عرض العناصر حسب علامة : الأزمة

لم يعد خافياً على أحد ما وصلت إليه الأزمة الوطنية من تطورات خطيرة سياسية واقتصادية واجتماعية باتت تهدد الوطن برمتة أرضاً وشعباً بالتفتيت لأسباب كثيرة منها الداخلي ومنها الخارجي، والأمر أصبح يحتاج إلى مواقف واضحة وصريحة من القوى التي يهمها  حماية الوطن مما هو مرسوم له من مخططات أقل ما فيها تجعله ضعيفا، ولا حول ولا قوة له تجاه الحاضر والمستقبل، حيث المطلوب من الشعب السوري أن يرفع الراية البيضاء ويستسلم لقدره الذي يكتبه له الآن أعداؤه في الداخل والخارج، ولا نعني فقط من يحمل السلاح او من يمول هذا السلاح بل هناك قوى كثيرة لا تحمل السلاح، ولكنها تُكمل دور المجموعات المسلحة في إعاقة، ومنع ايجاد مخارج سياسية للأزمة الكارثية التي يعيشها وطننا، وفي تدميرها للبنية التحتية التي هي ملك للشعب السوري دفع ثمنها من عرقه ودمه و جوعه وحرمانه من أبسط احتياجاته التي تُمكَنه من القول أنا موجود على قيد الحياة.

«لماذا لم يرَ أي شخص الأزمة وهي مقبلة؟»، كان هذا هو السؤال الذي طرحته الملكة إليزابيث الثانية على خبراء الاقتصاد أثناء زيارة قامت بها إلى كلية لندن للاقتصادي في نهاية عام 2008. وبعد أربعة أعوام، فإن فشل المتنبئين في عالم الاقتصاد على نحو متكرر في التكهن بعمق الركود ومدته كان ليضع سؤالاً مماثلاً على لسان الملكة: لماذا بالغتم في تقدير قوة التعافي؟

لا بد أن ضغط الأشهر الماضية كان قد تراكم داخل نفس (ديانا  22 عاماً) دون أن تدري ذلك حقاً، ظنت أنها فقدت أي صلةً مع ما يحدث حولها في البلاد، توقفت شيئاً فشيئاً عن مشاهدة الأخبار، وبدأت تنسحب بهدوء من النقاشات والأحاديث السياسية التي يخوضها الأهل والأصدقاء.. كانت قد ضاقت ذرعاً بمحاولاتها إيجاد اسمٍ لموقفها السياسي.

قد تقرأ رواية ما وتعتقد أن الغرائبية فيها وصلت حد اللامعقول.. ولا تستطيع أن تصدق أحداثها مهما أقسم الكاتب من أيمان على واقعيتها. ومن أغرب ما يحدث الآن حقيقة أن المواطن السوري يعيش عدداً من هذه الروايات بآن معاً.. ولايهم تصديقها كثيراً لأنها سرعان ما ستستبدل بواقعة أخرى أكثر غرابة من الأولى. تختلف الأماكن وتتشابه الروايات وتتنافس في درجة غرابتها، ففي مدينة حلب، التي يعيش أهلها ظروفا صعبة جدا ليست ببعيدة عن الظرف السوري العام، ولكن تراجعت الحياة فيها إلى نمطها البدائي، نظراً لانقطاع التيار الكهربائي المتواصل لعدة أشهر وانعدام كل أشكال الحياة الطبيعية، يواجه المواطن هناك تحديات كبيرة وصلت إلى التفاصيل الصغيرة اليومية.

كنت قد أكدت أن البديل الوحيد الذي يمكن أن يدعم البناء الأوروبي بشكل تدريجي يتطلب الحفاظ على العملات المحلية في ارتباطها ضمن آلية سعر الصرف التي جاءت عبر بنية المفاوضات الجدية المتعلقة بأسعار الصرف والسياسات الصناعية. وهذا يحتاج إلى هيكلة تدوم حتى نضوج الثقافات السياسية التي ستشرع بتأسيس الاتحاد الأوروبي كما يجب، دون التخلص من الدول المتعددة القوميات.

سألني أحد أصدقائي المقربين «يا رجل.. ما لكم خايفين على حالكم؟! لقد كشفتم المستور من خلال ما تنشرونه عن السلب والنهب، وتدللون بالأرقام والوثائق حتى غدت «قاسيون» تخيف قوى السوء والسوق والفاسدين والمفسدين، الذين أخذوا يستنفرون قواهم ودعمهم مهددين وواعدين؟؟»

مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.

في كواليس التحضير للقاءات مختلف القوى في سياق اقتراب الاستحقاق السياسي، تثار مرة جديدة مسألة تحديد صفات القوى السياسية التي سيتم وفقها تشكيل الوفود المتحاورة. حيث تعود لتظهر مرة أخرى عقلية الحزب الواحد في صفوف قوى «المعارضة» متجلية باحتكار منح شهادة «الثورية» لمن يتحدرون من معسكر «المعارضة» التقليدية حصرا والتي تتصف بالادمان البنيوي على الخارج وان بنسب وأساليب متفاوتة، الأمر الذي يشكل مفتاح تفسير وفهم مواقفها وتكتيكاتها. إن دراسة تمايزات القوى السياسية المعارضة التقليدية منها (مجلس اسطنبول/ائتلاف الدوحة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) وغير التقليدية (الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) يمر عبر معاينة الأهداف السياسية التي رفعتها كل منها كمهام آنية أثناء عمر الحدث السوري، ومن جهة ثانية عبر معاينة الأدوات النضالية التي كرستها أو طالبت بتكريسها في سبيل الوصول لتلك الأهداف. على أن نجاح ومصداقية أي قوة سياسية تدعي الثورية يتحدد بتبنيها أهدافاً ممكنة التحقيق وللغالبية الشعبية مصلحة فيها، بالاضافة لضرورة اختيار أساليب نضالية تسمح بالوصول لتلك الأهداف، على أن الوسائل النضالية من جنس الأهداف المنشودة حكماً.

يعانى الفكر السياسي السوري في المرحلة الراهنة، من جملة من الأمراض الوظيفية التي قادتهُ إلى مأزق القراءة الجزئية، وأحادية الجانب للواقع السوري، وقراءة الهوامش دون قراءة المتن، فمعظم المقاربات للشأن السوري، تجاهلت العديد من العوامل الأساسية والوقائع المؤثرة في المسألة السورية وتحديداً توازن القوى المحلي والاقليمي والدولي.

مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف، وتقدير أوضح للخسائر الاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها سورية خلال الأزمة، تقترب لحظة «إعادة الإعمار» أكثر وأكثر، وبينما تطرح بعض القوى السياسية والجهات الاقتصادية الليبرالية تحديداً طروحات «استثمارية» بحتة بشروط البنك الدولي (كما في طرح الدردري)، تتقدم طروحات أخرى أكثر مبدئية وواقعية، لتتوجه بقوة نحو القوى والأطراف الإقليمية التي شاركت بشكل مباشر بعمليات التخريب، والنهب.