د. أشرف البيومي لـ«قاسيون»: مواجهة التدخل الأجنبي لا تلغي مواجهة الاستبداد الداخلي

نبدأ من التساؤل حول آخر تطورات الأزمة الأمريكية، كعامل أساسي ومحرك في التأثير على الأوضاع في العالم بشكل عام وعلى منطقتنا بشكل خاص؟

للأسف أن أحد المناهج الفكرية التي غزت «المثقفين» هومنهج التفكير التجزيئي، وتجزيء الأمور وفصلها عن بعضها البعض، فحين يتناولون الوضع في مصر مثلاً فإنهم يتعاملون معها وكأنها معلّقة في فراغ، لا علاقة لها بمحيطها من الدول كليبيا، سورية، أوتونس، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المناطق. وكأن القضايا المحلية الوطنية لا علاقة لها بالمحيط العربي ولا علاقة لها مع الوضع الدولي، وقطعاً بالنسبة لأولئك لا علاقة لها بالأحداث الاقتصادية الاجتماعية التي تدور في الدول المهيمنة علينا، رغم أن هناك مقالة تظهر كل أسبوعين تقريباً تربط بين الأزمة الرأسمالية الحالية الطاحنة، وتأثيراتها على الشعب الأمريكي وانعكاس ذلك على السياسة الخارجية الأمريكية، وهذا ينطبق أيضاً على الدول الأوروبية بدرجات مختلفة.

أولاً: يجب أن نقر بفكرة، أنه عندما تزداد الأزمة الرأسمالية تزداد الهجمات الاستعمارية، وهذا الكلام ليس كلاماً إيديولوجياً وإنما تكاد تكون هذه الحقيقة قوانين مثل قوانين الفيزياء. إن الهجمات الإمبريالية قد تكون عسكرية أوحصاراً اقتصادياً، كما نرى في الحالة سورية، فهي حرب بالوكالة تعكس الأزمة الطاحنة في الوضع الأمريكي والتي تشمل جميع مرافق الحياة، من نسب البطالة إلى غياب الحقوق الدنيا في الاقتصاد، وفجوة الثروة بين الفقراء والأغنياء، ويمكن الاستدلال على ذلك من التقارير الرسمية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سنوي حول نسب البطالة والفقر. والغريب في الأمر أن هذه الفجوة بدأت تتسع بشكل كبير مع انهيار جدار برلين وأيضاً مع انهيار الاتحاد السوفيتي؟!

باختصار هناك أزمة في الرأسمالية العالمية، أزمة في الرأسمالية الأمريكية، فالشعب الأمريكي نُهبت ثرواته عن طريق المضاربات المالية (جانغ بونز) وأزمة الرهون العقارية التي أفقدت  الكثير من العائلات الأمريكية لمنازلها. وكانت لهذه الأزمة (أزمة الرأسمال المالي) انعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية للشعب الأمريكي، حيث دأبت وسائل الإعلام على تغذية الروح الفردية والثقافة الاستهلاكية.

ولكن يجب أن نلاحظ أن هناك شريحة صغيرة في المجتمع الأمريكي، التي هي شريحة مسيسة، تربط بين ما يدور في الولايات المتحدة وما يحدث في العالم، وناهضت حصار العراق، كما كان لها دور في مناهضة حصار الفيتنام سابقاً، لكنها تبقى نسبة صغيرة تنموببطء في المجتمع الأمريكي ولا تأثير فاعلاً لها حتى الآن. هذه صورة سريعة حول الوضع الجاري في الولايات المتحدة.

ما مآلات هذه الأزمة فيما يتعلق بمصير الرأسمالية، البعض يتنبأ بأن الحضارة البشرية أمام منعطف تاريخي قد تؤدي إلى ولادة أنظمة جديدة، عنوانها العريض ربما «العدالة الاجتماعية»، برأيك ما هي المآلات المفترضة للأزمة الحالية؟

المواطن العربي يتصور أن ليس هناك نماذج موجودة على الساحة العالمية، أكثر عدالة وحتى أكثر ديمقراطية. مثلاً أنا ذهبت إلى كوبا، لسبب واضح، وهوأن أدرس التجربة العلمية في كوبا، وللعلم فالتجربة العلمية هناك كانت موجهة أساساً لخدمة قطاع الصحة وأيضاً لخدمة الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي، وتستخدم في ذلك ما يسمى بـ «الهندسة الوراثية». فسمعنا الكثير عن هذه التجربة، وخاصة من المصادر الأمريكية، كيف أن معدلات الصحة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية في كوبا غير متناسقة مع متوسط الدخل للمواطن الكوبي.

فإذا أخذنا مخططاً بيانياً لمتوسط الدخل لمعدلات الصحة سيتبين لنا: أنه كلما ازداد متوسط الدخل، تحسنت معدلات الصحة. ففي كوبا نجد أن متوسط دخل الفرد- بعد إدخال الدعم الحكومي لقطاعي الصحة والتعليم- يوازي متوسط دخل الفرد في أمريكا علماً أن متوسط دخل في أمريكا لا يعكس بدقة مستوى المعيشة للغالبية فالتفاوت الاجتماعي الداخلي كبير جداً، وهناك الكثير من الشعب الأمريكي ليس عندهم تأمينات. لكن في كوبا هذا الرقم لا يعكس فقط متوسط دخل الفرد كرقم مجرد بل يعكس مستوى دخل الغالبية بسبب قلة التفاوت، وبالتالي الحالة الكوبية متميزة وهذا الإنجاز يبين أن هناك مجتمعات فقيرة ومحاصرة تستطيع أن تقدم نموذجاً آخر. لكن المثقف العربي لا يستطيع أن يرى إلا نموذجين لا ثالث لهما: نموذج الاتحاد السوفيتي الذي فشل والنموذج الثاني هوالنموذج الرأسمالي.

هناك نماذج أخرى، النموذج الكوبي- الفنزولي- البرازيلي- الأرجنتيني، بدأت تتبلور وتعطي نماذج مختلفة عن النموذج الرأسمالي الذي يدمر الحضارة البشرية، وبدأنا نتلمس النتائج الكارثية للنموذج الرأسمالي. وبالتالي هناك بدائل في ظل الأزمة الرأسمالية، والاختلاف حول هذه البدائل ممكنة.

لكن ما هي طبيعة البدائل المقبولة؟

أولاً: يجب أن يكون هناك عدالة، والعدالة ليست «موائد الرحمن»، العدالة ليست صدقة، العدالة هي الحقوق الاقتصادية، وأنا هنا لا أحبذ كلمة مفردة «العدالة الاجتماعية» بل مفردة «حقوق اقتصادية»، وبالتالي الحسنة والإحسان ليست حقوقاً اقتصادية.

ثانياً: يجب أن تكون هذه البدائل متناسقة مع البيئة، لأن النموذج الرأسمالي الحالي يدمر البيئة الطبيعية ويهدد مصير الكرة الأرضية دون أن تراعي قوانين الطبيعة.

ثالثاً: الاستفادة من التقدم العلمي وتوظيفه في مجالات التعليم والصحة والإسكان... إلخ، دون أن توظفه في مجالي التسليح والاستهلاك السلعي السلبي، وبالتالي البدائل موجودة.

كيف يمكن أن يتجلى تأثير تلك الأزمة على الأوضاع في بلدان المنطقة؟

حتى نفهم ما الذي يجري في المنطقة يجب أن ننطلق من الخط الأساسي الذي يجب أن لا ننساه عند كل حديث عن كل ما يتعلق بالمنطقة، هو: ما هوالمشروع المطروح على المنطقة ومن الذي يطرحه؟

المشروع المطروح هومشروع «الشرق الأوسط الحديث الموسع».. إلخ بتسميات متعددة ولكن بمضمون واحد. وكل وسائل الإعلام وُظفت للحديث عن هذا المشروع والترويج والتسويق له، وهناك كتب كُتبت حول هذا المشروع، مثل كتاب «الشرق الأوسط الجديد» لشمعون بيريز، أيضاً ما كتبه نتنياهوعن رؤيته للمشروع المطروح.

نحن لا نتحدث عن خطابات، نحن نتحدث عن مشاريع حقيقية تُدرس وتخطط للمنطقة، حول طرق المواصلات، توزيع العمل، توزيع الصناعات، المناطق المائية، وأماكن توظيف رؤوس الأموال... إلخ، واضح من أن هذا المشروع الشرق الأوسطي يجعل دولة الاحتلال «الإسرائيلي» دولة قائدة في المنطقة والدول العربية ستصبح توابع لها.

ولدينا نموذج حي في الحالة المصرية، فقضية اتفاقية «كامب ديفيد» مثلاً ليست قضية أمن قومي بالمعنى العسكري فقط، بل هي قضية أمن قومي بالمعنى الاقتصادي والزراعي والتعليمي والبحث العلمي، فنحن نرى كيف تم تسخير مصر بموجب هذه الاتفاقية لتصبح تابعاً لدولة الاحتلال «الإسرائيلي»، ونرى ماجرى في قضية الأمن القومي نتيجة لذلك مثلاً: ضربت العراق، ضربت غزة، احتلت بيروت، احتلت ليبيا، ضربت سورية، وكان مبرر السكوت المصري أنهم قالوا أوكتوبر آخر الحروب..

وبالتالي أوصلوا مصر إلى أن تكون لها سيادة أسمية دون السيادة الحقيقية هذا على صعيد الأمن القومي بالمعنى العسكري.

أما على صعيد البعد الاقتصادي فهوالأخطر على مفهوم الأمن القومي، فالانفتاح الاقتصادي الذي حصل هوالوجه الآخر لـ«كامب ديفيد»، ونحن كمثقفين لم ننجح بعد في أن نقنع المواطن المصري، بأن المشاكل الاقتصادية المعيشية التي يعانيها هي نتيجة مباشرة لاتفاقية «كامب ديفيد»، فما الذي حدث لقطاع الزراعة، وما الذي حدث للصناعة، لماذا الخصخصة، ما الذي حدث للتعليم وقطاع الصحة وماذا حدث للبحث العلمي ومؤسساته. فنحن نتحدث عن منظومة تدميرية كاملة.

ثانياً: إن القوى المهيمنة، وهذا مرتبط بأزمة الرأسمالية، تريد أن تسيطر على كل المنطقة وثرواتها وهي تستخدم جميع أدوات الهيمنة التي في ذهننا، تقوم مثلاً بصناعة نجوم إعلاميين محليين في منطقتنا لهم أدوار وظيفية محددة ومبرجمة، وإلحاقهم بالقنوات الفضائية الإعلامية لمباشرة وظيفتهم: نجيب محفوظ، ياسر عرفات، البرادعي، أحمد زهير، كلهم أخذوا جوائز نوبل.. على رأي عادل حسين كلهم جاؤوا من بوابة «كامب ديفيد»!!. كما أن العلم هوأداة للهيمنة.

فالرأسمالية تستخدم جميع أدوات الهيمنة للسيطرة على المنطقة، أهم هذه الأدوات، الهيمنة الثقافية، «فيروسات الهيمنة في البيولوجيا والسياسة».

رفض المشروع الأمريكي واجب وطني، واجب قومي، مصلحة الشعوب تقتضي ذلك، ولكن البعض يستخدم هذا الشعار، لتبرير القمع وتبرير الاستبداد، لتبرير نهب البرجوزيات المحلية لمصلحة تلك المراكز، بحيث يضعنا أمام ثنائية وهمية، فإما القبول بالهيمنة الأمريكية أوالقبول بالاستبداد المحلي؟!

هناك جانبان هامان في الفيروسات التي هيمنت على المثقف العربي: أولاً: منهج التجزيء والذي ينطلق من أرضية أن كل القضايا (الديمقراطية، الاقتصادية، القومية.. إلخ) منفصلة عن بعضها البعض.

ثانياً: فكرة الثنائية في التفكير، هذه الثنائية هي جزء من الفيروس الثقافي المستشري، من قال يجب أن تختار إما بين استبداد الداخل أوالتدخل الخارجي، تستطيع أن ترفض الاستبداد والتدخل الخارجي معاً، ولكن هذا لا يلغي مسألة الأولويات. في سورية الآن، هناك حرب، فأقول إن مواجهة الحرب هي الأهم، ولكن هل مواجهة التدخل الأجنبي تلغي مواجهة الاستبداد الداخلي، طبعاً لا، لاتلغي، لا يعني ذلك أنه تم التخلي عن مواجهة الاستبداد الداخلي والنضال في سبيل الديمقراطية والحقوق الاقتصادية للشعب.

أنا لوكنت مواطناً سورياً، سأكون معارضاً وطنياً، لا يمكن التنازل عن هذه القضايا، الفصل أصلاً بين هذه القضايا المتلازمة مستحيل، فالسؤال أنك تختار بين /أ/ أو/ب/ هوسؤال غبي، أحياناً الإنسان مضطر لأن يجيب على سؤال في حين أن السؤال نفسه خاطئ!

إذاً نستطيع أن نستنتج من هذا الحديث أن هناك ترابطاً بين المسألة الوطنية والمسألة الاقتصادية والاجتماعية والمسألة الديمقراطية؟

ترابط عضوي ومتفاعل.

الحراك الشعبي اليوم في الشارع العربي، هومن حيث المبدأ حراك اجتماعي ولكنه بحاجة إلى إنضاج وبلورة شعارات سياسية واضحة تربط بين هذه القضايا المتلازمة. ما رأيك؟

المسائل الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية هي خطوط متوازية ومتفاعلة مع بعضها البعض ولكن لا أخفي أن هناك أولوية، فعندما أقول إن النظام مستبد وبناءً عليه يجب أن استدعي القوات الأجنبية أوأحضر لـ«جمعة الحماية الدولية»، هذه خيانة وطنية وليست وجهة نظر.

تطرح اليوم بدائل عديدة، الإسلام السياسي يطرح نفسه كبديل، حسب التجربة المصرية وتفاعلات الشارع المصري ووصول الإخوان إلى سدة السلطة، برأيك هل يستطيع الإسلام السياسي أن يكون بديلاً لنظام مبارك؟

الإسلام السياسي نفسه أثبت أنه ليس بديلاً للنظام المصري، الإسلام السياسي صعد إلى السلطة بشروط، أول هذه الشروط هوالالتزام باتفاقية «كامب ديفيد»، ومحمد بديع كمرشد للإخوان المسلمين صرح رسمياً بالتزامهم باتفاقية «كامب ديفيد»، ومحمد مرسي نفسه أعلن التزامه بإتفاقية «كويز»  التجارية بين مصر ودولة الاحتلال «الإسرائيلي».

وبالتالي شروط صعودهم السلطة هي: أمن «إسرائيل»، «كامب ديفيد»، تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي توافرت فيهم شروط العمالة، فبأي منطق يكون الإسلام السياسي بديلاً عن نظام مبارك، فهم وافقوا قبل صعودهم لسدة السلطة على كل الاتفاقيات التي جرت في عهد كل من أنور السادات وحسني مبارك مع الأمريكيين، وهم وافقوا على تغيير واجهة النظام دون تغيير بنيته.

ولكن الجديد الذي طرأ، أن الإسلام السياسي «التابع الجديد» فقد شعبيته مؤخراً وفي زمن قياسي؟

ما يجري الآن في مصر، طبخة أمريكية، تقوم على أساس استلام السلطة من الأخوان وإدخال عناصر جديدة في السلطة عبر انتخابات جديدة، وإذا لزم الأمر تحريك المؤسسة العسكرية المصرية لاستلام زمام الأمور.

إذاً نحن أمام مرحلة شديدة الخطورة، والقوى الفاعلة فيها واضحة، وهي: الجيش المصري، والإخوان المسلمين كممثل للإسلام السياسي.

هل من الممكن أن تخرج من رحم هذه الحركة الشعبية الوليدة، قوى سياسية ديمقراطية وطنية جديدة، تستطيع أن تتبوأ وتكون قوى موجودة في الساحة لتوصل الشارع إلى مآلاته وأهدافه الحقيقية؟

الإجابة القصيرة، نعم، ولكن متى؟ لن يحدث هذا قبل بضع سنوات، من غير المنطقي بعد 40 سنة من تغييب المشروع القومي ومن الاستبداد ومن إتاحة الفرصة للتيار الإسلامي وأيضاً للقوى النيوليبرالية الذين أسقطوا المسألة الوطنية من برامجهم، أن نتوقع بلورة سريعة للقوى السياسية الوطنية وتبوءها قيادة الشارع، فنحن نأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من قيادات الحركة الديمقراطية الوطنية غابوا عن المشهد السياسي في الوقت الذي ساهم فيه نظام مبارك في إبراز الأحزاب والحركات الانتهازية في الساحة المصرية.

أما فيما يتعلق بالقوى السياسية الجديدة، فهي قد ظهرت ولكنها ليست فاعلة في الساحة، لذلك هي تحتاج لبضع سنوات لتكون قوى سياسية فاعلة في الشارع. دون أن يغيب عنا أن الفرز السياسي الاجتماعي إلى الآن جارٍ ولم ينته، مع إمكانية ظهور قوى سياسية جديدة أخرى على الساحة، لكنني لا أستطيع تحديدها، لكنها ستصعد.

ما هومصير القضية الفلسطينية في ظل المشهد الحالي؟

للأسف بعض الفلسطينيين أساؤوا إلى القضية الفلسطينية فالموقف الانتهازي لحركة حماس أضر بشكل كبير القضية الفلسطينية، قاموا «بفلسطنة» القضية لأسباب مغرضة لا تخدم السياق الوطني للقضية ككل وهذا الموقف رافقه موقف انتهازي من بعض المثقفين في مصر، تحدد هذا الموقف بالصيغة التالية: (نقبل ما تقبله المنظمة ونرفض ما ترفضه المنظمة) هذه حرب مصطلحات. القضية الفلسطينية ليست فلسطينية بقدر ما هي قضية عربية في المقام الأول، أنا لا أردد شعارات.