عرض العناصر حسب علامة : الاتصالات

اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية الثلاثاء الماضي 18/5/2010 سلسلة ندواتها لهذا العام ببحث واقع «الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية وفي سورية»، حيث التزم د. مصطفى الكفري عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الموضوعية خلال موازنته بين إيجابيات الاستثمار الأجنبي وسلبياته مشيراً إلى ضبطه بأطر قانونية وتشريعية تكفل تحقيقه للمنافع المرجوة منه، ومؤكداً على حاجة سورية للاستثمار الأجنبي لحل جزء من مشكلاتها الاقتصادية، ومشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه هي للاستثمار المحلي أولاً ثم العربي، ثم الأجنبي ثالثاً..

«هبت» اثنتان من مستعمرات البرتغال السابقة- أنغولا والبرازيل- لانتشال الحكومة البرتغالية من محنتها الاقتصادية الشديدة وموجة مضاربات الأسواق المالية العالمية التي تحاصرها وتهدد بتحويلها إلى يونان ثانية.

من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.

- الدورات  العلمية  والايفادات  لعمال الاتصالات مزاجية وليست لمن يستحقها، بل حسب المحسوبيات، حيث يحرم منها خيرة الفنيين والمهندسين الذين بنوا ويبنون المؤسسة بسواعدهم وأدمغتهم، وهذه الدورات هي من صلب عملهم ويتم ترشيح  وإيفاد البعض ممن ليس لهم صلة بموضوع الايفاد، وهناك من يوفد على ملاك عدة أقسام دفعة واحدة.

صل إلى قاسيون توضيح من مدير فرع اتصالات حماه المهندس حيدر الحسني الكيلاني، رداً على ما نشرته قاسيون قبل عددين عن الفساد في توزيع الدعم النقدي في بعض المراكز بمحافظة حماة نورده كاملاً:

رغم كل التحذيرات، ورغم الندوات التي تتحدث عن مخاطر الأشعة الكهرومغناطيسية التي تطلقها أبراج تقوية الاتصالات الخليوية على الصحة العامة، وخطورة الأمراض التي قد تسببها مع الزمن، لم تنفع الشكاوى المرفوعة من المواطنين لإزالتها من المناطق المأهولة، بل نرى أبراجاً جديدة تُنصَب باستمرار، وذلك يتم باستغلال الضائقة المادية لدى أحد المواطنين، وإغرائه بمبالغ مالية فيسمح لهم باستخدام عقاره لنصب البرج مضحياً بصحته وصحة جيرانه، متجاهلاً ما قد يصيبه من أمراض مستقبلاً.

بشير حلبوني رئيس النقابة:

لنا بعض المطالب:

1. إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بمنح /25%/ من عدد العاملين في كل وزارة تعويض العمل الإضافي، والتكليف وفق الحاجة «النظافة، الحدائق الاتصالات، المياه».

2. تشميل العاملين في وزارة العدل بقيمة اللصاقة القضائية التي لم يستفد منها إلا القضاة ومحامو الدولة.

3. العمل على منح العاملين تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفقاً للنسب التي حددتها المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/، حيث أن التعليمات التنفيذية خالفت مضمون القانون، علماً أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لدراسة طبيعة العمل والاختصاص.

4. إعادة النظر في هيكلة وملاكات الإدارات، وذلك بما يكفل تثبيت العمال المؤقتين استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء.

قطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.

منذ بدء إعلان الشركتين المحتكرتين للخليوي في سورية عن الانتقال من نظام الوحدات إلى نظام الليرات، وقلوب المواطنين السوريين تمتلئ بتفاؤل قلق راح يخالجهم بشكل متفاوت على أمل تخفيض تعرفة المكالمات الخليوية التي أضحت جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية بكل تفاصيلها، فمنذ أن بدأت هاتان الشركتان في العمل، أي منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وتعرفة المكالمات على حالها رغم تزايد عدد المستخدمين بشكل هائل ويومي، والذي وصل حتى الآن إلى نحو 12 مليون مستخدم.

لقياس أثر الرفع الأخير لأسعار خدمات الاتصالات على دخل واستهلاك الأسر السورية المكونة من خمسة أفراد وفق وسطي عدد أفراد الأسرة سنعتمد على خدمات الاتصالات الضرورية فقط التي تشمل بشكل رئيسي (الاتصالات الخليوية الضرورية- والانترنت) التي أصبحت ضرورية لممارسة أغلب الأنشطة والأعمال: