عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

معمل إطارات حماة أو شركة «أفاميا» شركة قطاع دولة كانت تغطي السوق المحلية بإنتاجها من مختلف أنواع الإطارات الصغيرة والزراعية، ولكن مثلها مثل العديد من الشركات العامة أصابتها يد السياسات التي تجعلها تتوقف عن العمل بسبب خساراتها وعدم تأمين السيولة المطلوبة لاستحضار المواد اللازمة في صناعة الإطارات، وهي جميعاً مواد مستوردة تتطلب لاستمرار عملها واستمرار إنتاجها تأمين القطع الأجنبي، ولكن هذا لم يتحقق تدريجياً إلى أن جاءت لحظة التوقف الكلي عن العمل بالرغم من أهمية إنتاجها والتصريف المحلي لهذا الإنتاج.

صدر مؤخراً قرار حكومي حول أملاك الوزارات من أجل سبرها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص، فقد ورد على صفحة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2018 ما يلي: «تكليف جميع الوزارات إعداد مصفوفة تتضمن الأملاك القابلة للاستثمار لديها، وإعداد الدراسات اللازمة لها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص سواء (سياحة. صناعة. تجارية. كهربائية وغيرها....) وتشكيل فريق مختص للقيام بهذه المهمة وملكية الدولة تبقى خطاً أحمرَ».

حوار مع د.عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق

تم نقل ملكية حديقة الطلائع الواقعة على أوتوستراد المزة، إلى أملاك شركة دمشق الشام القابضة، وذلك بموجب قرار من مجلس محافظة دمشق خلال اجتماع استثنائي للمجلس بتاريخ 5/12/2018.

أنت تشاهد الآن واحدة من القنوات الفضائية الخاصة التي باشرت بثها من خارج البلاد في الموسم الرمضاني الماضي. ما إن ينتهي إعلانٌ دعائي عن مشروع «ماروتا سيتي»- نموذج الإعمار النيوليبرالي السوري- إعلانٌ «يتغنى» بدمشق بوصفها مساحة استثمارية رابحة، حتى تفتح القناة المذكورة ستار شاشتها على برنامجٍ يأخذ على عاتقه مهمة عريضة موازية: «إعادة إعمار أحلام السوريين».

أبشروا يا مواطنين بكترة المدن السياحية، والبيوت والفلل المخصصة فيها للأغنيا والمترفين، والخدمات اللي ما بتحلموا فيها، وفوق كل هاد أسماء هي المدن اللي بتخلي الواحد منكم تشط ريالتوا ويسرح بخيالوا معها.

تصريح جديد حول منطقة القابون تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً، على لسان أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ورد فيه: «أن المحافظة تُعِدّ مخططاً تنظيمياً جديداً لمنطقة القابون وفق القانون 10، وأنها قامت بجرد كامل للمساكن الموجودة في الحي والقابلة منها للسكن».

انتهى مؤتمر المستثمرين الذي أعلنت عنه هيئة الاستثمار بشراكة مع جهة منظمة خاصة، وأتى صدى المؤتمر خافتاً بمقدار حجم الأصوات المتعالية فيه... الحكومة السورية عرضت خارطتها الاستثمارية على الحضور، الذي شكل رجال الأعمال السوريون واللبنانيون عماده الأساس، ولكن إعلاماً كثيراً لا يغير بعض الوقائع الصلبة المرتبطة بالوضع السوري.

(هل ستفلس البنوك اللبنانية؟) العنوان الرئيس في الصحافة الاقتصادية السورية اليوم، ويأتي هذا وضوحاً من موقع تحريض الأموال السورية في لبنان وغيرها للعودة، تحت غطاء الخطر المالي في لبنان. ولكن ما يجري لا يرتبط بلبنان كثيراً، بل ربما بعمليات تفاوض مالي سوري-  سوري، حول تموضع الأموال واستثماراتها المستقبلية.
يقدر اقتصاديون سوريون بأن الأموال السورية في الخارج قاربت 100 مليار دولار عام 2002 (قدري جميل-  قضايا اقتصادية). ولذلك فإن التقديرات التي تقول اليوم بأن الأموال السورية في الخارج تقارب 200 مليار دولار اليوم، لا تعتبر أرقاماً مبالغاً بها.

يعتبر البعض أنه كلما توسع نشاط المؤتمرات، وغلا ثمن البدلات الرسمية التي تنشط فيها... كلما ازدادت القناعة بأن (إعمار) سورية قد بدأ! فمن مؤتمر لرجال الأعمال هنا، إلى المؤتمر الاستثماري هناك، إلى الندوة التعريفية والتحفيزية للمستثمرين في مكان آخر، وكلها بغرض (التحضير لإعادة الإعمار) وتهيئة الجو للمستثمرين كي (يتشجعوا ويبدؤوا).