القطاع العام «الخاسر» برأيهم، و إذا كانت تلك الوسيلة هي «أهون الشرور» بالنسبة لما يريد الليبراليون تطبيقه على القطاع العام و الذي مؤداه في النهاية الخصخصة الكاملة، لكنها وسيلة لا تخلو من سلب هوية القطاع العام بالنسبة للمتمسكين به. |
العالم لا يحترم إلا الدول القوية.. وقوة الاقتصاد تأتي من القرار السياسي
التقت «قاسيون» مع د. منير الحمش الباحث الاقتصادي المعروف، وتناولت معه العديد من المسائل الاقتصادية الراهنة في الحوار التالي:
اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية ندواتها لهذا العام بمحاضرة قدمها الأستاذ سمير سعيفان تحت عنوان «تحديات الاقتصاد السوري ومخاطر تجاهلها»، حيث تطرق الباحث إلى ما رأى أنه أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري..
توجهت الزميلة «الاقتصادية» في عددها 394 إلى بعض الباحثين الاقتصاديين بسؤال: كيف نستفيد من الأزمة العالمية للرأسمالية؟ وقدم د. قدري جميل، في إجابته على السؤال، الرأي التالي:
تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».
ما الذي يحدث في سورية؟ أحد محرري الصفحة الاقتصادية لجريدة تشرين الحكومية يجيب: (إن القرارات الحكومية التي صدرت في الأيام الماضية يمكن اعتبارها قرارات ثورية) وهو يقصد بالطبع تلك القرارات التي طرحت الشركات العامة للاستثمار وأغلقت بعضها!
