10 نقاط من وقائع 2020 الاقتصادية السورية

وهنا بعض مما يمثله عام 2020 للاقتصاد السوري:

• في 2020 اتسع الجوع ليشمل أكثر من 9 ملايين سوري، أي: نصف السوريين المتواجدين على أراضي البلاد، وذلك وفق تقديرات المنظمات الدولية ولكن الوقائع تقول: إن الوضع حادّ أكثر من ذلك.

• في 2020 ارتفعت تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات الأساسية لأسرة من 5 أشخاص137 ألف ليرة إلى 311 ألف وبقي الأجر الوسطي عند حدود 60 ألف، أي: تضاعف حرمان الغذاء.

• في 2020 بقيت أسعار السلع المستوردة أعلى من تكاليفها العالمية بنسبة 40-100% واستمرت غنائم الاحتكار والعقوبات تجمع مليارات من المال العام وإنفاق الأسر الضروري.

• في 2020 فُتحت ملفات فساد، وتم الحديث عن مصادرات، ولكن غلّفت بالصمت والمفاوضات البينية، بينما استمرت الموازنة العامة بالتراجع بالقيمة الحقيقية، وهي اليوم تقارب نصف قيمة موازنة 2018.

• في 2020 أعلنت الدولة أنها غير قادرة على زيادة الأجور أيّاً كان ارتفاع الأسعار، بل قلّصت الدعم غير المباشر للأجور عبر تقليص مخصصات المواد المدعومة من سكر ورز وخبز ومازوت وبنزين وغاز، التي تم رفع أسعارها جميعاً، وتعقيد توزيعها عبر شركة البطاقة الذكية، مع استمرار تواجدها بسهولة في سوق نهب المخصصات المدعومة. كما لم تتحرك الحكومة إلا باتجاه زيادة التحصيل: من الفيول والإسمنت والاتصالات والنقل العام وغيرها...

• في 2020 لم تنفّذ الحكومة أيّاً من مشاريع بدائل المستوردات التي تحدثت عنها وقالت: إنها قد تغطي 80% من الاستيراد، ولا يبدو أنها ستفعل... فالإنفاق الاستثماري الحكومي الذي يمكن أن يُمول هذا الإنتاج الذي تقلّص لنسبة 17% فقط من الموازنة، بينما كان يشكل ربعها سابقاً. وسيستمر أمل القائمين على الحكومة بقدوم المستثمرين للاستثمار في الأساسيات، ولكن حتى عندما بادر أحدهم تمّت عرقلته، كمثال: إفشال مشروع الحليب المجفف في حماة، وتقييد إجراءات تسليم الأرض.

• في 2020 لم تتم الاستجابة إلى أيٍّ من المطالب المكررة للصناعيين المحليين، وتحديداً في محاربة التهريب... فبينما تستمر المعابر غير الشرعية بالتموّل من بضائع التهريب بما يقارب 500 مليون دولار سنوياً، فإن الجهات المعنية بالمكافحة تتربص بمستودعات الصناعيين والتجار، وتجري عمليات «تسويات وضع بدفع المعلوم».

• في 2020 استمرت الليرة بالتدهور، والدولار بالارتفاع... والقرارات التي تضيّق على التعامل بالدولار أصبحت مثار سخرية الناس، لأن السعر اليومي لأبسط سلعة محلية أصبح يقاس على السعر اليومي لدولار السوق، بينما يمكن أن يحاسبك القانون إذا ذكرت هذا السعر علناً... ولأن الحكومة تطلب منك دولاراً لخدمات وحالات ما (مثل: 100 دولار رسم الدخول للبلاد)! وبالمقابل تستطيع أن تحاسبك إن وجدت لديك مقتنيات بالدولار.

• في 2020 لم يعد يصل إلى المصرف المركزي والمسارات الرسمية والنظامية أي دولار من الحوالات الخارجية، بينما تتدفق هذه الدولارات إلى السوق السوداء، لأن سعر المركزي أصبح أقل من سعر السوق بنسبة تقارب 60%!

• في 2020 اشتدت العقوبات، والفقر، والظلم، والحرمان، ولن تستطيع أية حكومة بمثل هذه البنية السياسية الاقتصادية أن تواجه مهمة تأمين الأساسيات للاستمرار، ولن تستطيع بطبيعة الحال أن تدير أزمة وباء عالمية ألمّت بسورية كما غيرها، وربما أكثر، دون أن نستطيع أن نقدّر جديّاً حجم الخسارات، ودون أن تكون هنالك مؤشرات اكتراث جدي باحتسابها، أو حتى تقليصها، وفق اتباع سياسة «البقاء للأقوى» ولكن أحد المؤشرات كان مخيفاً، ففي أسبوع الذروة خلال شهر تموز بلغ معدل الوفيات في دمشق 3 أضعاف معدل الوفيات اليومي الوسطي لـ 2018، حيث نصف من هم فوق الـ 40 عاماً داخل سورية يعاني من واحد من الأمراض المزمنة، وستكشف وقائع قادمة حجم الخسارات من «التخلف والاستهتار» بالتعامل مع الوباء على مستوى السياسات.

انتهى عام 2020، ولكنه حمل معه مشكلاته للعام القادم... الذي من الصعب تقدير المسارات الاجتماعية والسياسية فيه، إذا ما استمرت المسارات الاقتصادية بهذا المستوى.