عرض العناصر حسب علامة : الأزمة

 من المعلوم حين تحل الأزمات في دولة ما يكون التفكير، والإجراء المنطقي المبني على دراية كافية بمجريات الأزمة وتطوراتها، أن تتخذ التدابير اللازمة، والكفيلة باستمرار عمل أجهزة الدولة، ومؤسساتها المختلفة، ومنها الاقتصاد الوطني «الصناعي،الزراعي،الخدمي»، لمواجهة تلك الأزمة، وخاصةً الشبيهة بالأزمة الوطنية التي يمر بها وطننا، وشعبنا العظيم الذي يعاني الآن الأمرين في حياته المعيشية القاسية بالإضافة للتهجير الذي لحق به جراء العمليات العسكرية الدائرة في المناطق، وبعض المدن والأرياف على امتداد الوطن التي جعلت من المواطن الفقير دائم الترحال لا يعرف الأستقرار، و لا الأمان، والمستقبل بالنسبة له قاتم لأن الحلول القائمة، والمطروحة تجعل تفاؤله في المستقبل يتبخر مع كل حالة ترحال يقوم بها من مكان إلى آخر طلباً للسلامة، والخلاص الذي ينشد فلا يجده بالرغم من سماعه المتكرر عن لحظة الحسم التي اقتربت، وساعة الصفر التي حان قطافها، فلا هذه ولا تلك هي الحل الذي يريده الشعب السوري لأن كلا الحلين بعيدان عن الواقع ومجرياته، ولا يمكن الرهان عليهما من أجل خلاص سورية من أزمتها، الحل يكمن في مكان آخر ينشده الشعب السوري، وتسعى إليه كل القوى الوطنية والشريفة، وتخالفه القوى الأخرى التي تسعى بسلوكها على الأرض إلى إدامة الأشتباك واستمرار نزيف الدم السوري رخيصاً على مذبح مشاريع القوى المتشددة من الطرفين، المتخاصمين على الأرض المتفقين في النتائج، والأهداف.

تؤكد التقارير العمالية الصادرة عن المكاتب النقابية وتنظيمها النقابي أن هناك بوناً شاسعاً بينها وبين ما تصدره الحكومة من أرقام رسمية سواء عبر المكتب الإحصائي، أو على لسان ممثلي الحكومة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات أو عبر التصاريح الصحفية اليومية التي لا تغني أو تسمن من جوع.

تركزت هجمات المعسكر المعادي للشعب السوري مؤخراً، على عمليات ميدانية، وإعلامية، وسياسية، يجمعها طابع محدد، ألا وهو إلقاء كميات هائلة من القنابل الصوتية والدخانية بالمعنى المجازي للكلمات، أي بذل أقصى ما يمكن من أجل التعمية، والتغطية، وعرقلة عملية موضوعية تجري ببطء، ولكنها في غاية الأهمية بالنسبة لمصالح الشعب السوري وحلّ أزمته، وفي غاية الخطورة على أعدائه. تلك العملية إنما هي عملية تقدّم الفرز على عدة مستويات بين النزعات الوطنية واللاوطنية داخل البلاد. ولا يمكن من غير هذه الزاوية فهم مغزى الدفقات الجديدة من التفجيرات الإرهابية الطائفية، والهجمات التخريبية المدمرة لمنشآت حيوية عسكرية ومدنية، فضلاً عن تقطيع سبل المواصلات والاتصالات.

يُصادف، في معرض السجالات السياسية التي تفرض نفسها على الحياة الاجتماعية السورية، أن يتم الرد على من يدعو للحوار والحل السياسي، بوصفهما الطريق الوحيد نحو المخرج الآمن من الأزمة السورية، بدعوةٍ متسرعة للنظر إلى ما تحققه آلة الحرب العسكرية من «انتصارات جزئية» قد تُمهِّد لانتصار أحد الطرفين على الآخر. إن في هذا مثالاً، لا حصراً، من الأمثلة العديدة التي يتم فيها تبني المواقف السياسيَّة انطلاقاً من قراءة مُجتَزأة بعيدةٌ كلّ البعد عن الواقع، وقريبة تمام الاقتراب من ظواهر الأمور التي لطالما عكست صوراً مزيفة عن الحقيقة الموضوعية.

على هامش زيارته لدمشق في الأسبوع الماضي أجرت «قاسيون» حواراً صحفياً مع الباحث الأكاديمي والمفكر اليساري المصري الدكتور أشرف بيومي لاستطلاع رأيه حول مستجدات الأوضاع في مصر وسورية والمنطقة بالتوازي مع تفاقم الأزمة الأمريكية وازديار تبلور توازن دولي جديد.

تقترب الأزمة من سنتها الثانية، ويصل السوريون إلى حالة معيشية وأمنية خطيرة، تهدد في حال استمرارها بالانهيار الشامل للاقتصاد السوري، وتنذر بخطر تفكك وحدة كيان الدولة والمجتمع. لكن رغم سوداوية المشهد وكارثيته، يبقى السوريون «محكومين بالأمل»، وحتى يتحول هذا الأمل من إمكانية إلى واقع أفضل، لا بدّ لنا أن نعرف على من نعوّل لإنقاذنا، بعد وصول جهاز الدولة إلى حالة العجز عن تأدية وظيفته في حماية حياة المواطنين وأرزاقهم وتسيير أعمالهم، لأسباب باتت معروفة، من فساد وتخريب ممنهج بدأ منذ سنوات قبل اندلاع الأزمة، ولاسيما منذ إدخال «حصان طروادة» النيوليبرالي إلى أرضنا، وتفاقم بانخراط جزء من النظام وجزء من المعارضة في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة، سواءً عن قصد وتآمر لتحقيق مكاسب أنانية ضيقة ومرتبطة بالعمالة لمشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي-الصهيوني، أو بغير قصد بسبب نظرات قاصرة أو رهانات سياسية انتهازية.

هو المشهد ذاته  يتكرر كل يوم. دخان يتصاعد من المناطق المختلفة، دوي القذائف والمدافع يعلو، حواجز كثيرة،  نشرة الأخبار لم تزل بمفرداتها المعتادة من ذبح وقتل و«حسم وتطهير» .. البلاد تئن تحت وطأة المعارك والاشتباكات، مدن وأحياء دُمرت، بيوتٌ خلت من ساكنيها. ما يحدث ليس بغيمة صيف، بل هو أزمة شاملة واسعة، السائد فيها اليوم هو «العنف» بكل تلاوينه وأنواعه..

ضجيج الدماء يتعالى، ومستوى العنف بلغ حداً أقرب إلى الجنون، تفجيرات يومية، اعتداءات على البنى التحتية ولقمة العيش، قرى و أحياء أصبح وجودها على الخريطة السورية مهدداً. ورغم كل ذلك، لا يزال الحل السياسي الشامل يحافظ على خطواته المتثاقلة التي تصطدم يومياً بعشرات العوائق، ذلك أن مستوى العنف الحالي، غير المسبوق، يؤشر إلى استنفاده أية وسيلة للاستمرار.. وفي النهاية يصبح الحديث عن حل نهائي للأزمة السورية حديثاً واقعياً. ويصبح لزاماً على الجميع الكف عن طرح السؤال : «متى تنتهي؟؟» واستبداله بالسؤال : «كيف تنتهي؟»..

أيها الاخوة والاخوات:

نحن لا نمثل كافة الحراك الشعبي في عامودا .ولا نمثل الاحزاب الكردية ولكنني كردي .أمثل جزءاً لا بأس به من الحراك الشعبي السلمي .

بل ساهمنا بهذا الحراك منذ البداية،و أردنا بحث الازمة السورية ووقف العنف وفتح باب الحوار الوطني للوصول إلى حل سياسي تتوافق عليه  الاحزاب والاطياف المختلفة كافة لابد ان نعرف ما اسباب هذا الحراك ،ثم نجد الحلول المناسبة لها .

تحول تأمين العديد من المستلزمات الحياتية لمعيشة المواطن السوري إلى هاجس يومي، فلم يعد العمل والمازوت والغاز الحلم الوحيد، بل انتقلت العدوى لتصيب أساسيات الغذاء منها السكر، بالرغم من أن الحصول على المادة من المفترض أن يكون أكثر انضباطاً كونه موزعاً بقسائم تموينية، إلا أن هذه المادة كونها مستوردة بجزء كبير منها لامستها آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، سواء من حيث صعوبة الاستيراد أم بنقص المحصول لعدم قدرة المزارعين من الوصول لأراضيهم في بعض المناطق، والنقص في متطلبات عملية الإنتاج، وإغلاق إحدى الشركات الخاصة.