عرض العناصر حسب علامة : الاتصالات

الاحتكار شريك في الحصار..

يتضح من إصرار جريدة «الوطن» على وضع نفسها كلسان حال لبعض القوى الاقتصادية، مستوى التشابك والوظيفية بين بعض الإعلام السوري، والخاص منه تحديداً مع قوى التنفذ الليبرالية التي طفت خلال العقد الماضي.

ويأتي في هذا السياق هجومها على التأميم «كلفظة هاربة من أسفار الاقتصاد القديم» والتبني التام «لمفاهيم التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة» الذي يأخذ شكل الدفاع عن شركات الاتصالات والهجوم على مقولة «التأميم» التي هي تعبير عن ضرورة وضحناها في مقالنا المنشور سابقاً في العدد رقم 590 بعنوان: رد على رد «الاتصالات» على «قاسيون» عبر «الوطن»

«الاتصالات» الأرقام تفضح الادعاءات

لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..

مسار (التصحيح) مستمر.. شركات الخليوي ترفع أسعارها بنسبة 55%

نوهت شركات الاتصال الخليوي برفعها الأخير للأسعار المعلن بتاريخ 26-5-2015، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 حزيران، أن الهدف من (تصحيح الأسعار) هو: (تأمين استمرارية شبكات الخليوي في سورية)، شاكرة تفهمنا..

نظام الامتحانات في الجامعات

كل هذا التطور الهائل الحاصل في مجال التكنولوجيا والاتصالات ونقل المعلومات كان ثورة حقيقية غيرت وجه البشرية ولكن يبدو أن هذا التطور المفصلي والمهم لا يزال بعيد المنال في الجامعات السورية كما في غيرها من مؤسسات الدولة أقله يدل على ذلك نظام الامتحانات الجامعية التقليدي الذي شاخ وأكل عليه الدهر وشرب في كثير من البلدان بفعل التكنولوجيا التعليمية الحديثة أما نحن في مؤسساتنا التعليمية لا نزال نستخدم هذا النظام الامتحاني التقليدي الذي يعود عمره إلى قرون بينما التطور الحاصل في أنظمة الامتحان الجامعية قد تجاوزنا بأشواط عديدة ولا يزال يتقدم في تطوره باستمرار وطبعاً على عكسنا نحن

هل يخرج الأردن من براثن «الصندوق»؟

«الأردن.. إحدى الدول القليلة من العالم الثالث التي تعتبر من الدول عالية التحضر في العالم...»، هذا ما سنجده كتعريف أول عن الأردن في الإنترنت.

 

الأرقام وحدها القادرة على بيان الغبن الحاصل في قطاع الاتصالات

التشابه ليس قليلاً بين الاقتصادات العربية عموماً، وبين الاقتصاد المغربي والسوري خصوصاً في طبيعة التوجهات، فالنيوليبرالية قبضت على مفاتيح الاقتصاد المغربي، وتم تنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولجأ المغرب إلى الاستدانة، ولكن الأهم، وهو ما نريد الحديث عنه، المثمثل بالنزوع إلى الخصخصة للقطاعات الأساسية، وقطاع الاتصالات أحدها..

 

خيار وفقوس في مركز هاتف يبرود

وردت إلى «قاسيون» رسالة يشكو فيها مواطنون من مدينة يبرود التمييز الذي يعانون منه في حقهم بالحصول على اشتراك بخط هاتفي، حيث أن الخطوط الهاتفية متوفرة في مقسم المدينة والتركيب فوري، ولكن مدير مركز الهاتف يعطي من يشاء ويمنع على من يشاء، وهذا نص الرسالة:

بيانات الخليوي السنوية: الاتصالات.. (بؤرة المفارقات)!

أصدرت شركتي الاتصالات الخليوية العاملتين في هذا القطاع السيادي في سورية، بياناتهما المالية لعام 2015، والقطاع الأعلى ربحاً واحتكاراً في سورية، ينبغي قراءة أرقام إيراداته وحصة الدولة منها وحجم أرباحه، وأرباح القلة فيه.. قاسيون تستعرض هذه الأرقام من الإفصاحات المنشورة للشركتين. 

إيرادات الشركتين، وحصة الدولة منها، الأرباح الصافية، وضريبة دخل الأرباح الحقيقية منها، مستوى تمركز الأرباح وتوزعها بين 5 مالكين كبار في الشركتين، توزع الأرباح والأجور في سيريتل، وانتهاء بمفارقات من أرقام الشركات نستعرضها في هذا الملف.

 

دون منافسة وبظروف صعبة... الحديث عن مشغل خليوي ثالث وتغييب القطاع العام مجددا

الحديث عن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية في سورية، لم يتوقف تقريباً منذ الإعلان عن باب تقديم عروض للاستثمار بهذا الصدد عام 2010، إلا أن الحديث الذي كان يدور حوله، بدا سلبياً منذ البداية، ويشير إلى صعوبة أو ربما استحالة وجود مشغل ثالث في هذا البلد الذي يدار اقتصادياً عكس تطلعات مواطنيه، فلم تعد شركات الاتصالات لملكية الدولة كما كان المفروض، وكما بات احتمال دخول مشغل ثالث، ادعت الحكومة طويلاً ضرورة وجوده لكسر الاحتكار، طيّ النسيان.