60% من الحد الأدنى للأجور للاتصالات

5850 ل.س شهرياً (حكي ضروري)
بعد رفع أسعار المكالمات الخليوية بمعدل وسطي 48% فإن  كلفة الاتصالات الضرورية التي تتحملها الأسرة شهرياً، بناءً على افتراض أن ثلاثة أفراد من الأسرة فقط يمتلكون هواتف محمولة، وأن المكالمات تقتصر على الضروريات فقط بمعدل 5 دقائق يومياً للفرد الواحد بسعر 13ل.س للدقيقة الواحدة في خطوط مسبق الدفع التي تشكل أكثر من 70% من الخطوط، فإن الفرد يتكلف شهرياً مبلغ 1950 ل.س موزعة على 150دقيقة، في حين تبلغ فاتورة  الاتصالات الضرورية للأسرة شهرياً  5850ل.س، وهي تشكل حوالي 36% من الحد الأدنى للأجور في سورية الذي يبلغ 16260ل.س.
4000ل.س لـ 3G واحد!
ارتفعت أسعار خدمات الانترنت 3G بمعدل 83% بحيث ارتفعت كلفة 1ميغا من 6ل.س إلى 11ل.س، وعليه فإن فاتورة الانترنت التي تتحملها الأسرة التي يضطر واحد فقط من أفرادها لامتلاك خط انترنت الجيل الثالث، وفق حدود الاستهلاك الدنيا من خلال  باقة 1 غيغا بايت كلفتها الشهرية 4000ل.س وهي تستحوذ على 24.6%من الحد الأدنى للأجور.
 9850ل.س تكاليف خليوي وانترنت 3G
9850ل.س من أجور السوريين تقتطع مقابل خدمات الاتصالات الضرورية (المكالمات الخليوية –انترنت3G) وبالتالي يحتاج السوريين لإنفاق 60.5% من الحد الأدنى للأجور لتأمين خدمات الاتصالات والانترنت الضرورية.
زيادة الأسعار بهدف زيادة الأرباح..
تغير الشركتين منذ عامين أسعارهما مع تغيرات سعر الصرف، باختلاف في التواقيت، فقد ارتفعت أسعار الصرف بين بداية 2014 و 2016 بمقدار: 88%، ورفعت شركات الاتصالات أسعارها خلال هذه الفترة بنسبة قريبة، على دفعتين الأولى في 1-4-2015 بوسطي 30,4% والثانية في 1-6-2016، بوسطي ارتفاع 55%.
تقول الشركتين في تبريرها لرفع الأسعار، أن الغاية هي الحفاظ على القطاع، وعلى شبكة الخليوي، والاستمرار! أي كأنها تقول بأنها مضطرة للرفع، ورفع الأسعار سيحميها من الخسارة، بينما يتبين من العام الماضي، بأن نسبة نمو الربح كانت أعلى من نسبة ارتفاع الأسعار حيث زادت الأرباح الصافية للشركتين قبل الضريبة بمقدار 65% في عام 2015، عن عام 2014، بينما كانت قد رفعت أسعارها منذ بداية 4-2015، بوسطي 30,4%.
أي أن زيادة الأسعار تخدم زيادة الأرباح، وتسقط حجة (الاستمرار) أو (التعديل الضروري).