إطارات حماة في مزاد المستثمرين

الحلول لإعادتها إلى العمل تحت حجة خسارات الشركة من وجهة أولي الأمر والتدبير، هي: طرحها للاستثمار، وتكون الحكومة شريكة بحصة بها بعد أن كانت مالكة لها بشكل كلي، واستثمار الشركة من قبل المستثمرين المقتدرين هي قضية مغرية كونها ستحقق أرباحاً كبيرة، والسوق مفتوحة أمام إنتاجها، فما هو المانع من الإقدام على هكذا عمل مضمون النتائج؟
لقد تقدمت العديد من الشركات والمستثمرين للدخول إلى هذا الصرح الاقتصادي المهم، منها: الصينية والروسية، وكذلك الشركة العربية لصناعة الإطارات المعروفة بمجموعة «حجازي» على أن يجري استبدال خطوط الإنتاج وعمل الصيانات للمنشآت الداخلية مقابل حصة قدرها 80% ومدة الاستثمار تمتد 40 عاماً حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لعمليات الاستبدال والصيانات 200 مليون دولار أمريكي، ولا نعتقد أن هكذا مبلغ- بحجم أهمية المعمل من حيث تغطيته لحاجات السوق المحلية- بكبير على الحكومة إن كانَ عندها العزم على تشغيله واستثماره بالشكل الذي يؤمن حاجات السوق، وبالجودة والأمن المطلوبين، ولا نعتقد عندها العزم على ذلك كون هواها أن تتخلص مما هو قائم من شركات ومعامل لصالح المستثمرين بمختلف أنواعهم وأشكالهم، والحجج موجودة ولا تحتاج لاختراع.